أكدت مصادر مطلعة في الرئاسة اليمنية، اليوم الأربعاء، على قرب ساعة الصفر لتحرير العاصمة صنعاء من ميليشيات «الحوثيين» وقوات الرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح».

وشددت المصادر على أن الساعة  لن تتجاوز شهرا، مستدلة على ذلك بالزيارة التي قام بها الرئيس «عبدربه منصور هادي» برفقة نائبه الجنرال «علي محسن الأحمر» إلى محافظة مأرب التي مثلت بداية العد التنازلي لمعركة تحرير صنعاء.

كما أشارت المصادر للتدليل على صحة توقعاتها إلى لقاء «هادي» مع العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» بمكة المكرمة نهاية شهر رمضان الماضي، واتصاله الهاتفي بوزير الدفاع  وولي ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»؛ ما يشير إلى أن الرئيس اليمني يعول على الحسم العسكري دون أن يأمل الكثير من مشاورات الكويت2، خاصة مع رفضه مشاركة «الحوثيين» له في الحكم، كما اقترح عليه المبعوث الأممي.

وفي حين لا يمكن الجزم بأن وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات الكويت، سيمضي قدما نحو مقاطعة الجولة المقبلة المقرر عقدها منتصف الشهر الجاري، رغم التصريحات الحادة التي أدلى بها الجانب الحكومي.

وكان آخر هذه التصريحات ما ورد في خطاب الرئيس «هادي»، خلال زيارته محافظة مأرب الأحد الماضي، إذ هدد بمقاطعة جولة المشاورات المقبلة في حال فرضت عليه الشراكة مع «الحوثيين».

غير أن مصدرا في وفد الحكومة التفاوضي قال في تصريحات صحفية إنه لا يلوح في الأفق أن هناك كويت2، في إشارة إلى أن الجولة المقبلة من المشاورات قد تتأخر عن موعدها أو تتعرقل نهائيا.

ونفى المصدر وجود أي ضغوط خليجية تمارس ضد وفده حتى الآن بشأن حكومة وحدة وطنية مع «الحوثيين»، لافتا إلى أن الجميع  متفقون على أن الشراكة تعقب الانسحاب وتسليم السلاح وعودة الرئيس والحكومة إلى العاصمة صنعاء، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين دون استثناء.

في حين تبرز ورقة التفاهمات التي تطرق إليها المبعوث الأممي «إسماعيل ولد الشيخ أحمد» عشية رفع الجولة الأولى من مشاورات الكويت، حجر عثرة آخر في طريق مشاورات السلام اليمنية.

كما يتمسك الوفد الحكومي بقراره الرافض للدخول في شراكة مع «الحوثيين» ضمن حكومة وحدة وطنية، فيما يحاول «الحوثيون» أن يظهروا للمجتمع الدولي أنهم أحرص على الحوار من الحكومة.

وقال الناطق باسم الجماعة ورئيس وفدها التفاوضي «محمد عبدالسلام» في بيان نشره على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نؤكد ما التزمنا به في جولة المشاورات الأولى مع المبعوث الدولي وبالموعد المحدد لعقد الجولة المقبلة في الكويت دون شروط مسبقة، متهما الحكومة بالتهرب من الحلول السلمية والسياسية التي ستفضي إلى التوافق التام على السلطة التنفيذية».

من ناحيتها، لا ترفض الحكومة الحلول السلمية كما تقول، لكنها تتمسك بالتسلسل الذي نص عليه قرار «مجلس الأمن» 2216 والمتمثل في انسحاب «الحوثيين» وقوات «صالح» من المدن التي سيطروا عليها منذ الربع الأخير لعام 2014، بينها العاصمة صنعاء وتسليم الأسلحة الثقيلة واستعادة مؤسسات الدولة ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.

