انتهى، أمس الإثنين، اليوم الخامس من مشاورات السلام اليمنية في الكويت، دون عقد لقاءات مباشرة بين طرفي الأزمة اليمنية؛ لأول مرة منذ بدء المشاورات يوم الخميس الماضي.

وأوضحت مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، أنه على خلاف الأيام الأربعة الماضية من المشاورات، لم يشهد اليوم الخامس «أية لقاءات مباشرة بين طرفي الصراع؛ وفد الحكومة اليمنية الموالية للرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، من جانب، ووفد مشترك من جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام/الجناح الموالي للرئيس السابق علي عبدالله صالح من جانب آخر».

وتابعت «لم يعلن طرفي الأزمة الاتفاق على الدخول في مناقشة جدول الأعمال المرتكز على خمس نقاط حددتها في وقت سابق الأمم المتحدة، التي ترعى المفاوضات، وترتكز على قرار مجلس الأمن رقم 2216».

وتنص هذه النقاط الخمس على «انسحاب ميلشيات الحوثي وصالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية».

وفي ظل هذه الأجواء التي تبدو فيها أن المشاورات اليمنية تتجه نحو الفشل، تصاعدت التدخلات الدولية من جهات عدة في مسعى لإعطاء دفعة لها.

إذ تدخل مجلس الأمن الدولي، وأصدر بيانا رئاسيا، دعا من خلاله أطراف الأزمة اليمنية إلى وضع «خارطة طريق» لتنفيذ النقاط الخمس الواردة في القرار الأممي رقم 2216.

وأكد المجلس في بيان له دعمه لمفاوضات السلام الجارية في الكويت حول اليمن، داعيا المتفاوضين إلى إبداء ليونة وحسن نية وتقديم تنازلات.

وقال إنه «يرحب بالهدنة السارية في اليمن منذ 11 أبريل/نيسان، وبمفاوضات السلام التي انطلقت في الكويت الخميس».

وأضاف البيان أن مجلس الأمن «يطلب مجددا من كل الأطراف الانخراط في هذه المفاوضات بطريقة بناءة، ومن دون شروط مسبقة وبحسن نية».

وتابع «يجب وضع خريطة طريق لتطبيق إجراءات أمنية على المستوى المحلي، مثل سحب الأسلحة الثقيلة، وإعادة العمل بالمؤسسات الرسمية».

ولفت المجلس في بيانه إلى أنه «يأخذ علما بالتداعيات الإنسانية الكارثية للنزاع على الشعب اليمني، ويلفت إلى أنه في غياب حل سياسي سيتدهور الوضع الإنساني أكثر».

وشدد على جميع الأطراف أن «يأخذوا كل الإجراءات الممكنة للحد بأكبر قدر ممكن من الأضرار اللاحقة بالمدنيين وبالمنشآت المدنية والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها بدون عوائق وبطريقة آمنة وسريعة».

وفي نفس السياق، ذكرت مصادر أن المبعوث الأممي إلى اليمن، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، أجرى لقاءات منفصلة مع وفدي الحكومة والحوثيين، فيما أجرى سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) وسفراء الاتحاد الأوروبي لقاءات منفردة مع وفد الحوثيين وصالح لحثهم على الدخول في مناقشة جدول الأعمال، والنقاط الخمس التي يتضمنها، أعقبه صدور بيان مجلس الأمن.

ووصف مصدر مقرب من الحوثيين النقاشات التي درات مع السفراء بـ«الايجابية»، دون الافصاح عن مزيد من التفاصيل، وما إذا كانوا قد تلقوا ضمانات دولية بانخراطهم في العملية السياسية المرتقبة، وتواجدهم في أي حكومة مستقبلية سيتم تشكيلها.

ومن جانبه، سلم الوفد الحكومي، أمس الاثنين، للمبعوث الأممي، تقريرا عن الخروقات التي قام مسلحي «الحوثي» وقوات المخلوع «صالح»، بارتكابها على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وعدد من المدن والأحياء السكنية في محافظات تعز ومأرب والبيضاء والجوف وشبوة وحجة، خلال الـ24، والتي وصلت وفقا للتقرير إلى 233 خرقا.

وعلى الرغم من خروقات متبادلة، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، أمس الاثنين، ارتياحه للتحسن الملحوظ في تثبيت «اتفاق وقف الاعمال القتالية»، والهدوء النسبي الحالي للوضع الأمني في اليمن.

وقال بلاغ صادر عن المكتب الإعلامي للمبعوث الأممي، «تفيد التقارير الواردة عن تحسن ملحوظ، والتزام الأطراف بوقف الأعمال القتالية».

ويرى مراقبون أنه اذا ما تم تجاوز مسألة وقف إطلاق النار بشكل تام، وتوقيع الاتفاق الذي أعدته الأمم المتحدة، ستبدأ عقبة مناقشة النقاط الخمس؛ حيث يريد كل طرف التقاط النقاط التي تحلو له، خصوصا مع إعلان «ولد الشيخ أحمد»، خلال اليومين الماضيين، أن تنفيذ النقاط الخمس، لن يكون متسلسلا، في خطوة أرضت الحوثيين الذي كانوا قد أعلنوا تحفظا عليها مع انطلاق اليوم الأول من محادثات الكويت، الخميس الماضي.

يذكر أن قيادي كبير في وفد المؤتمر الشعبي العام إلى مشاورات السلام اليمنية في الكويت صرح أن وفده ووفد جماعة أنصار الله الحوثية، رفضا التشاور أو بحث اي نقاط في جدول الأعمال المعد من قبل المبعوث الدولي إلى اليمن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، إلا بعد وقف الغارات الجوية لقوات التحالف الذي تقوده السعودية وتثبيت الوقف الشامل لإطلاق النار.

وأضاف القيادي أن «جلسات المشاورات رفعت لاربع وعشرين ساعة لتثبيت ذلك على الأرض، إلى جانب التحرك من قبل الوفدين مع العاصمة السعودية الرياض لتحقيق ذلك».

وأصدر المبعوث الدولي إلى اليمن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد» بيانا بعد جلسات الأحد أكد فيه وجود تفاوت كبير في وجهات النظر بين الفرقاء اليمنيين، مستدركا بالقول «الحل لا يزال ممكنا».

وتختلف أطراف الأزمة في ترتيب المحاور الخمسة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي يمثل أساس جدول أعمال المحادثات.

ويطالب الوفد الحكومي بأن تبدأ المحادثات بشأن انسحاب الحوثيين وقوات «صالح» من كل المناطق التي سيطروا عليها منذ العام 2014 وإعادة الأسلحة الثقيلة إلى الدولة وفق ما ينص عليه قرار مجلس الأمن.

في المقابل، يطالب وفد الحوثيين و«صالح» بمباشرة عملية سياسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، إضافة إلى وقف فوري للضربات الجوية التي ينفذها التحالف العربي.

من ناحيته جدد رئيس الوزراء اليمني «أحمد بن دغر» الدعوة من الرياض إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بمحاوره المختلفة، مشيرا إلى إمكانية اللجوء إلى بدائل مختلفة تكفل استعادة السيطرة الشرعية المعترف بها على البلاد.

وقال «بن دغر» «ذهبنا إلى الكويت ولدينا النية الصادقة لتحقيق السلام والاستقرار ولدينا النية الصادقة للتفاوض مع الطرف الآخر الذي استولى عنوة على السلطة وعلى الدولة.. لن يكون هناك إلا طريقان، إما أن تستعاد الدولة والسلطة عن طريق المفاوضات، أو استعادتها بكل الوسائل المتاحة والمشروعة التي يقرها شعبنا ويقرها المجتمع الدولي والقوانين والمواثيق الدولية».

على صعيد آخر، أكد نائب الرئيس اليمني نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن «علي محسن الأحمر»، على الموقف الثابت للدولة في مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال الاتصالات التي أجراها نائب الرئيس بالقادة العسكرية وقادة قوات التحالف المشاركين في العملية وبمحافظ محافظة حضرموت اللواء «أحمد بن بريك»، وبارك خلالها بالانتصارات التي أحرزتها قوات الجيش الوطني بمساندة من دول التحالف العربي في مواجهتها للعناصر الإرهابية بمحافظات أبين ولحج وحضرموت.

وأشاد نائب الرئيس اليمني بالدور الأخوي لدول مجلس التعاون الخليجي ودول التحالف العربي وجهود جميع دول العالم التي وقفت إلى جانب اليمن في محاربة الإرهاب والتطرف التي دفع اليمنيون ولا يزالون خسائر وأثمان باهضة من أرواح الأبرياء.

وكان جنود يمنيين وإماراتيين انتزعوا السيطرة على مدينة المكلا الساحلية، جنوب شرقي اليمن، من قبضة مقاتلي تنظيم «القاعدة»، الأحد، حارمين التنظيم من ميناء مكنهم من جمع ثروة من المال في خضم حرب أهلية تشهدها البلاد.

يأتي ذلك بينما أعلنت قيادة قوات «التحالف العربي» مقتل أكثر من 800 عنصر بتنظيم القاعدة، وعددا (غير محدد) من قياداته في قصف جوي ترافق مع عملية استعادة مدينة المكلا التي ظلت في قبضة التنظيم لأكثر من عام.

ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء، عن مسؤولين محليين وسكان في مدينة المكلا، إن نحو 200 جندي يمني وإماراتي دخلوا، أمس الأحد، مدينة المكلا، وسيطروا على مينائها ومطارها، وأقاموا نقاط تفتيش في أنحاء المدينة الجنوبية.

وفي الثاني من أبريل/نيسان 2015، هاجم مقاتلو تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» المكلا، وسيطروا على أحيائها الرئيسية في أقل من 24 ساعة.

وكان التنظيم يجني نحو مليوني دولار يوميا من عوائد جمارك ميناء المدينة، التي تطل على بحر العرب.

وتولى طيران «التحالف العربي»، الذي تدخل في اليمن في مارس/ آذار 2015 تأمين التغطية لتقدم القوات الحكومية والإماراتية في المكلا.

ولم تكن هناك معارك تذكر بعد أن حرك «التحالف العربي» والقوات اليمنية قواتهم في ضواحي المكلا. وربما اختار مقاتلو تنظيم «القاعدة» المغادرة بصورة سلمية.