أرجع وفد الحكومة اليمنية لمشاورات السلام في الكويت، تعليق مشاركاتهم في جلسات التفاوض، إلى «إصرار الانقلابيين (الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح)، على عرقلة كل الجهود الرامية لإحلال السلام».

قال بيان صادر عن وفد الحكومة: «مع دخول مشاورات السلام في الكويت أسبوعها الخامس بإشراف الأمم المتحدة واستضافة كريمة من دولة الكويت الشقيقة، وفي ضوء الجهود التي بذلها المبعوث الأممي للتحضير لهذه المشاورات وانعقادها على أساس الالتزام بالمرجعيات المعلنة، إلا أن المشاورات ظلت تراوح مكانها بسبب ما يبدو إصرارا مسبقا من قبل الانقلابيين لعرقلة كل الجهود الرامية لإحلال السلام».

وأضاف البيان: «لقد جاء وفد الحكومة للمشاركة في المشاورات بنية صادقة ومخلصة انطلاقاً من مسؤوليته تجاه شعبنا وحرصه على وضع نهاية عاجلة وسريعة للحرب بما تخلفه من ويلات وآلام ومعاناة إنسانية، ورغم إدراكه أن وفد الانقلابيين لم يأت من أجل إحلال السلام بل لشرعنة الانقلاب، وهو ما تأكد برفضهم الالتزام بالمرجعيات، والشرعية، ورفض الانسحاب، وتسليم السلاح، والتدابير الأمنية المتعلقة بها، خلافا للالتزامات والمطالب التي فرضها عليهم قرار مجلس الأمن».

وتابع البيان، الذي نشر نصه مواقع يمنية: «لقد تعامل وفد الحكومة بروح عالية من المسؤولية والجدية وقدم العديد من التنازلات من أجل مساعدة المبعوث الأممي في التقدم بالمشاورات، ووافق على بحث كافة الموضوعات بشكل متزامن، وقبل بتشكيل لجان متخصصة، للبدء في إجراءات بناء الثقة، والإفراج عن السجناء السياسيين، والمحتجزين والمخفيين قسراً والأسرى، وتقديم الأفكار العملية ضمن خارطة طريق تؤدي إلى السلام بتثبيت وقف إطلاق النار، وانسحاب المليشيات، وتسليم الأسلحة واستعادة مؤسسات الدولة، ومن ثم البدء بعملية الانتقال السياسي في ظل أجواء آمنه ومستقرة وبعيدا عن تهديد السلاح واستخدام القوة».

واستطرد البيان: «إلا أن المرونة التي اتسمت بها مواقف الوفد، قوبلت بمواقف متعنتة بعدم قبول وفد الانقلابيين بالمرجعيات، ورفضهم لقرارات مجلس الأمن، وكل ما اتفق عليه خلال سير المشاورات، بما في ذلك أسسها المعلنة والإصرار من قبلهم على عدم الالتزام بأي قرار دولي أو البدء بتنفيذ مسار السلام، عبر إلغاء ما يسمى اللجنة الثورية التابعة لهم وتصرفاتها غير المشروعة التي أخلت بمؤسسات الدولة، بما في ذلك الجيش والأمن والقضاء والوظيفة العامة، في تدمير ممنهج لكل هذه المؤسسات مما أدى إلى وضع اقتصادي وإنساني كارثي بسبب النهب المباشر من الاحتياط النقدي، والذي وصل إلى أكثر من أربعة مليارات دولار خلال عام واحد فقط، والفساد المستشري في صفوف قيادات الانقلاب بفعل ممارسات اقتصادية عشوائية ونهب منظم لكل مؤسسات الدولة واستمرار قصفهم للمدنيين بكافة أنواع الأسلحة وعدم احترامهم لوقف إطلاق النار وحصارهم الممنهج للمدنيين وخاصة مدينة تعز، وعدم انسحابهم من معسكر العمالقة وإصرارهم بعدم الإفراج الفوري والآمن عن المعتقلين والسجناء كما جاء في قرار مجلس الأمن».

وأكد وفد الحكومة على أنه سيعلق مشاركته إلى حين استجابة الانقلابيين لمرجعيات الحوار، وقال البيان: «لذلك قرر وفد حكومة الجمهورية اليمنية تعليق مشاركته في المشاورات، ومنح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة فرصة جديدة لمواصلة جهوده لإلزام وفد الانقلابيين بالمرجعيات المتفق عليها بصورة نهائية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، والمبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والتأكيد على الاعتراف الكامل بالشرعية، وكذا الالتزام بأجندة مشاورات بيل في سويسرا، والنقاط الخمس، التي تحدد في ضوئها جدول الأعمال والإطار العام للمشاورات ومهام اللجان».

وأضاف البيان أن «وفد الحكومة إذ يجدد حرصه الثابت والأكيد على بذل كل الجهود من أجل السلام ويثمن جهود المبعوث الأممي والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الراعية فإنه يأمل أن يقوم المجتمع الدولي بممارسة مسؤولياته على الانقلابيين لإلزامهم بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية واتباع المسار السلمي لإنهاء الحرب وفقاً للقرارات الأممية والمرجعيات الحاكمة لها وتحميلهم كافة التبعات الخاصة بوضع العراقيل المستمرة لمسار المشاورات وعدم إحساسهم بمعاناة شعبنا وعدم جديتهم بمسار السلام واحترامهم لقرارات الشرعية الدولية».

وكان مصدر يمني عضو في مؤتمر الحوار الوطني، قال في وقت سابق اليوم، إن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي «عبد الملك المخلافي»، أكد أن انسحاب الوفد جاء ردا على تراجع وفد الميليشيات الانقلابية، عن الإقرار بالمرجعيات وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216 .

وأضاف المصدر أن «المخلافي» قال: «الانقلابيون ينسفون كل مرجعيات وأسس المشاورات»، وطلب «المخلافي» من المبعوث الأممي إلزام الانقلابيين بالمرجعيات قبل استئناف المشاورات.

ورغم بلوغ المفاوضات أسبوعها الرابع، إلا أنها لم تفض إلى نتائج ملموسة، ما عدا الاتفاق المبدئي على تبادل 50% من الأسرى من كل جانب قبل رمضان.

وفي وقت سابق، قال المبعوث الأممي إن أفكارا طرحت لتقريب وجهات نظر المشاركين في المحادثات اليمنية في الكويت، مؤكدا أنه توجد فرصة قريبة للتوصل إلى السلام.

ودعا الأطراف اليمنية إلى تقديم تنازلات للتوصل إلى حل، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تعد حاسمة لمصير اليمن.

وذكر «ولد الشيخ أحمد» أنه يوجد حرص على احتكام المحادثات إلى المبادرة الخليجية والقرار الأممي رقم 2216.

وتترافق التحركات التي يجريها المبعوث الأممي، للدفع قدما بالمشاورات، المتعثرة منذ انطلاقتها في 21 أبريل/نيسان الماضي، مع تحركات دبلوماسية كويتية مكثفة، في سبيل إنجاحها.

ويشترط وفد الحوثيين و«صالح»، تشكيل مجلس رئاسي انتقالي جديد يقود البلاد، وإزاحة الرئيس «هادي»، وحكومة توافقية جديدة يكونون شركاء فيها، بدلا عن حكومة «أحمد عبيد بن دغر»، وإلا فأنهم لن يتقدمون بأي خطوة ايجابية، حسب مصادر مطلعة.

أما وفد الحكومة، فيتمسك، بتسليم السلاح وانسحاب الحوثيين وحلفائهم من المدن واستعادة الدولة، كشرط أولي، يعقبها الانتقال للمسار السياسي، و«توسيع» الحكومة الحالية، حتى يشارك فيها الحوثيين وحزب «صالح»، على أن تتولى الحكومة الموسعة، بوجود الرئيس «هادي»، الفترة الانتقالية حتى تعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.