قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية «أمير عبداللهيان» أمس السبت إن الإعلان الدستوري الذي وقعته ميليشيات الحوثيين وبقية الأحزاب السياسية في اليمن «لا يتناقض مع المبادرة الخليجية».
وأضاف «عبداللهيان» في كلمة له خلال اجتماع حضره مسؤولون من إيران ومصر في مقر وزارة الخارجية الإيرانية السبت، أن «الإعلان يكمل هذه المبادرة باتجاه تحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد»، واعتبر أن «تحقيق هذا الأمن والاستقرار مهم جدا بالنسبة لإيران وللمملكة العربية السعودية».
وأشار إلى أن ميليشيات الحوثيين وبالتعاون مع القوى الأمنية وقوات الجيش اليمني «استطاعت أن تخطو خطوات واسعة باتجاه تثبيت العملية السياسية في اليمن ومكافحة الفساد والوقوف في وجه تنظيم القاعدة».
كما أوضح أن بلاده «تستثمر نفوذها وقدراتها بهدف تأمين مشاركة كل الفئات اليمنية في العملية السياسية لصناعة مستقبل اليمن واليمنيين».
وكان مجلس التعاون الخليجي قد «ندد بانقلاب الحوثيين في اليمن» الذين حلوا البرلمان وأنشؤوا مجلسا رئاسيا يتولى إدارة شؤون البلاد، كما اعتبر المجلس -في بيان له السبت- «الإعلان الدستوري» الذي أصدره الحوثيون «نسفا كاملا للعملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية، واستخفافاً بكل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت مخلصة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وتحقيق تطلعات الشعب اليمني».
وكانت ما تمسى بـ«اللجنة الثورية» التابعة للحوثيين قد أصدرت أول أمس الجمعة، ما أسمته بـ«الإعلان الدستوري» بشأن شكل الدولة اليمنية الجديدة من القصر الجمهوري في العاصمة صنعاء، وتضمن هذا الإعلان تشكيل مجلس رئاسة من خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني، وتصادق عليه «اللجنة الثورية»، إضافة إلى حل البرلمان وتشكيل المجلس الوطني الانتقالي من 551 عضوا، وذكر الإعلان وأضاف الإعلان أن «مجلس الرئاسة» سيكلف من يراه من أعضاء المجلس الوطني أو من خارجه لتشكيل «حكومة كفاءات وطنية»، كما حدد الفترة الانتقالية بعامين.
ونص «الإعلان» أيضا على أن «اللجنة الثورية» تختص باتخاذ كافة الإجراءات لحماية سيادة الوطن وضمان أمنه واستقراره، كما حدد مدة عامين على الأكثر للفترة الانتقالية التي قال إنها ستخصص لإنجاز استحقاقات مؤتمر الحوار واتفاق السلم والشراكة.
من جانبها أكدت أحزاب وقوى سياسية يمنية رفضها لما سمّي بـ«الإعلان الدستوري» الذي أعلنته اللجان الثورية التابعة لميليشيات الحوثيين، مساء الجمعة بالعاصمة صنعاء، فيما اعتبر جنوبيون الإعلان «يخص الشماليين وليس ملزما للجنوبيين»، كما هدد مجلس الأمن، أمس الجمعة، الأطراف في اليمن باتخاذ «خطوات» لم يحددها - عادة تعني فرض عقوبات - في حالة عدم استئناف المفاوضات للتوصل إلى حل للأزمة في اليمن.
وأعربت واشنطن على لسان مسؤول أمريكي، عن معارضتها لهذا الإعلان. وقال المسؤول الرفيع الذي أدلى بتصريحاته بعد لقاء جمع وزير الخارجية «جون كيري»، الجمعة، ومسؤولين في مجلس التعاون الخليجي في مدينة ميونيخ الألمانية والذي رفض الكشف عن اسمه، إن الأوضاع في اليمن أثارت قلقا شديدا استحوذ على الاجتماع الذي عقد على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن. وأضاف: «هناك شعور بأن على المجتمع الدولي بحاجة إلى اتخاذ موقف أقوي».