اشترط الوفد الحكومي اليمني، إبعاد الرئيس المخلوع «علي عبد الله صالح» وزعيم جماعة الحوثيين «عبد الملك الحوثي»، وحل الميليشيات، قبل تطبيق أي تسوية سياسية.

وبحسب مصادر لموقع «العربية نت»، فإن الوفد الحكومي، اشترط ذلك، مع عودته للمشاركة في المفاوضات.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، وصف أمس، المشاورات اليمنية في الكويت بـ«المعقدة التي تستغرق وقتا طويلا».

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لـ«ولد الشيخ»، بالتزامن مع استئناف الجلسات المشتركة بين وفدي الحكومة و«الحوثي» وحزب «صالح»، أمس الإثنين، عقب عودة الوفد الحكومي، بعد تعثر دام 6 أيام.

وكان وفد الحكومة اليمنية أعلن، الإثنين، أن عودته إلى المشاورات جاء بعد تلقيه «ضمانات دولية مكتوبة» من الأمين العام للأمم المتحدة، عبر مبعوثه الخاص «ولد الشيخ أحمد».

وقال الوفد، في بيان صحفي إن «تلك هي الضمانات هي التي كان قد طالب بها في رسالة وجهها الأسبوع الماضي إلى المبعوث الأممي وتضمنت إعلان الحوثيين إلتزامهم بمرجعية المشاورات المحددة في 5 نقاط محددة (تضمنها القرار الأممي رقم 2216) إلى جانب عدم الخوض في شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي».

وتنص النقاط الخمس، التي تضمنها القرار الأممي رقم 2216 بالترتيب على: انسحاب الحوثيين وقوات «صالح» من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.

وكانت مصادر تفاوضية حكومية، قالت لوكالة الأنباء التركية «الأناضول»، إن «جلستي المشاورات، الصباحية والمسائية، أمس، لم تحرزا أي تقدم، واقتصرت على كلمات لرؤساء الوفود، ونقاشات عامة حول المرحلة القادمة، من أجل ردم الهوة، وتقريب وجهات النظر».

أكد ذلك، المتحدث الرسمي للحوثيين ورئيس الوفد التفاوضي «محمد عبد السلام»، حين قال إن «جلسات الإثنين، كانت بروتوكولية، من دون أي نقاش في السياسة».

وذكر القيادي الحوثي، في تصريحات متلفزة، أنهم طالبوا بأن تكون اللجنة الأمنية- التي سيوكل إليها مهمة الإشراف على انسحاب الحوثيين من المدن وتسليم السلاح الثقيل للدولة- تحت إشراف حكومة جديدة، يطالبون بأن يكونوا شركاء فيها.

وأعلن متحدث الحوثيين، أنهم لا يمانعون أن تضم اللجنة الأمنية، ضباطاً من الكويت أو الإمارات، في تحول كبير بموقف الجماعة التي كانت ترفض مشاركة أي عسكريين من دول التحالف العربي التي شاركت على مدار عام في حرب ضدهم.

وكان الوفد الحكومي اليمني في مشاورات الكويت، قد طالب المبعوث الأممي، إلزام الميليشيات بالإفراج عن وزير الدفاع اليمني اللواء «محمود الصبيحي»، وجميع السجناء السياسيين والمحتجزين تعسفاً بناء على قرار مجلس الأمن 2216.

واعتقلت جماعة الحوثي «الصبيحي» في مارس/آذار 2015 في محافظة لحج (جنوب غربي اليمن) رفقة اللواء «ناصر منصور هادي»، شقيق الرئيس اليمني، وتقول الحكومة انهم نقلوا إلى صنعاء، فيما يعتبرهما الحوثيون ضمن أسرى الحرب.

كما طالب الوفد بالإفراج الفوري عن الصحفيين المقيدة حرياتهم دون وجه حق، وإلزام وفد الانقلابيين بإطلاق سراح المعتقلين، وفي مقدمتهم الصحفيين المضربين عن الطعام بناء على إجراءات الثقة التي تم الاتفاق عليها في مدينة بييل السويسرية.

وسلم الوفد الحكومي «ولد الشيخ أحمد»، لائحة بأسماء الصحفيين المحتجزين لدى سجون الميليشيات والمضربين عن الطعام.