اعتبر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني «عبدالملك المخلافي»، أن المجلس السياسي الذي أعلن من قبل ميليشيا الانقلابيين مؤخرا هو بمثابة إعلان حرب جديدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده «المخلافي»، اليوم الأربعاء، في مقر السفارة اليمنية في الرياض، داعيا أعضاء مجلس النواب لرفض كل الإجراءات التي تشرعن الانقلاب، ومشددا في الوقت نفسه على أن الحكومة ستبذل كل جهدها للحفاظ على الدستورية في اليمن في مواجهة الانقلاب.

وقال إن إعلان «المجلس السياسي» من جانب «الحوثيين» وما ترتب عليه هو باطل دستوريا، مؤكدا أن «المجلس السياسي» لجماعة «الحوثي» يشكل تحديا لليمنيين وللمجتمع الدولي ولا شرعية له، وهو بمثابة إعلان حرب جديدة ونسف لمشاورات الكويت.

ودعا «المخلافي» الكتل النيابية في مجلس النواب اليمني إلى رفض إجراءات «الحوثيين» أحادية الجانب، وذلك بعد قرار الانقلابيين إعادة عقد جلسات مجلس النواب اليمني، معتبرا أن حضور جلسة البرلمان التي دعا إليها الانقلابيون يعد خيانة.

وأضاف: «السلطة الشرعية اليمنية تدعو الأطراف الدولية إلى اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه إجراءات الحوثيين».

وكان «الحوثيون» أعلنوا، السبت الماضي، أسماء أعضاء المجلس السياسي الأعلى الذي شكل بتحالف مع حزب «المؤتمر الشعبي العام»، الذي يتزعمه الرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح».

ووقع كل من «الحوثي» و«صالح»، أواخر يوليو/تموز الماضي، على اتفاق سياسي لتشكيل «مجلس سياسي» أعلى لإدارة البلاد، يتكون من 10 أعضاء من كلا الطرفين وحلفائهم بالتساوي، وتكون رئاسة المجلس دورية بين هذه الأطراف.

وأثارت خطوة «الحوثيين» و«صالح» جدلا كبيرا، وقوبلت برفض دولي، رغم فشل «مجلس الأمن» في إدانة ذلك بعد معارضة روسية.

واستنكر المبعوث الأممي إلى اليمن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، تلك الخطوة، قائلا: «إن الإعلان عن ترتيبات أحادية الجانب لا يتسق مع العملية السياسية، ويعرض التقدم الجوهري المحرز في محادثات الكويت للخطر، كما أنه يعد خرقا واضحا لدستور البلاد، ولبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية».

كما أعربت دول «مجلس التعاون الخليجي» عن قلقها البالغ للخطوة، معتبرة أنها تقوض الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي في اليمن.