قال المتحدث الرسمي للحوثيين، «محمد عبد السلام»، إن وفدهم المشارك في مشاورات الكويت، «جاء لحوار سياسي، لا لتنفيذ إملاءات، ولن نتنازل في السياسة عما رفضناه في الحرب»، على حد قوله، معبرًا في الوقت ذاته عن أملهم في عودة وفد الحكومة، لطاولة المشاورات «إذا كان يريد حوارًا حقيقًا»، وفقاً لتعبيره، فيما طالب المخلوع «صالح» بفرض عقوبات على ما من يسعى لعرقلة المفاوضات.

وفي تصريحات أدلى بها، «عبد السلام»، خلال مؤتمر صحفي، عقده مساء السبت، من دولة الكويت، التي تستضيف منذ 21 نيسان/أبريل الماضي، مشاورات سلام بين طرفي الصراع اليمني (وفدي الحكومة الشرعية من جهة، والحوثيين وحزب (المؤتمر) الذي يتزعمه الرئيس المخلوع، «علي عبد الله صالح»، من جهة أخرى، قال إن تعليق المشاورات أو الانسحاب من الجلسات «لا يؤدي إلى حل»، لافتا إلى «جاهزية وفدهم»، وأنهم يلتقون بالمبعوث الأممي إلى اليمن، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، بشكل يومي، بحسب قوله.

انسحاب وفد الحكومة

واتهم «عبد السلام» في وقت دخلت فيه المشاورات، السبت، شهرها الثاني، بينما تعيش تعثرا لليوم الخامس على التوالي، جراء تعليق الوفد الحكومي مشاركته فيها، بسبب ما اعتبره عدم التزام وفد (الحوثيين/صالح)، بمرجعيات الحوار، اتهم وفد الحكومة، بـ«الانسحاب ثلاث مرات من المشاورات، أولها من لجنة التهدئة والتنسيق بحضور، ولد الشيخ، وعطلوا الجلسات لفترة، وثانيها تحت دعاوى ما حصل في، لواء العمالقة، في محافظة عمران، شمال صنعاء، وثالثها، تحت دعاوى أن هناك اختلاف على المرجعيات».

وكان مسلحو الحوثي، اقتحموا مطلع مايو/أيار الماضي، «معسكر اللواء 29 ميكانيكي» الذي يُعرف بـ«لواء العمالقة»، في معسكر الجبل الأسود، بمديرية حرف سفيان، شمالي عمران؛ ما أسفر عن مقتل عدد كبير (غير محدد) من جنود اللواء، وهو ما أدى إلى إعلان الوفد الحكومي في مشاورات الكويت، حينها، تعليق مشاركته في المشاورات، مشترطاً ضمن نقاط أخرى تشكيل لجنة تحقيق وعودة الأمور إلى ما كانت عليه في المعسكر مقابل العودة إلى طاولة المشاورات.

وأكد «عبد السلام»، أنه لا بد أن تكون هناك «حكومة توافق وطني يشارك فيها الجميع، بشخصيات توافقية خاصة رئيس الوزراء، وأن يتم تشكيل لجنة عسكرية مهمتها الحفاظ على المؤسسة الأمنية والعسكرية».

وتابع «نريد ضمانات بعدم وصول فريق إلى الحكم في اليمن يمارس الاستبداد بالسلطة، ومن غير الوارد أن تبقى الحكومة الحالية حاكمة في البلاد كما كانت قبل الحرب».

الشرعية

وكان الرئيس اليمني المخلوع، «علي عبد الله صالح»، قد قال، في كلمة وجهها لأنصاره، في وقت سابق السبت، إن مشاورات الكويت، يُراد منها أن تكون«مضيعة للوقت»، على حد وصفه، متهما وفد الحكومة الشرعية بـ« عرقلة مجرياتها».

وطالب «صالح»، الأمم المتحدة بـ«المساعدة على إنجاح المشاورات، وفرض عقوبات، على كل من يسعى لإفشالها، ويعرقل إحلال السلام في البلاد، بمبررات وحُجج واهية وغير منطقية»، حسب تعبيره.

وتجمدت المشاورات عند نقطة «الشرعية»، و وفقا لمصادر تفاوضية، يشترط وفد (الحوثيين- صالح)، تشكيل مجلس رئاسي انتقالي جديد يقود البلاد، وإزاحة الرئيس «هادي»، وحكومة توافقية جديدة يكونون شركاء فيها، بدلا عن حكومة «بن دغر»، وإلا فأنهم لن يتقدمون بأي خطوة ايجابية، وفقا لمصادر تفاوضية لوكالة «الأناضول».

وأعلن الوفد الحكومي، الثلاثاء الماضي، تعليق مشاركته على خلفية عدم التزام وفد الحوثيين وحزب صالح بأسس ومرجعيات الحوار واشترط تقديم ضمانات مكتوبة حتى يعود لطاولة المشاورات.

وفيما يتواصل الانسداد على صعيد المشاورات السياسية بالكويت، فشلت الهدنة الإنسانية التي دخلت حيّز التنفيذ منتصف ليل العاشر من أبريل/نيسان الماضي، في إيقاف نزيف الدم اليمني المتواصل منذ أكثر من عام.

وأعلنت اللجنة العسكرية التابعة للحكومة اليمنية، والمكلفة برصد «انتهاكات وخروقات» مسلحي الحوثي للهدنة، تسجيلها 5865 خرقًا لمسلحي الجماعة، وقوات صالح، في مختلف البلاد، منذ بدء الهدنة.