قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد» إن الإرهاب يستفيد من الفراغ الأمني والسياسي في توسيع رقعة نفوذه وترهيب المواطنين.

وأشار المبعوث إلى «وجود حلول واضحة للمشكلة اليمنية»، تبدأ بانسحاب المتمردين من المناطق التي سيطروا عليها، وإلقاء السلاح، واعتماد مبدأ الحوار على الطاولة السياسية.

وأطلع «ولد الشيخ» ممثلي منظمة التعاون الإسلامي في جدة أمس، على مجريات المشاورات الأخيرة التي جرت في الكويت بشأن القضية اليمنية، فيما أشاد ممثلو المنظمة بجهود ولد الشيخ في هذا الشأن في هذه القضية التي تهدف لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.

وأكد أن الفترة المقبلة ستخصص لمتابعة مشاورات السلام من خلال دعم استشارات الأطراف مع قياداتها تمهيدًا للعودة للاجتماع على توصيات عملية لتطبيق الآليات التنفيذية وتوقيع اتفاق ينهي النزاع في اليمن حسب المرجعيات الثلاث المتمثلة في قرارات مجلس الأمن بما فيها القرار «2216»، ومبادرة مجلس التعاون وآلية تنفيذها، ومخرجات الحوار الوطني.

وحول العودة لصيغة الحل الشامل وتغيير الورقة التي قدمت في الكويت خلال شهر رمضان الماضي، ذكر المبعوث الأممي أن ما قيل في هذا الشأن بأن المبعوث الأممي طرح خطة في رمضان ثم تراجع عنها، مغالطة. وتابع: «لم تقدم أي ورقة في رمضان، والورقة التي قدمناها يوم 30 يوليو /تموز الماضي، كانت موجودة ونوقش مضمونها خلال التسعين يومًا، ومن الأساسي أن نفهم أن الورقة تمت بلورتها في صيغتها النهائية نهاية رمضان، ولم أتراجع عن أي موقف».

وتابع «ولد الشيخ»: «ما زالت هناك حلول واضحة فيما يتعلق بتسليم السلاح والانسحابات، ومن الوارد أن نتكلم عن قضية تشكيل الحكومة، وهي قضية لم نتراجع عنها، وهم يعلمون ذلك، وكان هذا موقفًا، لكنها لم تكن الورقة النهائية، والورقة التي قدمت هي الورقة ذاتها التي قدمت للأطراف بتفاصيلها، لكننا لم نقدم ورقة، لأننا لم نكن نرغب بالتسرع في قضايا حساسة مثل هذه، لأن تقديم ورقة يخلق بعض المشكلات».

ولفت إسماعيل ولد الشيخ أحمد، خلال مؤتمر صحفي بمقر منظمة التعاون الإسلامي، إلى أن ما يسمى «الحزم» في قضية التعاطي مع الملف والتأكد من أن هناك التزاما من كل الأطراف بالمرجعيات، خصوصا القرار «2216»، أمر مفروغ منه.

واعتبر أن المباحثات حققت إنجازا كبيرًا، مبينا أن «من أهم تلك الإنجازات الالتقاء وجهًا لوجًا، وأكبر من هذا الإنجاز أن جميع الأطراف متمسكة بالمرجعيات الثلاث»، مشيرًا إلى أن الحوثيين وصالح، ركزوا على ذلك في مسقط في الصيف الماضي، وكذلك في اجتماعات الكويت.

وعن آخر مستجدات الملف اليمني، أوضح أنه «على مدار أكثر من ثلاثة أشهر، اجتمع وفد الحكومة اليمنية ووفد المؤتمر الشعبي العام و(أنصار الله) وجهًا لوجه في الكويت، مؤكدين التزامهم بضرورة التوصل لحل سلمي ينهي النزاع في اليمن»، وأن «المشاركين تطرقوا إلى أكثر المواضيع دقة وحساسية؛ كالانسحابات العسكرية والترتيبات الأمنية وتسليم السلاح، إضافة إلى مواضيع سياسية شائكة، وسبل تحسين الوضع الاقتصادي والإنساني وإطلاق سراح السجناء والمعتقلين».

وفي ما يتعلق بالحل السياسي ومدى جدواه، أوضح المبعوث الأممي لليمن أن «هناك مسألتين أساسيتين؛ أولاهما الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وأن تنفذ، بما فيها الانسحاب، وتسليم السلاح، والترتيبات الأمنية، وأن يكون الحل السياسي جاذبًا لجميع أبناء اليمن، وأن يرتضي الجميع الالتقاء من أجله على طاولة واحدة؛ كل بحجمه السياسي، على أساس انتخابات ومسار سياسي، بحيث تكون هناك تسلسلية واضحة ضمن ترتيبات أمنية، وحتى توجد هذه الخطة، فلا بد أن تطرح كل القضايا السياسية على الطاولة أمام الجميع».

وركز «ولد الشيخ أحمد» على أن «العمل العسكري ليس حلاً، وهذا ما قلته منذ أن باشرت عملي في مايو /أيار 2015 في مؤتمر الرياض، وكررت أن الحل السياسي هو الحل الوحيد الذي بإمكانه أن ينهي الأزمة، ومن يعتقد أن الحسم العسكري سيأتي بحل، عليه التأكد بأن الحلول العسكرية ستأتي بمآس، لكن المسؤولية أولاً وطول النفس الذي تتكلمون عنه هو بيد اليمنيين».

وأشار إلى أن الدم الذي يسيل اليوم كارثة إنسانية تتفاقم كل يوم. وتابع: «كنت منسقًا للشؤون الإنسانية لليمن، ويمكنني القول إن قضية اليمن اليوم تدهورت بشكل كبير ...

إلى ذلك، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور «إياد مدني» استمرار الدعم الذي تقدمه المنظمة للمبعوث الأممي، لدفع الحل السياسي، على غرار ما دأبت عليه في الفترة الماضية.

وأضاف أن الاجتماع الذي عقد  الإثنين مع ممثلي المنظمة، هدف للحديث عن جهوده في الكويت التي لا تزال مستمرة، وأن الأبواب ما زالت مفتوحة والفرص متاحة لاستمرار المشاورات والوصول إلى حل سياسي.

وأكد أن المنظمة ما زالت مستمرة في دعمها للحل السياسي، وأي دعم آخر بإمكانه إنجاح الجهود الموصلة له.

وأعرب أثناء حديثه في المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش الاجتماع، عن قلق المنظمة من التطور الأخير المتمثل في القرار الانفرادي الذي اتخذه الانقلابيون بإنشاء مجلس رئاسي ودعوة البرلمان لعقد جلسة، معتبرًا أن الاستمرار في هذا الطريق سيؤدي إلى مزيد من التعقيدات «التي ستحفر هوة أعمق وأقوى ليس فقط أمام النقاش الدائر في المفاوضات، ولكن أمام مستقبل اليمن».

ورأى أن الاستمرار في هذا القرار الذي قام به الانقلابيون سيفتح الباب أمام كل من يريد أن يرى اليمن منقسمًا على نفسه ومجزأ إلى أجزاء، وأنه «خطوة غير مبررة تحت أي تصور يحكمه العقل والالتزام ببقاء يمن موحد»، معربًا عن أمله في أن «يكون صوت العقل هو الذي يحكم جميع الأطراف في اليمن».