يعكف المبعوث الأممي لليمن «جمل بن عمر» على مبادرة خليجية جديدة، يجري حولها مشاورات متصلة مع قوى سياسية في اليمن تتركز على حل القضية الجنوبية. 

وقال الرئيس اليمني السابق «علي عبدالله صالح» أن هناك «مبادرة خليجية ثانية» هدفها «تحسين المبادرة الخليجية الأولى» التي يؤكد أنه هو من صاغها مع حزبه العام 2011.

وحصلت صحيفة «الراي» من مسؤول يمني رفيع المستوى، على مسودة أولية لـ«المبادرة ثانية»، كانت حصيلة للمحادثات التي تمت بين الرئيس «عبد ربه منصور هادي» والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وأطراف سياسية يمنية (جنوبية وشمالية)، بالإضافة لأطراف دولية.

وطبقا لمسودة «المبادرة ثانية» ستقسم اليمن إلى إقليمين في إطار دولة اتحادية فيديرالية: إقليم جنوبي، متمثل في الرقعة الجغرافية بالحدود الجيوسياسية المعروفة بجمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية قبل العام 1990، وإقليم شمالي، متمثل في الرقعة الجغرافية بالحدود الجيوسياسية المعروفة بالجمهورية العربية اليمنية قبل 1990.

وسيحتفظ كل إقليم بعلمه الخاص وعاصمته. فالعاصمة السياسية للدولة الاتحادية هي صنعاء ويكون علم الدولة هو علم اليمن الحالي. بينما العاصمة الاقتصادية للدولة الاتحادية هي عدن، و العاصمة السياحية للدولة الاتحادية هي إب، بينما حضرموت عاصمة الاقليم الجنوبي وتعز عاصمة الإقليم الشمالي.

وتنصّ «المبادرة» على أن لكل اقليم حكومة محلية ومجلس شعب مكون من 150 عضوا، وتمارس الحكومة والمجلس عملهما في إطار الإقليم، بينما هناك حكومة عامة للدولة الاتحادية مناصفة بين الإقليمين، وكذالك برلمان عام للدولة الاتحادية يتكون من 200 عضو مناصفة بين الإقليمين ومجلس رئاسي للدولة الاتحادية يتكون من 22 عضوا وأعضاء هيئة عليا عددهم 16 و12 مستشارا ورئيس مجلس (عبد ربه منصور هادي، مسمى مسبقا) و4 نواب بالتناصف بين الإقليمين.

وبحسب المصادر، فإن الخلاف مازال مستمرا حول الفترة الزمنية التي ستستمر فيها الجمهورية الاتحادية قبل اجراء استفتاء شعبي للجنوبيين برعاية أممية من أجل تقرير مصير الوحدة. 

ونصت المبادرة على أن الضامنين هم مجلس الأمن والأتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومجلس التعاون الخليجي.