كشفت سلطات محافظة حضرموت اليمنية، عن وقفها أي صادرات مالية إلى البنك المركزي في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين».
وأرجعت السبب في ذلك إلى «استمرار نهب الانقلابيين لأموال الشعب واستخدامها كمجهود حربي في قتال الشعب اليمني»، وفقا لموقع «24».
وقال مسؤولون حكوميون في حضرموت إن «السلطات المحلية بحضرموت أوقفت توريد أي أموال من حضرموت إلى صنعاء، في أول أجراء من نوعه يمكن أن ينفذ في بقية المدن اليمنية المحررة».
جاء ذلك في بلاغ صادر عن محافظ حضرموت اللواء «أحمد سعيد بن بريك»، ووجه لمدراء عموم مكاتب الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح في وادي وساحل حضرموت، وكذلك إلى مدراء عموم الجمارك والمنافذ البرية والبحرية والجوية، وإلى مدير عام منفذ الوديعة.
وقال البلاغ إنه «استنادا إلى توجيهات محافظ المحافظة أحمد بن بريك فإن جميع الموارد المالية الخاصة بالمحافظة سيتم تحويلها لحساب بنكي خاص بالمحافظة بفرع البنك الأهلي اليمني بالمكلا».
وأصدر «بن بريك» توجيها قضى بمنع توريد أي أموال من قبل السلطات المحلية بحضرموت إلى صنعاء.
وسبق وان كشف مصدر مقرب من رئاسة الوزراء اليمنية إنه تم رصد موسع، لخروقات الحوثيين الاقتصادية في اليمن خلال العام 2015.
وأشار إلى أن عدد الذين تم تجنيدهم وإدراج أسمائهم ضمن سلكي الدفاع والأمن فاق مائة ألف مجند، تتجاوز كلفتهم مليار دولار/260 مليار ريال يمني سنويًا، لافتا إلى نهب مرتبات الجيش والأمن من قبل الميليشيات.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليمني «ياسر العريني» إن«»الميليشيات دأبت على نهب المال العام واستنزاف مالية الدولة لدعم حربها على الشعب، وهو ما أوصل البلاد إلى هذا الانهيار المالي الكبير».
وأضاف أن الحكومة عملت ولا تزال تعمل على إيقاف عبث المليشيات الانقلابية، إلا أن الإبقاء على البنك المركزي في صنعاء وسيطرة الميليشيات عليه، كان ولا يزال السبب الرئيسي في جرائم الميليشيات الانقلابية في حق مالية الدولة والاقتصاد الوطني.
ويسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء، منذ انقلاب نفذوه مع قوات موالية للرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح»، في سبتمبر/أيلول 2014.
ومنذ أواخر مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفا في اليمن يهدف إلى إعادة سيطرة الحكومة الشرعية، والرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي»، على مقاليد الحكم في البلاد، وإنهاء الانقلاب.
وتمكن التحالف من تحقيق بعض الانتصارات على الأرض من خلال مساندة قوات من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية.