قرر المبعوث الأممي لليمن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد» رفع جلسة المفاوضات بين أطراف الأزمة اليمنية في الكويت، وذلك بعد فترة قليلة من بدئها بسبب رفض وفدي الحوثيين والرئيس المخلوع «علي عبد الله صالح» التشاور بشأن جدول الأعمال.

يأتي ذلك بعد ساعات من طلب وفد الحوثيين و«صالح» من المبعوث الأممي إيقاف المشاورات نهائيا، وبدء بحث إجراءات وقف إطلاق النار.

وقالت مصادر مطلعة إن وفد ميليشيات الحوثيين وحزب «صالح» أبدى تشدداً حيال قضيتي إطلاق سراح المعتقلين وإنهاء حصار المدن واللتان تعتبران ضمن إجراءات بناء الثقة التي تم الاتفاق عليها في جولة المشاورات السابقة التي عقدت في مدينة بال السويسرية.

وأضافت أن وفد الحكومة اليمنية طالب خلال الجلسة المسائية اليوم الأحد بالشروع في إطلاق سراح المختطفين وإنهاء حصار المدن التي تحاصرها ميليشيات الحوثي وصالح، إلا أن ممثلي وفد الانقلابيين ردوا بقولهم «نحن في حرب ومن الطبيعي أن تزيد عمليات الاعتقال»، بحسب مواقع يمنية.

وأفادت المصادر ذاتها أن القيادي في ميليشيا الحوثيين «مهدي المشاط» قال إنهم جاءوا لمشاورات الكويت من أجل إيقاف الغارات الجوية فقط وإنهم لن يوقفوا حربهم ضد من وصفهم بـ«الدواعش».

وأوضحت أن وفد الحوثيين و«صالح» إلى مشاورات الكويت رفض تثبيت أي جدول أعمال لجلسات المشاورات.

وقالت المصادر إن وفد الحوثي و«صالح» عاد في جلسة المشاورات المسائية دون أي رد أو تقدم بهذا الشأن، وأكدوا ألا جواب لديهم من قياداتهم التي قالوا إنهم سيرجعون إليها وبالتالي لا يمكنهم ان يمضوا في جدول الأعمال.

وأشارت المصادر إلى أن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد» أمهل وفد الانقلابيين إلى صباح غد الاثنين للتوقيع على جدول أعمال المشاورات.

وتختلف أطراف الأزمة في ترتيب المحاور الخمسة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي يمثل أساس جدول أعمال المفاوضات.

وكان بيان صادر عن الأمم المتحدة قال إن الأطراف اليمنية المشاركة اتفقت على تعيين عضوين رفيعي المستوى لمتابعة أعمال لجنة التهدئة والتنسيق بهدف تمتين وقف الأعمال القتالية.

وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على جدول عمل للأيام المقبلة يتم فيه تقسيم المشاركين إلى لجنتين تعملان على القضايا السياسية والأمنية، على أن تبقى بعض الجلسات جامعة حتى يتم عرض توصيات اللجنتين والاتفاق على تطبيقها والتوسع في مواضيع مشتركة.

في غضون ذلك، نفى مصدر في الوفد الحكومي موافقته على تشكيل لجان سياسية وأمنية قبل تثبيت جدول الأعمال، داعيا إلى استئناف مشاورات بناء الثقة والتنفيذ الفوري لإطلاق سراح المختطفين والسجناء السياسيين وفتح الممرات الأمنة وتعزيز الهدنة.

وأكد المصدر أن المشاورات ستُجرى وفقا لخمسة محاور اتفق عليها في وقت سابق، بينها الانسحاب وتسليم الأسلحة واستعادة مؤسسات الدولة ومعالجة ملف المحتجزين والمختطفين والأسرى.

وشهدت جلسة صباح أمس السبت مشادات وتوترا كبيرا بين وفدي الحكومة من جهة، والحوثيين وحزب «صالح» من جهة أخرى، مما اضطر المبعوث الأممي إلى رفعها، وعقد لقاءات منفردة مع الوفدين بهدف تلطيف الأجواء.