كشف «عبد الملك المخلافي» نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، أن الحكومة الشرعية ناقشت أمس مع «إسماعيل ولد الشيخ» المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، الترتيبات النهائية لمشاورات الكويت المزمع عقدها في 18 من الشهر الحالي.

وقال في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن الحكومة جددت التزامها بوقف إطلاق النار وطالبته بمنع الخروقات.

وأوضح: «قيادات الحكومة وولد الشيخ اتفقوا على أن تراقب الأمم المتحدة وقف إطلاق النار ومنع الخروقات، وعلى آلية تضمن الالتزام الكامل بالهدنة، وتفعيل دور لجنة التهدئة والتنسيق»، مشيرًا إلى أن الجانبين بحثا أيضًا الجوانب المتعلقة بالإجراءات في اليوم الأول من المشاورات.

وتابع الوزير اليمني: «أكدنا استعداد الفريق الحكومي المفاوض للذهاب للكويت برؤية وتصور لكيفية تنفيذ القرار الدولي 2216، وتنفيذ الانسحاب من المدن والعاصمة صنعاء، وتسليم السلاح، وإطلاق المختطفين، وهذه هي القضايا الأساسية التي ستكون محور النقاشات التي تم الاتفاق عليها سابقًا».

وأوضح وزير الخارجية، أن «الرئيس هادي وجه القيادات العسكرية كافة بالالتزام بوقف العمليات القتالية، وتم عقد مجموعة من الاتفاقات على مستوى المحافظات التي تدور فيها المواجهات، والاتفاقيات جرت تحت رعاية قوات التحالف برئاسة السعودية في منطقة ظهران الجنوب بالسعودية بين ممثلين من الحكومة اليمنية والميليشيات، من أجل وقف العمليات القتالية، وفك الحصار عن المدن المحاصرة، والسماح للمواد الغذائية والأدوية بالدخول إلى هذه المناطق».

وقال إن الحكومة قدّمت كل ما يمكن لضمان وقف إطلاق النار، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، والتوجه إلى الكويت في ظل أجواء إيجابية على أمل أن يلتزم الطرف الآخر بكل الشروط والاتفاقات التي وقعت.

وشدد «المخلافي» على أن المبعوث الأممي أكد لهم قبول الطرف الآخر بتنفيذ القرارات الدولية، وأنه تلقى منهم أوراقا حول ذلك.

واستطرد: «نأمل أن يتحقق ذلك لأنه المدخل الصحيح والحقيقي لعودة الأمن والاستقرار والسلام للبلاد، لكن إذا لم تنجح مشاورات الكويت فلكل حادث حديث».

وكان المبعوث الأممي التقى بالرياض أمس الفريق الركن «علي محسن صالح الأحمر» نائب رئيس الجمهورية اليمنية، وذكر الأخير أن القيادة السياسية وجهت بوقف إطلاق النار بكل الجبهات، إيمانا منها بضرورة إيجاد حل يُنهي الانقلاب ويحقن دماء اليمنيين التي أهدرتها الميليشيات، والتزاما منها بما أبلغت به مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بالموافقة على وقف إطلاق النار.

والثلاثاء الماضي، قال المبعوث الأممي إلى اليمن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد» إن محادثات الكويت تهدف إلى اتفاق شامل ينهي الصراع في اليمن.

وكان «إسماعيل ولد الشيخ أحمد» قد أكد في وقت سابق أن مفاوضات السلام اليمنية المقررة بالكويت يوم 18 أبريل/نيسان الجاري ستركز على خمس نقاط أساسية، موضحا أن النقطة المتعلقة بالحل السياسي تشمل استعادة الدولة جميع مؤسساتها، إلى جانب استئناف الحوار السياسي في البلاد.

وفي تصريح له يوم 23 مارس/آذار الماضي، أعلن «ولد الشيخ» أن الأطراف المتصارعة في اليمن وافقت على وقف الأعمال القتالية بدءا من منتصف ليل العاشر من أبريل/نيسان الجاري.

وفي اليوم نفسه، قال الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» إن «ولد الشيخ» أبلغه أن «الحوثيين» وافقوا على تنفيذ القرار الدولي 2216.

وينص قرار «مجلس الأمن» الدولي 2216 على انسحاب ميليشيا «الحوثي» وقوات الرئيس المخلوع  من المدن، وإعادتهم السلاح الثقيل الذي نهبوه في بداية التمرد إلى الدولة.

يذكر أن جولة محادثات غير مباشرة عقدت في ديسمبر/كانون الأول الماضي في جنيف، بيد أنها لم تفض إلى نتيجة.