من نواح كثيرة، كانت الوحدة السياسية التي حققها اليمن في عام 1990 حالة شاذة. وقد تسبب التنوع الجغرافي المذهل في البلاد في تنوع جماهيري متمثل في قبائل متمايزة إقليميا. تسبب هذا التنوع على حد سواء في إنشاء مجموعة من التسلسلات الهرمية، إضافة إلى تعزيز النضالات التي تهدف للقضاء على هذه التسلسلات في الوقت الذي تتنافس فيه المناطق والقبائل على الموارد والسلطة. على مدى قرون عديدة، أسهمت الديناميات المعقدة بين الشيعة الزيديين والسنة الشافعيين في تقسيم اليمن إلى مناطق شمالية وجنوبية قبل أن يتم توحيد البلاد. اليوم، فإن البلد يتمزق ليس فقط بسبب الاختلافات العرقية والدينية ولكن أيضا بسبب الحرب الأهلية التي عصفت به منذ أواخر عام 2014.

الحرب في اليمن هي، بأحد الأشكال، إعادة إنتاج للصراعات التي طالما عرفتها البلاد عبر تاريخها. ومع الاتجاه نحو استئناف محادثات السلام في الكويت في 15 يوليو/تموز، فإن الأطراف المشاركة سوف يكون عليها إيجاد طريقة للمضي قدما. ولكن ذلك لن يكون سهلا. في فبراير/شباط 2014، تم اقتراح تطبيق النظام الفيدرالي كحل للصراع في اليمن، بعد أكثر من عام على الاتفاق الذي توسطت فيه دول مجلس التعاون الخليجي والذي أجبر الرئيس السابق «علي عبد الله صالح» على الاستقالة. فشلت تلك الخطة، مثل العديد من الخطط المماثلة قبل ذلك، بسبب العقبة المتمثلة في دمج الإسلاميين والقبليين في اليمن الشمالي مع الجنوب الأكثر تحررا.

مشكلة الفيدرالية

لا الحوثيون، الذين يقودون الآن تمردا ضد قوات التحالف التي تقودها السعودية في شمال اليمن، ولا الحراك الجنوبي الانفصالي قد وافقا على تفاصيل خطة عام 2014، والتي تعتقد كلا المجموعتين أنها تتعدى على استقلاليتهما الإقليمية. أهملت الخطة الحديث عن توازن القوى بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات. وبينما كان يجري النقاش حول التفاصيل، فقد تسارع التمرد الحوثي الذي تسبب في الحرب الأهلية التي تعصف باليمن منذ ذلك الحين.

ونظرا لأن الخطة لم تعالج بشكل واضح كيفية تقسيم السلطة والموارد بين الحكومات الإقليمية المقترحة، فقد أصبحت طريقة تخصيص هذه الموارد نقطة جوهرية للخلاف. يعتمد الحوثيون على ري المحاصيل المتعطشة للمياه مثل القات. التأكد من تأمين وصول المياه بالقدر الكافي هو أحد أسباب حرص الحوثيين على الحصول على تمثيل أكبر في الحكومة. وقد فاقم الخلاف على توزيع الريع النفطي من المشاكل السياسية في البلاد في الماضي على الرغم من أن اليمن يفتقر إلى الاحتياطات النفطية الكبيرة التي تمتلكها دول مجلس التعاون الخليجي. وعلاوة على ذلك، فقد كان اليمن قد بدأ للتو في جني فوائد تطوير الغاز الطبيعي وتصدير الغاز الطبيعي المسال قبل اندلاع الحرب الأهلية.

وقد كانت بعض أجزاء اليمن أكثر معاناة من التوزيع غير العادل للطاقة والموارد في البلاد من البعض الآخر. نتيجة للاضطرابات القبلية التي وقعت في جنوب اليمن في الثمانينيات فقدت محافظات أبين وشبوة بعض حصتيهما من التمثيل الحكومي. طوال فترة الحرب، واجهت المنطقتان بعضا من أشرس المعارك دون أن تحظيا بنفس المستوى من التأمين الخارجي والشركة الإقليمية مقارنة بأجزاء أخرى من اليمن. واليوم لا تزال تلك المناطق تحت القبضة الإقليمية لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

عقبات أمام السلام

على الرغم من أن المناقشات الدائرة حاليا لحل الأزمة اليمنية لم تتطرق بعد إلى الفيدرالية فإن أي خطط محتملة للحل في اليمن سوف تواجه نفس المشاكل التي أحبطت خطط الفيدرالية في اليمن من قبل. الكثير من القضايا الهامة التي يجري النقاش حولها الآن من غير المرجح أن تؤتي ثمارها. وعلاوة على ذلك، فإن العديد من الظروف في البلاد تؤدي إلى تعقيد عملية السلام.

