أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي رأسه الرئيس اليمني المخلوع «علي عبدالله صالح» رفضه الإعلان الدستوري الحوثي، معتبرا إياه تعديا على الشرعية. كما رفضه حزب التجتمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمون) واصفا إياه بالخطوة الأحادية التي التي انقلبت على كل الحوارات.

وأكد حزب المؤتمر الشعبي العام رفضه الكامل للإعلان الذي أصدرته جماعة الحوثي يوم أمس الجمعة من القصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء.

وعبر حزب المؤتمر عن أسفه إزاء المسار الذي أخذته الأحداث في ضوء الإعلان الصادر عن جماعة الحوثي وهو ما اعتبره تعديا على الشرعية الدستورية، ومخالفا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، واتفاق السلم والشراكة الوطنية.

كما ناشدت اللجنة العامة والمجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أبناء الشعب اليمني التحلي بمزيد من الحكمة والتماسك حفاظاً على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها والمصالح الوطنية العليا للشعب اليمني.

وفي نفس السياق، أعلنت الأمانة العام للتجمع اليمني للإصلاح رفضها للخطوة الأحادية ممثلة بإصدار الإعلان الدستوري، وما يترتب عليها من تداعيات.

وأوضحت في بلاغ صحفي صدر عنه ونشره موقع «الإصلاح نت» أنه بينما «كانت عملية الحوار تمضي برعاية المبعوث الأممي جمال بن عمر، وكان المتحاورون على وشك الوصول إلى توافق وطني لحل الأزمة الراهنة، إذا بالحوثيين ينقلبون على تلك الحوارات، ويتخذون موقفا أحاديا عبر ما أسموه (إعلان دستوري)».

وأكدت أنه لا حل إلا بإلغاء كافة الخطوات الانفرادية والعودة للحوار، باعتبار التوافق الوطني هو الطريق الوحيد لحل الأزمة الحالية، وكل المشكلات والاختلافات الحاصلة أو التي قد تحصل.

نص البيان الصادر عن حزب المؤتمر الشعبي العام

وقف اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام والمجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، في انعقاده الدائم يومي الجمعة والسبت 6/ 7 فبراير 2015م ، أمام التطورات على الساحة الوطنية.

وعبر الاجتماع عن أسف المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، إزاء المسار الذي أخذته الأحداث في ضوء الإعلان الصادر عن انصار الله وهو ما يعتبر تعديا على الشرعية الدستورية .. ومخالفا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، واتفاق السلم والشراكة الوطنية ..

ويؤكد الاجتماع أن دستور الجمهورية اليمنية النافذ والمستفتى عليه، هو عقد اجتماعي بين جميع أبناء الوطن اليمني الواحد، والمساس به هو مساس بكل مكتسبات الوطن والشعب وفي مقدمتها الوحدة اليمنية كما أن الدستور متكامل ومنظومة واحدة ولا يجوز فيه أو معه الانتقاص أو الانتقاء من مواده وإلغاء أخرى، حتى يتم التوافق على مشروع الدستور الجديد والاستفتاء علية .

وحرصا من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي لتجنيب اليمن احتمالات الصراع فقد كان المؤتمر وحلفائه قد بدأوا حواراً مع عدد من القوى السياسية ووصلوا الى تفاهمات خلال الايام التي سبقت وقف الحوار وهي التي كانت ستمثل مخرجاً دستورياً توافقياً للازمة.