أعلن وفد الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، أنه لن يحضر مشاورات الكويت، غدا، تزامناً مع إعلان الحوثيين وحلفائهم التزامهم بالموعد.
وأوضح نائب مدير مكتب الرئاسة اليمنية، وعضو الوفد الحكومي المشارك في المفاوضات، «عبدالله العليمي»، أن وفد الحكومة «تقدم برسالة للمبعوث الخاص يوضح فيها موقفه الحريص على إنجاح مساعي السلام من خلال ضوابط وضمانات واضحة تدفع لاستئناف المشاورات».
وأضاف «العليمي» في تغريدات على صفحته الشخصية بموقع «تويتر» الليلة، أن وفد الحكومة لن يكون يوم 15 يوليو/ تموز (غداً المقرر لاستئناف المشاورات) في الكويت، مضيفاً أن «الوفد على استعداد للذهاب حين تكون ظروف إنجاح المشاورات مهيأة».
إلى ذلك، أكد الرئيس اليمني، «عبدربه منصور هادي»، حرص بلاده على إنجاح المشاورات وفقا للمرجعيات.
وذكر موقع وكالة الأنباء اليمنية الرسمية بنسختها الحكومية، أن هادي أجرى اتصالا هاتفيا بأمير الكويت، «صباح الأحمد الجابر الصباح»، عبر خلاله للصباح عن الشكر والتقدير للكويت قيادة وشعباً لـ«مواقفها الأخوية الداعمة والدائمة تجاه اليمن والتي لم يكن آخرها الاستضافة والرعاية الكريمة لمشاورات السلام».
وأكد «هادي» لـ«الصباح» «رغبة اليمن الجادة وقيادتها الشرعية في إحلال السلام وإنجاح المشاورات وفقاً للمرجعيات المتفق عليها». فيما عبر أمير الكويت «عن دعم بلاده المطلق لجهود السلام وبذل كل الإمكانات لتهيئة المناخات لتحقيق تطلعات الشعب اليمني». وفقاً للمصدر.
وكان «شربل راجي»، الناطق باسم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، قد أعلن أن المفاوضات بين الحكومة اليمنية من جهة، والحوثيين والمؤتمر الشعبي العام الموالي لهم من جهة أخرى، تستأنف في الكويت في 15 يوليو/تموز.
وفي تصريح صحفي، قال «راجي»، اليوم الخميس، إن المبعوث الدولي لليمن، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، «يصل إلى الكويت غدا، وتبدأ المشاورات في 15 يوليو/تموز كما كان مخططا لها».
وكان وفد الحكومة اليمنية، قال الخميس، إنه قد يعود إلى المشاركة في الجولة الثانية لمشاورات الكويت غدا إذا حصل على ضمانات.
وفي وقت سابق اليوم الخميس نقلت وكالة «فرانس برس» عن المسؤول الرئاسي الذي لم تكشف عن اسمه قوله، إن «موقف الحكومة هو عدم المشاركة حتى تفي الأمم المتحدة بالتزاماتها بتنفيذ القرار 2216» الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
وأضاف المصدر الرئاسي أن على المنظمة الدولية «أن تأتي بضمانات مكتوبة من الطرف الآخر يلتزم فيها بمحددات المشاورات ومرجعياتها المتفق عليها»، وأبرزها القرار 2216.
وينص القرار الصادر عام 2015 على انسحاب الحوثيين من المدن التي سيطروا عليها منذ 2014 وأبرزها صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة.