قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد» اليوم الثلاثاء إن الوفد الحكومي في مشاورات السلام اليمنية المنعقدة بالكويت قدم الإثنين عرضا لتصوره للمرحلة المقبلة على الصعيدين الأمني والسياسي.
وأشار في بيان صحفي إلى أن وفد أنصار الله (الحوثيين) والمؤتمر الشعبي العام (الذي يتزعمه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح) توسع في طرح التحديات التي يواجهها اليمن في هذه المرحلة التي وصفها بالدقيقة.
وتنص الخطة المقدمة من وفد الحكومة الشرعية اليمنية إلى المبعوث الدولي بشأن الترتيبات الأمنية والعسكرية، على إنشاء لجنة عسكرية وأمنية ولجان فرعية في المحافظات.
كما حددت الخطة النطاق الزمني لعمل اللجنة العسكرية والأمنية وفقا للخطة الزمنية للانسحاب وتسليم السلاح.
وستتكون اللجنة العسكرية من ذوي الخبرة ممن لم يشاركوا في عملية الانقلاب، ولم يرتكبوا أي انتهاكات لحقوق الإنسان.
وستشرف اللجنة على انسحاب الحوثيين وحلفائهم من معسكرات الجيش والأمن، كما ستشرف على تأمين خروج المسلحين إلى مناطقهم بعد تسليمهم السلاح.
وستتولى اللجنة مهامها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في المحافظات اليمنية من أجل تأمين جميع المنشآت الحيوية والنقاط الأمنية والمقرات الحكومية والممتلكات العامة والخاصة.
ونقلت الأناضول عن مصادر مقربة من الحوثيين أن المبعوث الأممي التقى الاثنين الوفد المشترك لجماعة الحوثي وحزب «صالح» لمناقشة الملفات الأمنية والسياسية، وعرض رؤى الوفد الحكومي للحل.
وذكرت المصادر، أن اللقاء ناقش تشكيل لجنة أمنية وعسكرية ستتولى الترتيبات الأمنية للمرحلة القادمة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وكذلك لجنة ضمانات لمتابعة الاتفاقات التي سيتم إبرامها بين الطرفين.
وكانت لجنة المعتقلين والأسرى المنبثقة عن مشاورات السلام اليمنية قطعت الأحد الماضي شوطا كبيرا على طريق حل الملف الإنساني عبر تبادل قوائم المعتقلين والأسرى، في جلسة حضرها المبعوث الأممي.
وأكد رئيس الحكومة الشرعية في اليمن «أحمد عبيد بن دغر» أنه لا تنازل عن الإفراج عن وزير الدفاع اللواء «محمود الصبيحي وكافة المعتقلين لدى جماعة الحوثي وقوات «صالح».
وفي وقت سابق الإثنين، صرح المبعوث الأممي بأن شد الحبال السياسي (تمسك كل طرف بمطالبه)، في مشاورات السلام اليمنية المقامة بدولة الكويت سوف يزيد الوضع تعقيدا.
ويتمسك وفد الحكومة بتنفيذ انسحاب ميليشيات «الحوثيين» و«صالح»، من المدن التي يحتلونها وتسليم السلاح الثقيل للدولة، فيما يتمسك وفد «الحوثي-صالح»، بتشكيل حكومة توافقية يشاركون فيها قبل الخوض في الإجراءات الأمنية.
وخلال الأسابيع الماضية، كان الحديث في مشاورات السلام اليمنية يدور حول «اتفاق مبدئي» بالإفراج عن 50% من المعتقلين قبيل حلول شهر رمضان، الذي يبدأ في الأسبوع الأول من شهر يونيو/ حزيران المقبل، لكن مصادر تفاوضية حكومية تؤكد أن الحديث الآن يتركز على الإفراج عن جميع المحتجزين لدى الجانبين، وأن هناك موافقة من طرفا الصراع.
ولم يعلن عن موعد رسمي لإطلاق سراح المعتقلين والأسرى، لكن مصادر قريبة من أروقة المشاورات تتحدث عن إمكانية حدوث ذلك يومي الجمعة أو السبت المقبلين.
وإذا تم الإفراج عن المعتقلين والأسرى لدي الجانبين بالفعل، ستكون المشاورات اليمنية الجارية في الكويت، منذ 21 أبريل/ نيسان الماضي، تجاوزت عقبة رئيسية على طريق إنهاء الحرب اليمنية المتواصلة منذ الربع الأخير من العام 2014.
