أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد» أن توقيع المليشيات الحوثية وحليفهم صالح اليوم اتفاقاً لتشكيل مجلس سياسي يشكل انتهاكاً قويا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 .
وقال المبعوث الأممي في بيان صحفي: «يشكل هذا الاتفاق انتهاكا قويا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 (2015) الذي يطالب جميع الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيين، بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن، ويدعوهم إلى التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن».
وأضاف المبعوث الأممي: «إن هذا التطور لا يتماشى مع الالتزامات التي قطعتها أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بدعم العملية السياسية التي تتم بإشراف الأمم المتحدة، فالإعلان عن ترتيبات أحادية الجانب لا يتسق مع العملية السياسية ويعرض التقدم الجوهري المحرز في محادثات الكويت للخطر، كما إنه يعد خرقا واضحا للدستور اليمني ولبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية».
وكان الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الرئيس المخلوع علي صالح قد أعلنوا اليوم الخميس عن تشكيل مجلس سياسي لحكم اليمن، في تطور جديد للوضع السياسي بالبلاد.
وبحسب نص الاتفاق، يتألف المجلس الذي أطلق عليه المجلس السياسي الأعلى، من 10 أعضاء تمثل فيه جماعة الحوثي وحزب علي صالح بالتساوي.
وينص الاتفاق على أن تكون رئاسة المجلس دوريةً بين حزب صالح والحوثيين، ويسري الأمر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس.
ووقّع الاتفاق عن علي صالح صادق أمين أبو راس قيادي في حزب الرئيس المخلوع، وعن الحوثيين، رئيس المجلس السياسي صالح الصماد.
وقال مصدر خليجي إن تشكيل هذا المجلس يعد نسفا لمفاوضات الكويت الجارية حاليا، وأن على مجلس الأمن أن يتخذ خطوات فورية.
وقالت الحكومة الشرعية اليمنية اليوم الخميس إن جماعة الحوثي والرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح» أطلقوا رصاصة الرحمة على مشاورات الكويت، بإعلانهم تشكيل مجلس سياسي لحكم اليمن.
وأضاف بيان للحكومة أن «اتفاق طرفي الانقلاب لتشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد يعكس حالة من الغطرسة وعدم احترام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي».
