وصل الناطق باسم جماعة «الحوثي»، محمد عبدالسلام، إلى السعودية قادما من الكويت، في زيارة هي الثالثة من نوعها منذ اندلاع الحرب في اليمن، فيما توجه بقية أعضاء الوفد المشترك للجماعة وحزب الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، إلى مشاورات السلام إلى مسقط في طريقهم إلى صنعاء بعد توقف المشاورات اليمنية إلى ما بعد إجازة عيد الفطر.

يأتي ذلك بينما نفي الوفد الحكومي في بيان قبوله «حكومة شراكة» مع الحوثيين.

ونقل موقع «براقش نت» الإخباري اليمني عن مصادر سياسية، لم يسمها، إن عبدالسلام، وهو أيضا رئيس الوفد المشترك للحوثيين وحزب صالح إلى مشاورات السلام، سيجري مشاورات في السعودية تتناول بحث القضايا المتعثرة في المشاورات اليمنية في الكويت.

وحتى الآن، لم يصدر عن الجانب السعودي أو الحوثيين أية تصريحات رسمية حول الزيارة.

وكانت المشاورات اليمنية في الكويت أقرت نقل مقر «لجنة التهدئة والتواصل»، المعنية بمراقبة خرق اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن، الذي دخل حيّز التنفيذ منتصف ليل العاشر من أبريل/نيسان الماضي، من محافظة حولي، شرقي الكويت، إلى مدينة ظهران الجنوب، جنوب غربي السعودية على الحدود مع اليمن، والالتزام بوقف الأعمال القتالية خلال فترة توقف المفاوضات التي ستستمر حتى 15 يوليو/تموز تموز الجاري.

وجاء نقل مقر «لجنة التهدئة والتواصل» إلى مكان قريب من ساحة العمليات بهدف «تعزيز احترام وقف العمليات القتالية»، حسب المبعوث الأممي إلى اليمن، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد».

وتخوض جماعة الحوثي مباحثات منفصلة في الرياض وظهران الجنوب في السعودية. وتقول الجماعة إن التفاهمات مع السعودية هي الأساس للوصول لأي تسوية للملف اليمني.

وفد الحكومة ينفي قبول «حكومة شراكة» مع الحوثيين

في سياق ذي صلة، نفى وفد الحكومة اليمنية المشارك في مشاورات السلام، الجمعة، تعامله «مع أية مقترحات أو أفكار أحادية تنتقص من وظيفة ومهام السلطة الشرعية في البلاد الممثلة في الرئيس، عبد ربه منصور هادي، ومنها تشكيل حكومة شراكة مع الحوثيين»، حسب وكالة الأناضول للأنباء.

وقال الوفد، في بيان، إنه «لم يناقش أي أفكار أو مقترحات تخالف المرجعيات، الممثلة بقرار مجلس الأمن رقم 2216 (الصادر في 2015)،  والقرارات ذات الصلة، والمبادرة الخليجية (اتفاق رعته دول الخليج عام 2011 تم بموجبه تسليم الرئيس هادي الحكم من الرئيس السابق صالح عقب ثورة شعبية)، وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني (وثيقة نهائية للمؤتمر الذي عقد بين كافة مكونات المجتمع السياسية الحزبية والمستقلة واستمر من 18 مارس/آذار 2013، واختتم أعماله في 25 يناير/كانون الثاني 2014)».

وينص القرار 2216 على خمس نقاط تتمثل في انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطروا عليها منذ الربع الأخير لعام 2014، بينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية. 

جاء ذلك فيما يشبه الرد على تصريحات أدلى بها المبعوث الأممي إلى اليمن، في مؤتمر صحفي عقده بالكويت الخميس، وقال فيه إنه «سلّم طرفي مشاورات السلام اليمنية، مقترحاً لخارطة طريق في سبيل حل الأزمة، تتضمن تصوراً عملياً لإنهاء النزاع في اليمن، ويشمل إقرار الترتيبات الأمنية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تنقذ الاقتصاد الوطني وتستطيع تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين».

وأضاف بيان الوفد الحكومي أن «محاولة شرعنة الانقلاب تحت أي مسمى أمر لا يمكن القبول به، وأن السلطة الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية، هي المعنية باتخاذ التدابير والخطوات المناسبة لتوسيع المشاركة السياسية في الحكومة مستقبلا، وبعد أن ينفذ الانقلابيون (في إشارة للحوثيين وصالح)  كل ما عليهم من التزامات».

وأكد أن «الخلاف مع الانقلابيين لا زال جوهريا، وذلك بسبب رفضهم الالتزام بالمرجعيات أو المبادئ والإجراءات المطلوب اتباعها لإنهاء الانقلاب وجميع الآثار المترتبة عليه».

ولفت إلى أن «الوفد الآخر (الحوثيين/صالح) لم يلتزم بمناقشة أية أفكار أو مقترحات تتعارض أو تخالف المرجعيات ومنها تلك الأفكار التي أعلنها المبعوث الخاص في مؤتمره الصحفي في الكويت يوم 30 حزيران/يونيو (الخميس) وتم رفضها في حينه».

والأربعاء الماضي، أعلن المبعوث الأممي، تعليق جلسات المشاورات اليمنية، لمدة أسبوعين، بعد أكثر من سبعين يوما لم تستطع الأطراف خلالها أن تحدث اختراقا في جدار الأزمة.

وخلّفت الحرب اليمنية، آلاف القتلى والجرحى، فضلًا عن أوضاع إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون شخص (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات.