قال نائب وزير الخارجية الكويتي «خالد سليمان الجارالله»، اليوم الإثنين، إنه من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف وتباين في وجهات النظر حول بنود جدول الأعمال الخاص بمشاورات الأطراف اليمنية.
وأضاف في تصريح للصحفيين خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع السادس للمجموعة المعنية بالاتصالات التابعة لدول التحالف الدولي ضد ما تنظيم «الدولة الإسلامية»، أنه من غير المتوقع في ضوء الحرب والصراع المستمر منذ أكثر من عام أن يتوصل الفرقاء اليمنيون إلى توافق أو حل خلال يوم أو يومين أو ثلاثة.
وأوضح «الجار الله»، أن مبعوث الأمم المتحدة لليمن، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، هو من يتولى هذه المسؤولية «والكويت تثق وتدعم دوره الإيجابي والمهم جدا في التوفيق بين الأطراف اليمنية» معربا عن سعادته بالتقاء الأشقاء اليمنيين على أرض الكويت التي لديها تجارب ناجحة في هذا المجال.
وعن المدة التي قد تستغرقها المشاورات اليمنية في الكويت، قال «الجارالله»: «ليس لدي جدول زمني لها، ولكن أتمنى لهم النجاح والتوفيق ومرة أخرى نشعر بتفاؤل تام بأجواء الاجتماعات».
وكان قيادي كبير في وفد «الحوثي – صالح»، أفاد بأن الوفد رفض التشاور أو بحث أي نقاط في جدول الأعمال المعد من قبل المبعوث الدولي إلى اليمن «اسماعيل ولد الشيخ أحمد»، إلاّ بعد وقف الغارات الجوية لقوات التحالف الذي تقوده السعودية وتثبيت الوقف الشامل لإطلاق النار.
وأضاف القيادي أن «جلسات المشاورات رفعت لاربع وعشرين ساعة لتثبيت ذلك على الأرض، إلى جانب التحرك من قبل الوفدين مع العاصمة السعودية الرياض لتحقيق ذلك».
وقال وزير الخارجية اليمني «عبد الملك المخلافي» قبل ساعات، إن وفد الحوثيين والرئيس المخلوع «علي عبد الله صالح» المشارك في محادثات الكويت تراجع عن إصدار بيان مشترك، ورفض الشروع في جدول الأعمال..
و أكد البيان الذي ينص على محورية عمل لجنة التهدئة والتواصل المجتمعة في الكويت لتثبيت وقف الأعمال القتالية، على ضرورة إطلاق سراح الأسرى والسجناء المعتقلين وفتح ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى كل مناطق اليمن دون شروط، وأهمية تعزيز حماية المدنيين.
وأصدر المبعوث الدولي إلى اليمن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد» بيانا بعد جلسات الأحد أكد فيه وجود تفاوت كبير في وجهات النظر بين الفرقاء اليمنيين، مستدركا بالقول «الحل لا يزال ممكنا». وأضاف أن المحادثات ستستأنف صباح اليوم الاثنين.
وتختلف أطراف الأزمة في ترتيب المحاور الخمسة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي يمثل أساس جدول أعمال المحادثات.
ويطالب الوفد الحكومي بأن تبدأ المحادثات بشأن انسحاب الحوثيين وقوات «صالح» من كل المناطق التي سيطروا عليها منذ العام 2014 وإعادة الأسلحة الثقيلة إلى الدولة وفق ما ينص عليه قرار مجلس الأمن.
في المقابل، يطالب وفد الحوثيين و«صالح» بمباشرة عملية سياسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، إضافة إلى وقف فوري للضربات الجوية التي ينفذها التحالف العربي.
من ناحيته جدد رئيس الوزراء اليمني «أحمد بن دغر» الدعوة من الرياض إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بمحاوره المختلفة، مشيرا إلى إمكانية اللجوء إلى بدائل مختلفة تكفل استعادة السيطرة الشرعية المعترف بها على البلاد.
وقال «بن دغر» «ذهبنا إلى الكويت ولدينا النية الصادقة لتحقيق السلام والاستقرار ولدينا النية الصادقة للتفاوض مع الطرف الآخر الذي استولى عنوة على السلطة وعلى الدولة.. لن يكون هناك إلا طريقان، إما أن تستعاد الدولة والسلطة عن طريق المفاوضات، أو استعادتها بكل الوسائل المتاحة والمشروعة التي يقرها شعبنا ويقرها المجتمع الدولي والقوانين والمواثيق الدولية».
