طالب مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، الحوثيين وقوات تابعة للمخلوع «صالح» بتسليم أسلحتهم خلال 30 يوما.

كما طالبهم بتسليم مؤسسات الدولة اليمنية للحكومة واستئناف العملية السياسية، والانسحاب من المدن، وفقا لـ«رويترز»، و«فرانس برس».

ودعا المجلس اليمنيين إلى العمل مع لجنة التنسيق والتهدئة لوقف خروقات الهدنة، مطالبا بتنفيذ النقاط الخمس الواردة في القرار الدولي 2216.

كما طلب من الأمين العام للمنظمة الدولية «بان كي مون» تقديم خطة موسعة خلال 30 يوما تتناول بالتفصيل الكيفية التي يمكن من خلالها لمبعوثه إلى اليمن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد» مساعدة الأطراف اليمنية على التحرك نحو السلام.

وأقر مجلس الأمن بالإجماع بيانا يدعو كل الأطراف اليمنية إلى «تطوير خارطة طريق من أجل تطبيق إجراءات أمنية مؤقتة خاصة على المستوى المحلي وانسحابات وتسليم الأسلحة الثقيلة واستعادة مؤسسات الدولة».

 وأكد المجلس دعمه لمفاوضات السلام الجارية في الكويت حول اليمن، داعيا المتفاوضين إلى إبداء ليونة وحسن نية وتقديم تنازلات.

وقال إنه «يرحب بالهدنة السارية في اليمن منذ 11 أبريل/نيسان، وبمفاوضات السلام التي انطلقت في الكويت الخميس».

وأضاف البيان أن مجلس الأمن «يطلب مجددا من كل الأطراف الانخراط في هذه المفاوضات بطريقة بناءة، ومن دون شروط مسبقة وبحسن نية».

وتابع «يجب وضع خريطة طريق لتطبيق إجراءات أمنية على المستوى المحلي، مثل سحب الأسلحة الثقيلة، وإعادة العمل بالمؤسسات الرسمية».

ولفت المجلس في بيانه إلى أنه «يأخذ علما بالتداعيات الإنسانية الكارثية للنزاع على الشعب اليمني، ويلفت إلى أنه في غياب حل سياسي سيتدهور الوضع الإنساني أكثر».

وشدد على جميع الأطراف أن «يأخذوا كل الإجراءات الممكنة للحد بأكبر قدر ممكن من الأضرار اللاحقة بالمدنيين وبالمنشآت المدنية والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها بدون عوائق وبطريقة آمنة وسريعة».

كما أعرب أعضاء المجلس عن «قلقهم العميق لتكثيف الهجمات الإرهابية، التي يشنها خصوصا تنظيما القاعدة والدولة الإسلامية».

يذكر أن قيادي كبير في وفد المؤتمر الشعبي العام إلى مشاورات السلام اليمنية في الكويت صرح أن وفده ووفد جماعة أنصار الله الحوثية، رفضا التشاور أو بحث اي نقاط في جدول الأعمال المعد من قبل المبعوث الدولي إلى اليمن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، إلا بعد وقف الغارات الجوية لقوات التحالف الذي تقوده السعودية وتثبيت الوقف الشامل لإطلاق النار.

وأضاف القيادي أن «جلسات المشاورات رفعت لاربع وعشرين ساعة لتثبيت ذلك على الأرض، إلى جانب التحرك من قبل الوفدين مع العاصمة السعودية الرياض لتحقيق ذلك».

وأصدر المبعوث الدولي إلى اليمن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد» بيانا بعد جلسات الأحد أكد فيه وجود تفاوت كبير في وجهات النظر بين الفرقاء اليمنيين، مستدركا بالقول «الحل لا يزال ممكنا».

وتختلف أطراف الأزمة في ترتيب المحاور الخمسة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي يمثل أساس جدول أعمال المحادثات.

ويطالب الوفد الحكومي بأن تبدأ المحادثات بشأن انسحاب الحوثيين وقوات «صالح» من كل المناطق التي سيطروا عليها منذ العام 2014 وإعادة الأسلحة الثقيلة إلى الدولة وفق ما ينص عليه قرار مجلس الأمن.

في المقابل، يطالب وفد الحوثيين و«صالح» بمباشرة عملية سياسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، إضافة إلى وقف فوري للضربات الجوية التي ينفذها التحالف العربي.

من ناحيته جدد رئيس الوزراء اليمني «أحمد بن دغر» الدعوة من الرياض إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بمحاوره المختلفة، مشيرا إلى إمكانية اللجوء إلى بدائل مختلفة تكفل استعادة السيطرة الشرعية المعترف بها على البلاد.

وقال «بن دغر» «ذهبنا إلى الكويت ولدينا النية الصادقة لتحقيق السلام والاستقرار ولدينا النية الصادقة للتفاوض مع الطرف الآخر الذي استولى عنوة على السلطة وعلى الدولة.. لن يكون هناك إلا طريقان، إما أن تستعاد الدولة والسلطة عن طريق المفاوضات، أو استعادتها بكل الوسائل المتاحة والمشروعة التي يقرها شعبنا ويقرها المجتمع الدولي والقوانين والمواثيق الدولية».