قال مصدر مقرب من رئاسة الوزراء اليمنية إنه تم رصد موسع، لخروقات الحوثيين الاقتصادية في اليمن خلال العام 2015. 

وأكد أن الخروقات تضمنت 28 بندا، أبرزها صرف مليار دولار في التجنيد، فضلا عن نهب مستحقات البعثات الدبلوماسية والالتزامات الخاصة بالحقل الدبلوماسي ومستحقات العاملين في الخارجية، بما يقارب 38.5 مليون دولار، وفقا لـ«الشرق الأوسط».

وتم تقليص الكثير من المستحقات التي كان يتسلمها موظفو الدولة من مكافآت وأجور تساهم في تحسين معيشة موظفي القطاع العام والذي يكفل أكثر من 10 ملايين شخص، إذ أصبح ما يتسلمه الموظف العام لا يكاد يغطي احتياجاته الإنسانية.

وأشار إلى أن عدد الذين تم تجنيدهم وإدراج أسمائهم ضمن سلكي الدفاع والأمن فاق مائة ألف مجند، تتجاوز كلفتهم مليار دولار/260 مليار ريال يمني سنويًا، لافتا إلى نهب مرتبات الجيش والأمن من قبل الميليشيات.

كما شملت الخروقات استخدام الأموال العامة في تغطية الأنشطة الحزبية لجماعة الحوثي وصالح بمليارات الريالات للاحتفالات والأمسيات المختلفة، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب اليمني من فقر مدقع.

وأضاف المصدر «بينما يعيش اليمنيون حالة قاسية، تعبث تلك الميليشيات في المال العام، كما أنهم نهبوا موارد الصناديق الخاصة بالإغاثة والإعمار في صعدة، وأبين، وحضرموت، وجرحى 2011»

ومن جانبه قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليمني «ياسر العريني» إن«»الميليشيات دأبت على نهب المال العام واستنزاف مالية الدولة لدعم حربها على الشعب، وهو ما أوصل البلاد إلى هذا الانهيار المالي الكبير».

وأضاف أن الحكومة عملت ولا تزال تعمل على إيقاف عبث المليشيات الانقلابية، إلا أن الإبقاء على البنك المركزي في صنعاء وسيطرة الميليشيات عليه، كان ولا يزال السبب الرئيسي في جرائم الميليشيات الانقلابية في حق مالية الدولة والاقتصاد الوطني.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء، منذ انقلاب نفذوه مع قوات موالية للرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح»، في سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ أواخر مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفا في اليمن يهدف إلى إعادة سيطرة الحكومة الشرعية، والرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي»، على مقاليد الحكم في البلاد، وإنهاء الانقلاب.

وتمكن التحالف من تحقيق بعض الانتصارات على الأرض من خلال مساندة قوات من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية.