كشف عضو المجلس السياسي في حركة أنصارالله الحوثية باليمن «أحمد علي الهشامي» أن الحركة رفضت إجراء محادثات خاصة مع الحكومة الإماراتية.

وفي تصريح خاص لوكالة أنباء فارس الإيرانية، قال «الهشامي» إن «الحكومة الإماراتية طلبت من أنصارالله وسائر الحركات السياسية دعم خالد بحاح (نائب الرئيس اليمني المقال) وفسح المجال السياسي له كاشفا أن الإمارات أعلنتها بصراحة بأن هادي ليس لديه أي شرعية سياسية يمنية».

وتابع القيادي الحوثي أن «الحركة أعلنت مواقفها بصراحة بأنه طالما لم ينته العدوان والاحتلال السعودي الأمريكي ولم يطلق أسرانا فإن هذه المحادثات غير مجدية و مزيفة ولن تؤدي إلى أي نتيجة لصالح الشعب والبلاد».

من جانبه، أصدر نائب الرئيس اليمني «علي محسن الأحمر» من مقر إقامته بالرياض توجيهات عسكرية بخصوص انضواء القوات الميدانية الإماراتية تحت إمرته.

وطالب «الأحمر» بوضع حد للدور الذي تلعبه القوات المسلحة الإماراتية في اليمن وخاصة المتواجدة منها في المحافظات الجنوبية بحسب ماذكرت صحيفة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أنه يثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها التحالف العربي (بقيادة السعودية) في اليمن إلا أنه كان شرط قبوله لمنصب نائب رئيس الجمهورية أن تكون قيادة القوات الميدانية ولاسيما القوات الإماراتية تحت أوامره ولايجوز أن تعمل بشكل منفرد. وهذا الأمر سينفذ خلال مدة لاتتجاوز الشهر.

وفي وقت سابق، أكد «الأحمر» أن يكون دور القوات المشاركة في هذه العمليات تحت قيادته، مشيرا إلى أنه من متطلبات هذه المعركة وأولوياتها أن تكون كل القوات منضوية تحت قيادة يمنية موحدة وأن تلتزم بكل القرارات والأوامر الصادرة من جانب هذه القيادة.

وكان الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي»، أصدر قرارا جمهوريا الشهر الماضي، بتعيين الفريق «علي محسن الأحمر» نائبا للرئيس، وهو المنصب الذي كان يشغله «خالد بحاح» رئيس الوزراء.

كما قرر «هادي» تعيين «أحمد عبيد بن دغر» رئيسا للوزراء، وأعفى «خالد بحاح» (51 سنة) من المنصب، وعينه مستشارا له.

فيما ذكرت مصادر وقتها أن البيان الذي أصدره «بحاح» رافضا فيه القرارات التي أصدرها «هادي» بعد موقفه السابق الذي أبدى من خلاله القبول والموافقة على القرارات، جاء بعد إبلاغ الإمارات السلطات اليمنية رسميا احتجاجها على عدم قيام الرئيس اليمني بمشاورتها في اتخاذ القرار.

وتحدثت مصادر دبلوماسية أن «هادي» أبلغ جميع سفراء دول الخليج في اجتماع في الرياض، قبل يومين أن خلافاته مع «بحاح» لا يمكن أن تستمر، وأن استمرارها سيسبب تصدعا في جبهة الحكومة، وسيكون له تأثيراته على العمل الميداني والعمل السياسي في وقت تحتاج فيه الحكومة ودول التحالف إلى التماسك والتوحد.

وأبلغ السفير الإماراتي في اليمن مسؤولين يمنيين أن دولته تفاجأت بالقرار الذي أطاح بـ«بحاح»، مؤكدا أن ذلك لا يخدم العمل المشترك بين الحكومة والتحالف.

وتتهم أوساط يمنية «خالد بحاح» بإذكاء الرغبات الانفصالية داخل محافظة عدن ومدن الجنوب، وهو الأمر الذي يخالف توجه المملكة العربية السعودية التي تعمل على تكريس الوحدة اليمنية، باعتبار ذلك حماية لحدودها الجنوبية مع اليمن وحفاظا على استقرارها.

كما يتهمه سياسيون يمنيون بالوقوف وراء عدم تقدم القوات الإماراتية بعد تحرير عدن العام الماضي، إلى تعز بحجة أن مقاومة تعز تتبع الإخوان المسلمين (حزب الإصلاح) بالاتفاق مع دول غربية.