أكد المتحدث الرسمي باسم جماعة «أنصار الله» (الحوثي) في اليمن، «محمد عبدالسلام»، اليوم الخميس، أنهم لن يقبلوا أي حل للأزمة لا يستند على توافق.

وقال «عبدالسلام» في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع «تويتر»: «لا واقعية ولا مقبولية لأي حل لا يستند إلى توافق حقيقي يؤدي إلى وقف كافة أشكال العدوان، ويرفع الحصار ويزيل القيود الاقتصادية».

جاء هذا التصريح في الوقت الذي لا يزال فيه المبعوث الأممي إلى اليمن، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، يجري في العاصمة صنعاء، مشاورات مع وفد «الحوثيين» والرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح»، في إطار التحضير للجولة الثانية من مشاورات السلام مع وفد الحكومة بالكويت.

في وقت سابق، قال الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» إن حكومته قدمت تنازلات كثيرة في سبيل تحقيق مصلحة الشعب ولم تحصد في المقابل إلا السراب منذ بدء المشاورات مع وفد «الحوثيين» و«صالح».

وأكد مصدر يمني أن «هادي» لم يحدد موقفه من الذهاب إلى الجولة القادمة من المشاورات بالموافقة أو الرفض خلال لقائه «ولد الشيخ»، الثلاثاء.

وكان «هادي» قد هدد بعدم العودة إلى مشاورات الكويت إذا أصدرت «الأمم المتحدة» قرارا بتشكيل حكومة ائتلافية مع «الحوثيين»، مشددا على أنه لن يسمح لهم بإقامة دولة فارسية في البلاد.

من جهته، دعا وزير الخارجية «عبدالملك المخلافي» إلى الالتزام بمرجعيات الحوار قبيل استئناف المشاورات.

وقال «المخلافي» في تغريدات على حسابه بموقع «تويتر» إن الرئيس «هادي» التقى المبعوث الدولي وأكد التزام الحكومة بالسلام على أساس المرجعيات، وإن على الانقلابيين تأكيد التزامهم بالسلام بشكل واضح.

وكان الرئيس «هادي»، قد أعلن الأحد الماضي، رسميا، رفضه لـ«خارطة الطريق الأممية»، التي تنادي بحكومة شراكة مع «الحوثيين»، وهدد بعدم الذهاب إلى مشاورات الكويت مجددا، في حال تم فرض خارطة الطريق من قبل «الأمم المتحدة».

وتتضمن الخارطة الأممية، التي اقترحها المبعوث الأممي، بعد فشل 70 يوما من المشاورات في تحقيق أي اختراق بجدار الأزمة اليمنية، وحظيت بدعم دولي كبير تصورا عمليا لإنهاء النزاع في اليمن، يشمل إقرار الترتيبات الأمنية وفقا لقرار «مجلس الأمن الدولي» رقم 2216 (صدر في 2015)، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تنقذ الاقتصاد الوطني وتستطيع تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين.

وستتولى حكومة الوحدة الوطنية التي سيكون «الحوثيون» و«صالح» شركاء رئيسيين فيها بموجب هذه الخارطة، مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومنها قانون الانتخابات وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وإنهاء مسودة الدستور، وفقا للمبعوث الأممي.

يذكر أن مفاوضات الكويت بدأت يوم 21 أبريل/نيسان الماضي برعاية «الأمم المتحدة»، ولم تشهد أي تقدم يذكر في سبيل علاج الأزمة التي تعصف باليمن منذ حوالي عام ونصف العام.

وتشهد اليمن حربا منذ أكثر من عام بين القوات الموالية للحكومة اليمنية ومسلحي الحوثي، وصالح، مخلفة آلاف القتلى والجرحى، فضلا عن أوضاع إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات.