اشتد الخلاف في مجلس الأمن الدولي على صيغة بيان كان سيصدر حول استئناف مفاوضات الكويت بين الحكومة اليمنية والانقلابيين الحوثيين.

وكشف مصدر غربي رفيع أن بريطانيا أجلت إصدار بيان صحفي من مجلس الأمن، كانت تخطه حول اليمن، وذلك حتى الجمعة لرؤية استئناف مفاوضات الكويت من عدمه.

وبرز الاعتراض الروسي على صيغة البيان، ما ألقى بلوم دبلوماسيين غربيين عليها، عندما رفضت تضمين البيان جملة ترحب باستضافة السعودية للجنة التنسيق والتهدئة خلال الأشهر الماضية.

وكان مساء الثلاثاء بتوقيت غرينتش، شهد محاولات البعثة البريطانية إنقاذ البيان الرئاسي الذي تخطه بريطانيا، بالتعاون مع البعثة الأمريكية والتحالف العربي بقيادة السعودية.

وأبلغ مصدر دبلوماسي أن بريطانيا نالت موافقة السعودية على تخفيف جملة الترحيب إلى التقدير، غير أن البعثة الروسية رفضتها أيضاً، وطالبت بالاكتفاء بوصف محدود هو (لاحظ المجلس)، الأمر الذي رفضته السعودية ومعها التحالف العربي.

وتعطي السعودية أهمية كبيرة لاستضافة لجنة التنسيق والتهدئة على أراضيها، لأنها تعتبر الاستضافة من إجراءات بناء الثقة، وفق تعليق سعودي سابق، حيث ستتعامل هذه اللجنة مع مواضيع هامة وخطيرة، مثل الانسحاب من المدن، وإعادة الأسلحة الثقيلة إلى الشرعية.

وكانت مدينة ظهران جنوب السعودية على الحدود مع اليمن، استضافت لجنة التنسيق والتهدئة في أبريل/ نيسان الماضي، وأثمرت بداية اللقاءات عبر وسطاء قبليين وشخصيات يمنية، عن عمليات عدة لتبادل الأسرى والموقوفين بين السعودية والميليشيات اليمنية.

ويهدد الموقف الروسي المتعنت تجاه البيان الداعم للمفاوضات اليمنية بتخلي بريطانيا عن إصداره من مجلس الأمن في الموعد المؤجل إلى غد الجمعة.

وقبل يومين، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أعضاء مجلس الأمن إلى تناول طعام الإفطار، وطالبهم بإصدار بيان رئاسي حول اليمن وبأسرع وقت ممكن، سعياً لتقديم أكبر دعم للموفد الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد ولجهوده في هذه المرحلة الحرجة من المفاوضات، خاصة بعد صدور بيان مجموعة الثماني عشر حول اليمن، والذي رحب باستضافة السعودية للجنة التنسيق والتهدئة، ووافق عليه سفير روسيا في صنعاء.

وأبدى دبلوماسي خليجي أسفه لعجز مجلس الأمن طوال 12 يوما عن إصدار بيان صحفي يحث على الرجوع إلى طاولة المفاوضات في الكويت، ويؤكد على المرجعيات الدولية، محذراً أن ذلك سوف يشجع الحوثيين على المزيد من التعنت في مواقفهم.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث الرسمي باسم جماعة «أنصار الله» (الحوثي) في اليمن، «محمد عبدالسلام»، أنهم لن يقبلوا أي حل للأزمة لا يستند على توافق.

ولا يزال المبعوث الأممي إلى اليمن، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، يجري في العاصمة صنعاء، مشاورات مع وفد «الحوثيين» والرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح»، في إطار التحضير للجولة الثانية من مشاورات السلام مع وفد الحكومة بالكويت.

في وقت سابق، قال الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» إن حكومته قدمت تنازلات كثيرة في سبيل تحقيق مصلحة الشعب ولم تحصد في المقابل إلا السراب منذ بدء المشاورات مع وفد «الحوثيين» و«صالح».

وأكد مصدر يمني أن «هادي» لم يحدد موقفه من الذهاب إلى الجولة القادمة من المشاورات بالموافقة أو الرفض خلال لقائه «ولد الشيخ»، الثلاثاء.

وكان «هادي» قد هدد بعدم العودة إلى مشاورات الكويت إذا أصدرت «الأمم المتحدة» قرارا بتشكيل حكومة ائتلافية مع «الحوثيين»، مشددا على أنه لن يسمح لهم بإقامة دولة فارسية في البلاد.

وأعلن «هادي» الأحد الماضي، رسميا، رفضه لـ«خارطة الطريق الأممية»، التي تنادي بحكومة شراكة مع «الحوثيين»، وهدد بعدم الذهاب إلى مشاورات الكويت مجددا، في حال تم فرض خارطة الطريق من قبل «الأمم المتحدة».

وتتضمن الخارطة الأممية، التي اقترحها المبعوث الأممي، بعد فشل 70 يوما من المشاورات في تحقيق أي اختراق بجدار الأزمة اليمنية، وحظيت بدعم دولي كبير تصورا عمليا لإنهاء النزاع في اليمن، يشمل إقرار الترتيبات الأمنية وفقا لقرار «مجلس الأمن الدولي» رقم 2216 (صدر في 2015)، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تنقذ الاقتصاد الوطني وتستطيع تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين.

وستتولى حكومة الوحدة الوطنية التي سيكون «الحوثيون» و«صالح» شركاء رئيسيين فيها بموجب هذه الخارطة، مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومنها قانون الانتخابات وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وإنهاء مسودة الدستور، وفقا للمبعوث الأممي.

يذكر أن مفاوضات الكويت بدأت يوم 21 أبريل/نيسان الماضي برعاية «الأمم المتحدة»، ولم تشهد أي تقدم يذكر في سبيل علاج الأزمة التي تعصف باليمن منذ حوالي عام ونصف العام.