أشاد رئيس الوزراء اليمني «أحمد بن دغر»، بـ«الانتصارات التي حققتها قوات الجيش الوطني، على عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، في محافظة حضرموت».

كما وجه «بن دغر» التحية لأبناء محافظة حضرموت لـ«وقوفهم مع قوات الجيش الوطني، ومجابهتهم عناصر القاعدة».

جاء ذلك خلال تهنئته لرئيس حلف قبائل محافظة حضرموت الشيخ «عمرو بن حبريش»، اليوم الإثنين، خلال اتصال هاتفي، وفقا لوكالة «سبأ» اليمنية.

وكان جنود يمنيين وإماراتيين انتزعوا السيطرة على مدينة المكلا الساحلية، جنوب شرقي اليمن، من قبضة مقاتلي تنظيم «القاعدة»، الأحد، حارمين التنظيم من ميناء مكنهم من جمع ثروة من المال في خضم حرب أهلية تشهدها البلاد.

يأتي ذلك بينما أعلنت قيادة قوات «التحالف العربي» مقتل أكثر من 800 عنصر بتنظيم القاعدة، وعددا (غير محدد) من قياداته في قصف جوي ترافق مع عملية استعادة مدينة المكلا التي ظلت في قبضة التنظيم لأكثر من عام.

ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء، عن مسؤولين محليين وسكان في مدينة المكلا، إن نحو 200 جندي يمني وإماراتي دخلوا، أمس الأحد، مدينة المكلا، وسيطروا على مينائها ومطارها، وأقاموا نقاط تفتيش في أنحاء المدينة الجنوبية.

وفي الثاني من أبريل/نيسان 2015، هاجم مقاتلو تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» المكلا، وسيطروا على أحيائها الرئيسية في أقل من 24 ساعة.

وكان التنظيم يجني نحو مليوني دولار يوميا من عوائد جمارك ميناء المدينة، التي تطل على بحر العرب.

وتولى طيران «التحالف العربي»، الذي تدخل في اليمن في مارس/ آذار 2015 تأمين التغطية لتقدم القوات الحكومية والإماراتية في المكلا.

ولم تكن هناك معارك تذكر بعد أن حرك «التحالف العربي» والقوات اليمنية قواتهم في ضواحي المكلا. وربما اختار مقاتلو تنظيم «القاعدة» المغادرة بصورة سلمية.
على صعيد آخر، حذرت الحكومة البريطانية من «التداعيات التي يمكن أن تنجم عن استمرار غياب الاستقرار في اليمن كتعزيز قدرات التنظيمات الإرهابية»، داعية جميع الأطراف اليمنية إلى «احترام وقف إطلاق النار والالتزام بالمحادثات في الكويت».

وقال «إدوين سموأل» المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن «غياب الاستقرار على المدى الطويل في اليمن، قد يزيد من خطر القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم الدولة الاسلامية في اليمن، و يعزز من قدراتهما».

وأضاف أن «التصدي لمثل هذه التهديدات الإرهابية لا يزال على رأس الأولويات لدى الحكومة البريطانية، ونحن نواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهة هذا التهديد».

وتابع «محادثات السلام اليمنية في الكويت، قد تكون نقطة تحول لليمن، حيث يتعين على كافة الأطراف المشاركة في إيجاد حل سياسي وانهاء الصراع بشكل بناء، عبر الوصول إلى اتفاق يسمح باستئناف حوار سياسي شامل».

وأشار إلى أهمية «استبدال المحادثات بالقتال»، مؤكدا أن «بريطانيا تدعم عمل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وتعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لتشجيع الأطراف على الانخراط بحسن نية، من دون شروط مسبقة، واحترام وقف إطلاق النار».

وقال إن «اليمن يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية، حيث يحتاج 80 % من السكان أي نحو 21 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، من ضمنهم 10 ملايين طفل، كما يواجه 6ر7 مليون يمني نقصاً حادا في الغذاء، فضلا عن نزوح نحو 5ر2 مليون شخص منذ آذار/ مارس 2015».

وأضاف «ترتبط بريطانيا مع اليمن واليمنيين بعلاقات راسخة، وهي تكن للشعب اليمني الكثير من الاحترام، وستكون هناك مأساة حقيقية إذا ما أصبحت اليمن أرضا خصبة للمجموعات الإرهابية ومأوى لها».

وذكر أن «المملكة المتحدة هي رابع أكبر جهة مانحة لليمن كما أنها ضاعفت التزامها لليمن خلال العام الماضي إلى 85 مليون جنيه استرليني، وساعدت حتى الآن أكثر من 3ر1 مليون يمني ،وزودتهم بالمواد الغذائية والإمدادات الطبية والمياه والمأوى في حالات الطوارئ».

يذكر أن قيادي كبير في وفد المؤتمر الشعبي العام إلى مشاورات السلام اليمنية في الكويت صرح أن وفده ووفد جماعة أنصار الله الحوثية، رفضا التشاور أو بحث اي نقاط في جدول الأعمال المعد من قبل المبعوث الدولي إلى اليمن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، إلاّ بعد وقف الغارات الجوية لقوات التحالف الذي تقوده السعودية وتثبيت الوقف الشامل لإطلاق النار.

وأضاف القيادي أن «جلسات المشاورات رفعت لاربع وعشرين ساعة لتثبيت ذلك على الأرض، إلى جانب التحرك من قبل الوفدين مع العاصمة السعودية الرياض لتحقيق ذلك».

وأصدر المبعوث الدولي إلى اليمن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد» بيانا بعد جلسات الأحد أكد فيه وجود تفاوت كبير في وجهات النظر بين الفرقاء اليمنيين، مستدركا بالقول «الحل لا يزال ممكنا». وأضاف أن المحادثات ستستأنف صباح اليوم الاثنين.

وتختلف أطراف الأزمة في ترتيب المحاور الخمسة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي يمثل أساس جدول أعمال المحادثات.

ويطالب الوفد الحكومي بأن تبدأ المحادثات بشأن انسحاب الحوثيين وقوات «صالح» من كل المناطق التي سيطروا عليها منذ العام 2014 وإعادة الأسلحة الثقيلة إلى الدولة وفق ما ينص عليه قرار مجلس الأمن.

في المقابل، يطالب وفد الحوثيين و«صالح» بمباشرة عملية سياسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، إضافة إلى وقف فوري للضربات الجوية التي ينفذها التحالف العربي.

من ناحيته جدد رئيس الوزراء اليمني «أحمد بن دغر» الدعوة من الرياض إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بمحاوره المختلفة، مشيرا إلى إمكانية اللجوء إلى بدائل مختلفة تكفل استعادة السيطرة الشرعية المعترف بها على البلاد.

وقال «بن دغر» «ذهبنا إلى الكويت ولدينا النية الصادقة لتحقيق السلام والاستقرار ولدينا النية الصادقة للتفاوض مع الطرف الآخر الذي استولى عنوة على السلطة وعلى الدولة.. لن يكون هناك إلا طريقان، إما أن تستعاد الدولة والسلطة عن طريق المفاوضات، أو استعادتها بكل الوسائل المتاحة والمشروعة التي يقرها شعبنا ويقرها المجتمع الدولي والقوانين والمواثيق الدولية».