انسحب الوفد الحكومي من جلسة مفاوضات السلام اليمنية في الكويت الثلاثاء، التي كانت منعقدة بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن «إسماعيل ولد الشيخ»، ووفد جماعة الحوثيين.

وقال مصدر يمني عضو في مؤتمر الحوار الوطني، إن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي «عبد الملك المخلافي»، أكد أن انسحاب الوفد جاء ردا على تراجع وفد الميليشيات الانقلابية (الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح) عن الإقرار بالمرجعيات وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216 .

وأضاف المصدر أن «المخلافي» قال «الانقلابيون ينسفون كل مرجعيات وأسس المشاورات»، وطلب «المخلافي» من المبعوث الأممي إلزام الانقلابيين بالمرجعيات قبل استئناف المشاورات.

واجتمع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن الاثنين في الكويت بشكل منفصل، مع رؤساء الوفود اليمنية المشاركة في المشاورات.

ويسعى المبعوث الأممي من خلال هذه الاجتماعات إلى حث الأطراف المتنازعة على تقديم تنازلات تمهد للتوصل إلى اتفاق حول المرحلة الانتقالية.

وأكد «ولد الشيخ» أن المشاورات لا يحكمها أي سقف زمني إلى غاية التوصل إلى حل نهائي للأزمة، واصفا المشاورات في الكويت بأنها تاريخية ومن الصعب أن تتكرر.

ورغم بلوغ المفاوضات أسبوعها الرابع، إلا أنها لم تفض إلى نتائج ملموسة، ما عدا الاتفاق المبدئي على تبادل 50% من الأسرى من كل جانب قبل رمضان.

وفي وقت سابق، قال المبعوث الأممي إن أفكارا طرحت لتقريب وجهات نظر المشاركين في المحادثات اليمنية في الكويت، مؤكدا أنه توجد فرصة قريبة للتوصل إلى السلام.

ودعا الأطراف اليمنية إلى تقديم تنازلات للتوصل إلى حل، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تعد حاسمة لمصير اليمن.

وذكر «ولد الشيخ أحمد» أنه يوجد حرص على احتكام المحادثات إلى المبادرة الخليجية والقرار الأممي رقم 2216.

والسبت الماضي، عقد «ولد الشيخ أحمد» جلسة مصغرة مع طرفي الأزمة اليمنية «الوفد الحكومي»، و«الوفد المشترك للحوثيين وحزب صالح»، بحضور 4 أعضاء من كل وفد.

وبخصوص ما تحقق في هذه الجلسة، أشار «ولد الشيخ»، إلى أن المجتمعين «ناقشوا أوراق عمل تهدف إلى تقريب وجهات النظر، بالنسبة للقضايا الرئيسية المطروحة وأبرزها الترتيبات الأمنية والمسار السياسي والأطر المقترحة للاتفاق عليها».

وتابع: «حوت الجلسة إجماعاً على بعض النقاط، بينما ظهر تفاوت على مواضيع أخرى»، دون الكشف عن ماهية تلك النقاط.

ولفت «ولد الشيخ» إلى أنه عقد، السبت، أيضا، لقاءات موسعة مع سياسيين ودبلوماسيين (لم يحدد من هم)، وأن الجميع جدّد دعم المجتمع الدولي المتواصل لمسار السلام الذي تعمل عليه الأمم المتحدة.

وتترافق التحركات التي يجريها المبعوث الأممي، للدفع قدما بالمشاورات، المتعثرة منذ انطلاقتها في 21 أبريل/نيسان الماضي، مع تحركات دبلوماسية كويتية مكثفة، في سبيل إنجاحها.

ويشترط وفد الحوثيين و«صالح»، تشكيل مجلس رئاسي انتقالي جديد يقود البلاد، وإزاحة الرئيس «هادي»، وحكومة توافقية جديدة يكونون شركاء فيها، بدلا عن حكومة «أحمد عبيد بن دغر»، وإلا فأنهم لن يتقدمون بأي خطوة ايجابية، حسب مصادر مطلعة.

أما وفد الحكومة، فيتمسك، بتسليم السلاح وانسحاب الحوثيين وحلفائهم من المدن واستعادة الدولة، كشرط أولي، يعقبها الانتقال للمسار السياسي، و«توسيع» الحكومة الحالية، حتى يشارك فيها الحوثيين وحزب «صالح»، على أن تتولى الحكومة الموسعة، بوجود الرئيس «هادي»، الفترة الانتقالية حتى تعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.