عادت الحكومة اليمنية، إلى المشاركة من جديد، في مشاورات السلام، المنعقدة بالكويت.

جاء ذلك، عبر إعلان للحكومة، المشاركة مجددا في جولة جديدة، لاستئناف مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في الكويت، والتي يرعاها المبعوث الأممي لدى اليمن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، بحسب وكالة «سبأ».

وبحسب الوكالة، فقد عقد الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي»، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، اجتماعا بالهيئة الاستشارية وأعضاء فريق مشاورات الكويت، بحضور نائبه «علي محسن الأحمر»، وناقش لقاءات المبعوث الأممي التي أجراها مع أطراف النزاع، وحث الحكومة على المشاركة في استئناف مشاورات السلام، مع أخذ بالاعتبار السقف الزمني المفترض، والالتزام بأسس ومرجعيات السلام.

ووافق المجتمعون، على ذهاب فريق مشاورات السلام الحكومي إلى الكويت، مرة أخرى، لحضور الجلسة الإجرائية على أن تواصل النقاشات بين الحكومة والمستشارين والمبعوث الأممي، والقوى السياسية في الرياض، لما من شانه ضمان تحقيق السلام الحقيقي، وفق أسسه ومرجعياته وسقفه الزمني وليس حوار عبثي لمجرد الحوار.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، قد أجري في العاصمة صنعاء، مشاورات مع وفد «الحوثيين» والرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح»، في إطار التحضير للجولة الثانية من مشاورات السلام مع وفد الحكومة بالكويت.

في وقت سابق، قال الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» إن حكومته قدمت تنازلات كثيرة في سبيل تحقيق مصلحة الشعب، ولم تحصد في المقابل إلا السراب منذ بدء المشاورات مع وفد «الحوثيين»، و«صالح».

وكان «هادي» قد هدد بعدم العودة إلى مشاورات الكويت إذا أصدرت «الأمم المتحدة» قرارا بتشكيل حكومة ائتلافية مع «الحوثيين»، مشددا على أنه لن يسمح لهم بإقامة دولة فارسية في البلاد.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول رئاسي، لم تكشف عن اسمه، قوله، إن «موقف الحكومة هو عدم المشاركة حتى تفي الأمم المتحدة بالتزاماتها بتنفيذ القرار 2216» الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

وأضاف المصدر الرئاسي أن على المنظمة الدولية «أن تأتي بضمانات مكتوبة من الطرف الآخر يلتزم فيها بمحددات المشاورات ومرجعياتها المتفق عليها»، وأبرزها القرار 2216.

وينص القرار الصادر عام 2015، على انسحاب الحوثيين من المدن التي سيطروا عليها منذ 2014 وأبرزها صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة.