نشر موقع «ميدل إيست آي» البريطاني تقريرا قال فيه إن مصلحة دولة الإمارات تقضي بتقسيم اليمن إلى شمال وآخر جنوبي.

وأفاد التقرير أن الحرب بدأت عندما تقدّم الحوثيون جنوبا، بالمخالفة لنصيحة داعميهم الإيرانيين، وتمكنوا من السيطرة على مدينة عدن وكان هذا كافيا لإدخال الإمارات والسعودية في الحرب.

وتساءل التقرير الذي كتبه البريطاني «بيل ليو» لماذا دخلت الإمارات الحرب؟، حيث يتطلب الأمر نظرة عميقة تتجاوز البروباجاندا المحيطة بـ«عاصفة الحزم» (التحالف الذي تقوده السعودية)، لمعرفة دوافع الإمارات الحقيقية.

ورأى أن للإمارات علاقات اقتصادية وطيدة بإيران، صمدت أمام أحداث جسام كالثورة الإيرانية، والعقوبات الدولية، وحتى الأزمة السعودية الأخيرة.

ولا تتفق الإمارات مع السعودية في نظرتها المعادية لإيران، لذلك كان رد الفعل الإماراتي خافتا إذا ما قورن بالسعودية التي أغلقت سفارتها بطهران بعد الاعتداء عليها من قِبل المتظاهرين الغاضبين عقب إعدام  رجل الدين الشيعي «نمر النمر».

لكن عين الإمارات لطالما كانت على عدن، بصفتها امتداد طبيعي لموانئ دبي يمثّل طريقا سهلا للمحيط الهندي، وبديلا لمضيق هرمز الذي تتشاركه دول الخليج، على مضض، مع إيران، بحسب التقرير.

وأضاف أن الإمارات هي التي قادت الهجوم البرمائي على عدن في صيف 2015، رغم رفض الولايات المتحدة لطلبها الدعم من القوات الخاصة.

ومثل هذا الهجوم واحدا من انتصارات التحالف السعودي القليلة، حيث تمت السيطرة على عدن وتمكن الرئيس اليمني الحالي، «عبد ربه منصور هادي»، من العودة إليها.

ومضى التقرير قائلا إن البعض يزعم أن الإمارات أبعدت قواتها عن مهام الجبهة الأمامية ودوريات الشوارع، بهدف تقليص الخسائر.

لكن عدن تظل هدفا يستحق التضحية، فشركة موانئ دبي العالمية، واحدة من أكبر شركات الموانئ في العالم، كانت قد وقّعت اتفاقية مع عدن، والرئيس المخلوع «عبد الله صالح»، ولكنها انسحبت منها في 2012، بعدما حاول الرئيس «هادي» تعديل شروط الاتفاقية.

لكن في أكتوبر/ تشرين أول من العام الماضي، كشفت الشركة عن خطتها لإعادة إحياء الاتفاقية، حيث قال رئيس مجلس الإدارة، «سلطان بن سليم»: «نستكشف المجالات التي يمكن أن نساعد فيها جيراننا في مبادراتهم لاستعادة البنية التحتية البحرية والتجارية في عدن، ونتطلّع إلى تطوّر مناقشاتنا في المستقبل القريب».

لكن قبل أن يحدث هذا، تحتاج الإمارات إلى ترتيب يسهل الأمور، والسيناريو الأفضل للإمارات هو أن يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل عام 1990: أن تنقسم اليمن إلى دولتين، في الشمال والجنوب.

سيقع الجنوب، وعاصمته عدن، تحت دائرة النفوذ الإماراتي، بينما يرزح الشمال تحت نير السعوديين، وفقا للتقرير.

لكن مثل هذه النتيجة تظل بعيدة المنال، خاصة مع تصاعد قوة تنظيم القاعدة، وسيطرته الهادئة على إقليم حضرموت الغني بالبترول، بلدة وراء بلدة، بالتنسيق مع القبائل المحلية، ناهيك عن تنظيم «الدولة الإسلامية»، التهديد المحتمل الذي يلوح في الخلفية، والحوثيين وقوات صالح» التي لن توافق بهذه السهولة على تقسيم البلاد، ولن ترحل في هدوء.

وختم التقرير، مثل الكثيرين قبلهم، دخل الإماراتيون حربا ولم يعدوا استراتيجية للخروج منها. وبينما تتصاعد خسائرهم، يجب عليهم التفكير جيدا في طريقة لتقليل هذه الخسائر.