اليوم فإن جميع أطراف الصراع أكثر تسليحا من أي وقت مضى. وقد اعتمدت بعض القبائل الشمالية منذ فترة طويلة على السلاح منذ فترة طويلة من أجل تأكيد سيطرتهم على المناطق الغنية بالموارد الطبيعية. ولكن للمرة الأولى، يبدو أن تسليح الوحدات التابعة للحراك الجنوبي قد بلغ مستويات قياسية. هذا التزايد في حجم التسليح على كلا الجانبين يزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى جمع وتشكيل مجالس عسكرية انتقالية. على الرغم من ذلك، فقد أشار الحوثيون أنهم على استعداد لتلبية مطالب التحالف الذي تقوده السعودية بالتخلي عن الأسلحة التي حصلوا عليها من الدولة. وفي الوقت نفسه، ومع كل يوم يمر من الحرب، فإن شرعية الرئيس «عبد ربه منصور هادي» تزداد تآكلا. وحتى الآن لم يبرز أي مرشح توافقي ليكون بديلا قابلا للتطبيق.

جدل إقليمي

تتصاعد التحديات في اليمن بشكل كبير. بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي ككل، فإن رأس الأولويات في الصراع اليمني يكمن في الحفاظ على استقرار البلاد. ومع ذلك، فإن الطريقة الأفضل للقيام بذلك لا تزال موضع نقاش خلف الأبواب المغلقة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهما أقوى الفاعلين الخليجيين في اليمن. ولكن التنافس في الرؤى بينهما قد يسهم في مزيد من تقويض الاستقرار في اليمن.

وعلى الرغم من أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة متحدتان في القتال ضد المتمردين الحوثيين والموالين للرئيس السابق «علي عبد الله صالح»، فإن كلا منهما قد دعمت تاريخيا فصائل مختلفة في البلاد. في أواخر السبعينيات، شرعت المملكة العربية السعودية في تمويل المساجد والمدارس الدينية في شمال اليمن لنشر الفكر الوهابي الذي تتبناه المملكة. كما ساهمت هجرة العديد من اليمنيين الشماليين إلى المملكة في تكريس هذه الفلسفات في الأعراف الاجتماعية لكثير من اليمنيين. من ناحية أخرى، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة طالما دعمت جنوب اليمن. يسير تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة موازيا لتاريخ اليمن الجنوبي حيث تخلى البريطانيون عن استعمارهما للمنطقتين في نفس الوقت تقريبا. بالمقارنة مع المملكة العربية السعودية التي ترغب في الحفاظ على اليمن موحدا، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكثر انفتاحا على انفصال الجنوب.

في يونيو/حزيران، كشف زعيم واحدة من العديد من التحالفات الانفصالية في جنوب اليمن خطة لمجلس انتقالي مماثل بشكل لافت للنظر لذلك الذي كان موجودا في جمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية خلال الثمانينيات. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أشار إلى أن الجيش الجنوبي قد تم تشكيله، في إشارة على الأرجح إلى انتشار المقاتلين الجنوبيين المؤيدين للانفصال بما في ذلك المنتمين إلى «الحراك».

وبالرغم من هذه المطالبات، فإن انفصال الجنوب سوف يظل غير مرجح ما لم يظهر زعيم بارز قادر على توحيد المسارات المتباينة للفصائل الجنوبية. وقد حذرت السعودية «علي سالم البيض»، الرئيس السابق لجنوب اليمن والزعيم النشط لحركة المقاومة الجنوبية من أجل وقف جهود التحريض على المشاعر الانفصالية بين اليمنيين الجنوبيين. حتى حكومة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعد أكثر تسامحا مع الحركة الانفصالية في الجنوب، قد حاولت مؤخرا أن تنأى بنفسها عن «البيض» (على الرغم من أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال توفر ملاذا آمنا لنائب الرئيس السابق خالد بحاح، الذي لا يزال يتمتع بشعبية في جنوب اليمن). يشكل الانفصال تهديدا خطيرا في اليمن الذي مزقته الحرب وسوف تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها ليمن جنوبي أكثر استقلالا طالما يمكن تحقيق ذلك دون المساس بالأمن الإقليمي.

على الرغم من أن الحرب في اليمن تبدو في طريقها للخمود، فإن إيجاد هياكل فعالة للسلطة في هذا البلد لا يزال يشكل عقبة كبيرة. وكما حدث في الماضي، فإن توزيع الموارد والسلطة سوف يظل يسير في ذات الخطوط المألوفة التي تعتمد على المنطقة والدين والدعم الخارجي.