استقبل الشيخ «محمد بن زايد آل نهيان» ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر البحر، مساء أمس الاثنين، الدكتور «أحمد عبيد بن دغر»، رئيس الوزراء في الجمهورية اليمنية، الذي يزور الإمارات حاليا.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتعاون المشترك وما يشهده من تطور ونمو بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.
واطلع «بن زايد» من رئيس الوزراء اليمني على تطور الأوضاع على الساحة اليمنية وآخر المستجدات العسكرية، في ضوء ما تحققه قوات الشرعية من تقدم في عدد من الجبهات والتطورات السياسية خاصة ما وصلت إليه جولة المشاورات بين أطراف الأزمة اليمنية في دولة الكويت، إضافة إلى العمليات الإنسانية والإغاثية التي تجرى حاليا في أكثر من منطقة لمساعدة المتضررين من الشعب اليمني.
وأكد «بن زايد» وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان»، رئيس الدولة، إلى جانب الشعب اليمني حتى يتمكن من تجاوز التحديات الأمنية والاقتصادية ويحقق التطلعات الوطنية في إعادة بناء ما دمره المتمردون على الشرعية، على حد قوله.
وأشار إلى أن دولة الإمارات مع كافة خطى قوات «التحالف العربي» بقيادة المملكة العربية السعودية في سعيها لعودة الأمن والشرعية لليمن ودحر الكيانات المتمردة والانقلابية التي تسبب الدمار والخراب وتهدد أمن واستقرار المنطقة، والعمل على فتح آفاق التسوية السلمية للوصول إلى حل سياسي شامل يضع حدا لمعاناة الشعب اليمني.
وأضاف أن دولة الإمارات تسعى إلى توفير المساعدات الإنسانية وتأمين الاستقرار والأمن لكافة ربوع اليمن والمساهمة في بناء المؤسسات الوطنية والاقتصادية والاجتماعية حتى تؤدي دورها المنشود في تلبية المتطلبات الأساسية للشعب اليمني ليواصل طريقه نحو البناء والتنمية والازدهار، وفق تعبيره.
من جانبه، أعرب الدكتور «أحمد عبيد بن دغر» عن شكره وتقديره لدولة الإمارات لما وصفه بالوقوف المشرف والتاريخي إلى جانب الشعب اليمني ومساندتها الصادقة وتضحياتها النبيلة في مساندة ومساعدة إخوانهم في اليمن.
وأكد الجانبان خلال اللقاء دعم جهود «الأمم المتحدة» في مساعيها من خلال المفاوضات التي تجريها بين الأطراف اليمنية.
دور إماراتي غامض
وكان الإعلامي السعودي «جمال خاشقجي»، قال على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في وقت سابق: «يبدو أن علاقة الرئيس هادي مع أطراف إقليمية دخلت مرحلة حرجة».
وجاء ذلك، بعد أسابيع فقط من اجتماع حضره نائب الرئيس اليمني السابق «علي سالم البيض» ورئيس الوزراء السابق «حيدر أبو بكر العطاس» ومجموعة من القيادات الجنوبية في أبوظبي، تركز البحث فيه على الخطوات التي يمكن أن تؤدي لانفصال الجنوب عن الشمال.
وقد أثارت مساعي بعض القيادات الجنوبية للانفصال القلق لدى بعض الأطراف والمراقبين السعوديين.
كما جاءت هذه التطورات في أعقاب توجه إماراتي للسيطرة على المشهد العسكري في عدن وسقطرى وباقي محافظات الجنوب، بعد سيطرتها على حضرموت وتشكيلها أربعة ألوية عسكرية في إطار عملية تحرير المكلا من تنظيم «القاعدة» في جزيرة العرب.
وقد تمت العملية بقيادة الإماراتي «مسلم الراشدي» الذي كان قائدا سابقا لعمليات «التحالف العربي» في عدن ومأرب قبل انسحاب الإمارات منها.
وتصاعدت الخلافات بين الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» ودولة الإمارات، بعد أن أقال «هادي» نائبه «خالد بحاح» وعين «علي محسن الأحمر» بدلا منه، وهو القرار الذي اعتبرته أبوظبي استهدافا لمشروعها، خصوصا أنه تم دون تنسيق مسبق معها.
وحاولت السعودية إصلاح العلاقة بين «هادي» والإمارات، حيث قام «هادي» بزيارة سرية لأبوظبي في مايو/أيار الماضي، بطلب من ولي ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، ولكن هذه الزيارة لم تنجح في إصلاح العلاقات بين الطرفين، ولم تستمر سوى ساعتين واقتصرت على لقاءات بين «هادي» والمسؤولين الإماراتيين في المطار، في حين تجاهلتها تماما وسائل الإعلام.
وقال مصدر يمني آنذاك، إن اللقاء بين ولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد» والرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» كان عاصفا، مشيرا إلى أن الطرفين تبادلا العتاب في محاولة لتصفية الأجواء، إلا أن العلاقات ما تزال متوترة.
وفي وقت سابق، قالت مصادر يمنية مطلعة في شبوة (جنوب)، في تصريحات خاصة لـ«الخليج الجديد»، إن اليمنيين الشماليين المقيمين في محافظة عدن بدأت بالفعل إجراءات ترحيلهم، مضيفة أن تلك الإجراءات بدأت تعمم في عدة محافظات جنوبية أهمها عدن وشبوة وأبين.
وقالت مصادر خليجية آنذاك لـ«الخليج الجديد»، إن إجراءات التقسيم المتسارعة لا يمكن أن تتم دون موافقة الإمارات التي تعاظم نفوذها في عدن ومحافظات جنوبية أخرى.
وتخشى أطراف يمنية أن تكون الإجراءات الأخيرة التي تمت في عدن، بموافقة إماراتية، مقدمة لإجراءات أخرى تهدف إلى تحقيق الانفصال وتقسيم اليمن.
كشفت مصادر مطلعة، أن عمليات ترحيل المواطنين اليمنيين الشماليين، من محافظة عدن وبعض المحافظات الجنوبية الأخرى مؤخرا، هي جزء من مخطط لتسريع عملية انفصال جنوب اليمن عن شماله، مؤكدة دعم دولة الإمارات لهذا المخطط.
وكان «هادي» قد أصدر قرارا جمهوريا في أبريل/نيسان الماضي، بتعيين الفريق «علي محسن الأحمر» نائبا للرئيس، وهو المنصب الذي كان يشغله «خالد بحاح» رئيس الوزراء المقال.
كما قرر «هادي» تعيين «أحمد عبيد بن دغر» رئيسا للوزراء، وأعفى «خالد بحاح» من المنصب، وعينه مستشارا له.
وعبر وزير الشؤون الخارجية الإماراتي «أنور قرقاش» بطريقة غير مباشرة عن اعتراضه على ما وصفها بالقرارات المنفردة التي سبقت مشاورات السلام اليمنية في الكويت.
فيما ذكرت مصادر وقتها أن البيان الذي أصدره «بحاح» رافضا فيه القرارات التي أصدرها «هادي» بعد موقفه السابق الذي أبدى من خلاله القبول والموافقة على القرارات، جاء بعد إبلاغ الإمارات السلطات اليمنية رسميا احتجاجها على عدم قيام الرئيس اليمني بمشاورتها في اتخاذ القرار.
وتحدثت مصادر دبلوماسية أن «هادي» أبلغ جميع سفراء دول الخليج في اجتماع في الرياض، أن خلافاته مع «بحاح» لا يمكن أن تستمر، وأن استمرارها سيسبب تصدعا في جبهة الحكومة، وسيكون له تأثيراته على العمل الميداني والعمل السياسي في وقت تحتاج فيه الحكومة ودول التحالف إلى التماسك والتوحد.
وأبلغ السفير الإماراتي في اليمن مسؤولين يمنيين أن دولته تفاجأت بالقرار الذي أطاح بـ«بحاح»، مؤكدا أن ذلك لا يخدم العمل المشترك بين الحكومة والتحالف.
جاء ذلك، فيما تتهم أوساط يمنية «خالد بحاح» بإذكاء الرغبات الانفصالية داخل محافظة عدن ومدن الجنوب، وهو الأمر الذي يخالف توجه المملكة العربية السعودية التي تعمل على تكريس الوحدة اليمنية، باعتبار ذلك حماية لحدودها الجنوبية مع اليمن وحفاظا على استقرارها.
كما يتهمه سياسيون يمنيون بالوقوف وراء عدم تقدم القوات الإماراتية بعد تحرير عدن العام الماضي، إلى تعز بحجة أن مقاومة تعز تتبع «الإخوان المسلمين» (حزب الإصلاح) بالاتفاق مع دول غربية.
