قالت مصادر يمنية، إن المليشيات الحوثية، هددت بإعدام الرئيس اليمني المخلوع «علي عبد الله صالح»، لدوره في انهيار العملة المحلية (الريال)، أمام الدولار الأمريكي، لوضع الجماعة في موقف حرج.

وأوضحت المصادر، أن ما تسمى بـ«اللجنة الثورية العليا» التابعة للحوثيين، عقدت اجتماعا عاصفا أمس، برئاسة زعيمها، «محمد علي الحوثي»، تناول أزمة انهيار الريال اليمني.

وناقشت ما توافر لديها من أدلة حول تورط المخلوع «صالح»، وأعوانه في تلك الأزمة، إضافة إلى قيامه باختلاق أزمة طاحنة في المواد الاستهلاكية، لإحداث حالة من الغضب الشعبي على الجماعة الانقلابية، والتمهيد لحالة فوضى عارمة.

وقالت مصادر داخل الحركة الانقلابية -رفضت الكشف عن هويتها- في تصريحات لـ«الوطن» السعودية، إن أعضاء اللجنة أبدوا غضبهم الكبير من تصرفات المخلوع، ومساعيه إلى سحب البساط من تحت أرجلهم.

وأضافت أن بعض أعضاء اللجنة اقترحوا تقديم صالح إلى محكمة عسكرية، وأن رئيس اللجنة، وافق على المقترح وتعهد بإنزال العقاب بالمخلوع، ملمحا إلى أن العقوبة المتوقعة تصل حد الإعدام بالرصاص.

كانت مصادر داخل العاصمة قد كشفت، أن عناصر موالية للمخلوع قامت خلال الأيام الماضية بشراء كافة المعروض من الدولار وبقية العملات الصعبة، بأسعار عالية، بغرض إحداث ندرة في السوق تؤدي إلى ارتفاع أسعار تلك العملات مقارنة بالريال اليمني، لإلحاق خسائر إضافية بالأخير.

كما قام آخرون بشراء كميات كبيرة من السلع الغذائية المعروضة في الأسواق بأسعار مرتفعة وتخزينها في مخازن تقع على أطراف العاصمة، إضافة إلى إيعاز المخلوع لكبار التجار والمستوردين الموالين له بالتوقف عن عرض ما لديهم من مواد تموينية، وعدم عرضها للبيع، للتسبب في ارتفاع أسعارها.

وخلال الأسبوع الماضي، انهار سعر الريال اليمني أمام الدولار بمستوى غير مسبوق، كما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية فجأة إلى أرقام فلكية بسبب الندرة الشديدة التي عانتها الأسواق.

وأوضحت المصادر أن المخلوع اتخذ تلك الخطوات ردا على محاولات وفد الحوثيين في مفاوضات السلام اليمنية الدائرة حاليا في الكويت تهميش عناصره في الوفد، والإساءة إليهم، على غرار ما قام به مدير مكتب زعيم التمرد، «مهدي المشاط»، الذي قام بتوجيه شتائم نابية وألفاظ مقذعة لـ«ياسر العواضي»، القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه المخلوع «صالح»، مما دفعه إلى تجميد مشاركته في المفاوضات والاعتكاف في غرفته بقصر بيان.

وكان المتحدث الرسمي للحوثيين، «محمد عبد السلام»، قال إن وفدهم المشارك في مشاورات الكويت، «جاء لحوار سياسي، لا لتنفيذ إملاءات، ولن نتنازل في السياسة عما رفضناه في الحرب»، على حد قوله، معبرًا في الوقت ذاته عن أملهم في عودة وفد الحكومة، لطاولة المشاورات «إذا كان يريد حوارًا حقيقًا»، وفقاً لتعبيره.

وفي تصريحات أدلى بها، «عبد السلام»، خلال مؤتمر صحفي، عقده مساء السبت، من دولة الكويت، التي تستضيف منذ 21 نيسان/أبريل الماضي، مشاورات سلام بين طرفي الصراع اليمني (وفدي الحكومة الشرعية من جهة، والحوثيين وحزب (المؤتمر) الذي يتزعمه الرئيس المخلوع، «علي عبد الله صالح»، من جهة أخرى، قال إن تعليق المشاورات أو الانسحاب من الجلسات «لا يؤدي إلى حل»، لافتا إلى «جاهزية وفدهم»، وأنهم يلتقون بالمبعوث الأممي إلى اليمن، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، بشكل يومي، بحسب قوله.

واتهم «عبد السلام» في وقت دخلت فيه المشاورات، السبت، شهرها الثاني، بينما تعيش تعثرا لليوم الخامس على التوالي، جراء تعليق الوفد الحكومي مشاركته فيها، بسبب ما اعتبره عدم التزام وفد (الحوثيين/صالح)، بمرجعيات الحوار، اتهم وفد الحكومة، بـ«الانسحاب ثلاث مرات من المشاورات، أولها من لجنة التهدئة والتنسيق بحضور، ولد الشيخ، وعطلوا الجلسات لفترة، وثانيها تحت دعاوى ما حصل في، لواء العمالقة، في محافظة عمران، شمال صنعاء، وثالثها، تحت دعاوى أن هناك اختلاف على المرجعيات»، قبل أن يعلن وفد الحكومة عودته للمفاوضات مساء السبت.

وكان الرئيس اليمني المخلوع، «علي عبد الله صالح»، قد قال، في كلمة وجهها لأنصاره، في وقت سابق السبت، إن مشاورات الكويت، يُراد منها أن تكون«مضيعة للوقت»، على حد وصفه، متهما وفد الحكومة الشرعية بـ«عرقلة مجرياتها».

وطالب «صالح»، الأمم المتحدة بـ«المساعدة على إنجاح المشاورات، وفرض عقوبات، على كل من يسعى لإفشالها، ويعرقل إحلال السلام في البلاد، بمبررات وحُجج واهية وغير منطقية»، حسب تعبيره.

وأعلن وفد الحكومة اليمنية، مساء أمس، عودته للمشاورات، كفرصة أخيرة لتحقيق السلام في البلاد.