من جهته، أعلن المبعوث الأممي لليمن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد» أن الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات الكويت، أعربت عن التزامها بورقة تفاهمات تضم عددا من النقاط بينها تجديد الالتزام باحترام أحكام وشروط وقف الأعمال القتالية، وتعزيز آليات تنفيذه، ونقل لجنة التهدئة والتواصل إلى السعودية، وتيسير اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية، والإفراج العاجل عن الأسرى والمعتقلين والمحتجزين، والامتناع عن القيام بأي فعل أو اتخاذ أية قرارات من شأنها أن تقوض فرص المشاورات والتوصل لاتفاق، إضافة إلى العودة للكويت في 15 يوليو/تموز الجاري.

وألمح «ولد الشيخ» في المؤتمر الصحفي عشية رفع المشاورات إلى أن الطرفين وقعا على تفاهمات بينها تشكيل حكومة وحدة وطنية، تشرف على إنقاذ الاقتصاد، وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين، وهو الأمر الذي حدا بوفد الحكومة إلى التهديد منذ تلك اللحظة بأن هذا الأمر ليس واردا في حساباته وأن الحكومة والرئيس «هادي»، هما الجهتان المخولتان باتخاذ التدابير والخطوات المناسبة لتوسيع المشاركة السياسية في الحكومة مستقبلا، وبعد أن ينفذ «الحوثي» و«صالح» كل ما عليهما من التزامات، حسب بيان صادر عن الوفد.

وكان الرئيس اليمني هدد الأحد الماضي، بمقاطعة الجولة المرتقبة من مشاورات الكويت، إذا أصرت «الأمم المتحدة» على فرض خريطة الطريق التي قدمها مبعوثها الخاص، وتنص على حكومة شراكة مع «الحوثيين».

وقال «هادي» إن حكومته تعيش هذه الأيام صراعا مع «الأمم المتحدة» التي تحاول فرض قرار بتشكيل حكومة ائتلافية مع «الحوثيين»، مضيفا: «سنصدر قرارا بعدم العودة إلى الكويت في حال فرض علينا ذلك».

وتراجعت إدارة «هادي» نوعا ما عن لهجتها الشديدة تجاه ملف المشاورات، وانعكس هذا على الإعلام الحكومي وعلى رأسه «وكالة سبأ» الرسمية التي حذفت عبارات التهديد بمقاطعة المشاورات وأبقت على بقية الخطاب.

ويؤكد متابعون للملف اليمني أن الخيار العسكري قد يتجاوز مشاورات الكويت2، مستدلين على ذلك بالتعزيزات العسكرية التي تصل إلى قوات «التحالف العربي» المحتشدة في محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء، وتزويد الجيش اليمني و«المقاومة الشعبية» بآليات ومعدات عسكرية جديدة، فضلا عن تكثيف الضربات الجوية على مواقع «الحوثيين» وقوات «صالح».

«التحالف» يعترض صاروخا باليستيا أطلقه «الحوثيون» على مأرب

وعلى صعيد ميداني، اعترضت منظومة الدفاع الصاروخية التابعة لـ«التحالف العربي»، صاروخا بالستيا أطلقه المتمردون «الحوثيون» على معسكر للجيش الوطني اليمني في مأرب، اليوم الأربعاء.

ومن جهة أخرى، أكد رئيس هيئة الأركان اليمنية، اللواء الركن «محمد علي المقدشي»، أن قوات الجيش في بلاده، تعمل بشكل مستمر على دحر الميليشيات الانقلابية وحماية الشعب اليمني من ممارساتها الإجرامية الممنهجة.

وجاء تأكيد المسؤول العسكري اليمني، خلال زيارة تفقدية له لحي سكني بمحافظة مأرب، استهدفه الانقلابيون بقصف صاروخي، غداة عيد الفطر، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل العشرات من سكان الحي من بينهم أطفال.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن رئيس هيئة الأركان اطلع على حجم الأضرار التي لحقت بالمساكن المستهدفة من قبل الميليشيات الانقلابية.

ونظم أطفال مدينة مأرب وقفة احتجاجية للتنديد بالجريمة التي استهدفت مساكنهم؛ مطالبين «الأمم المتحدة بالقيام بدورها تجاه الانقلابيين الذي يمارسون جرائم حرب بشكل متكرر.