أجرى الناطق الرسمي باسم جماعة «الحوثي» رئيس وفدها في مشاورات السلام اليمنية الجارية في الكويت، «محمد عبد السلام»، مساء الجمعة، زيارة مفاجئة إلى السعودية، هي الثانية من نوعها من اندلاع الحرب في اليمن.

وقال «عبد السلام»، في تصريح مقتضب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في وقت متأخر من مساء الجمعة، إنه «في سياق التفاهمات القائمة في الحدود، وترتيبا لعمل اللجان (في إشارة للجان التهدئة المنبثقة عن اتفاق وقف الأعمال القتالية، الذي دخل حيز التنفيد 11 في أبريل/نيسان الماضي) وبعد التنسيق مع الأمم المتحدة، والاستفادة من عطلة الأسبوع، قمنا بزيارة ظهران الجنوب (محافظة جنوب غربي السعودية)، لهذا الغرض ومقابلة القيادات الميدانية».

ولم يضف المتحدث أية تفاصيل أخرى.

بينما قال مصدر مطلع في جماعة «الحوثي»، لوكالة «الأناضول» للأنباء، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن «عبد السلام» توجه إلى السعودية برفقة سفير المملكة لدى اليمن، «محمد آل جابر».

وأكدت مصادر مقربة من الحوثيين أن الزيارة هى الثانية التي يجريها الرجل للمملكة منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عام، وسبقها لقاءات مكثفة مع «آل جابر».

وحتى الآن، لم يصدر عن الجانب السعودي أية تصريحات رسمية حول الزيارة.

ويقول الحوثيون إن التفاهمات مع السعودية هي الأساس للوصول لأي تسوية للملف اليمني في مشاورات الكويت الحالية.

وكان الحوثيون توصلوا، في أوائل مارس/آذار الماضي، إلى تفاهمات مباشرة مع الجانب السعودي، أفضت إلى اتفاق على وقف الحرب في المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية، وأسهمت في اتفاق وقف إطلاق النار، الذي جرى إقراره في اليمن، بإشراف الأمم المتحدة، منذ 11 أبريل/ نيسان الماضي.

لكن الجماعة اتهمت التحالف العربي، الذي تقوده السعوددية، في اليمن بخرق اتفاق الهدنة، وأطلقت خلال الأسابيع الأخيرة صاروخين باليستيين على السعودية، لكن الدفاعات الجوية في الأخيرة تصدت لهما.

ودخلت المشاورات بين وفدي الحكومة اليمنية من جهة، والحوثيين، وحزب الرئيس السابق، «علي عبد الله صالح»، من جهة أخرى، أسبوعها السابع، الخميس الماضي، دون إحراز أي اختراق حقيقي لجدار الأزمة، فيما لجأ المبعوث الأممي إلى اليمن، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، عقد جلسات غير مباشرة بين الوفدين، منذ 24 مايو/أيار الماضي، من أجل ردم الهوة وتقريب وجهات النظر.

وكان الإنجاز اليتيم لهذه المشاروات، منذ انطلاقتها في 21 أبريل/نيسان الماضي، هو الاتفاق على تشكيل اللجان الثلاث (الأمنية، السياسية، الإنسانية)، والتي أوكل إليها مناقشة النقاط الخمس المنبثقة من القرار الدولي 2216 (صادر عام 2015).

وتنص النقاط الخمس على انسحاب الحوثيين وقوات «صالح» من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف الأسرى والمعتقلين.