قال وزير الخارجية اليمني، رئيس الوفد الحكومي بمشاورات الكويت، «عبدالملك المخلافي»، الإثنين: «لقد جئنا من أجل أن نعود بالسلام، وبإذن الله سنعود بالسلام إذا صدقت النوايا وأحسنّا الأمر».

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الإثنين بافتتاح جلسة المشاورات الأولى بعد عودة الوفد الحكومي، وذلك في قصر بيان بالكويت بحضور المبعوث الأممي «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، ووفد (الحوثي - صالح)، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ».

وأضاف «المخلافي»: «جئنا اليوم مرة أخرى بالرغم من كل ما حدث بنية حسنة، وبرغبة في السلام، ولكن أيضا بتأكيد واضح على المرجعيات وعلى ماتم الاتفاق عليه حتى الآن وعلى ما جاء في لقاء الرئيس (عبد ربه هادي) مع أمير دولة قطر (تميم بن حمد)، وأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، وعلى ما جاء في رسالة المبعوث الأممي».

وعبر رئيس وفد الحكومة عن أمله «في أن تكون المناقشات هذه المرة مختلفة»، مضيفاً: «الكويت فرصة لليمنيين من أجل السلام، والآن هي فرصة أخيرة لنا جميعا لنثبِّت أننا جئنا فعلا من أجل السلام، وراغبون فيه وأننا سنقدم كل ما يمكن تقديمه من مرونة، وحتى تنازلات في سبيل شعبنا وفي سبيل السلام».

وتابع «المخلافي»: «نأمل بأن يكون لدى الطرف الآخر نفس الرغبة ونفس الاستعداد، وألا يعيدنا إلى الدوامة التي كنّا فيها والتي أضعنا فيها ما يقارب الخمسة أسابيع دون تقدم ونحن الآن في نهاية الأسبوع السادس».

وكان طرفا المشاورات استأنفا، صباح أمس، عقد الجلسات بعد تعثر دام 6 أيام؛ إثر قيام الوفد الحكومي بتعليق مشاركاته، في المفاوضات التي انطلقت في 21 أبريل/نيسان الماضي.

ضمانات دولية مكتوبة

وكان وفد الحكومة اليمنية أعلن أمس الإثنين، أن عودته إلى المشاورات جاء بعد تلقيه «ضمانات دولية مكتوبة»من الأمين العام للأمم المتحدة، عبر مبعوثه الخاص، «ولد الشيخ أحمد».

وقال الوفد، في بيان صحفي «إن تلك هي الضمانات هي التي كان قد طالب بها في رسالة وجهها الأسبوع الماضي إلى المبعوث الأممي وتضمنت إعلان الحوثيين إلتزامهم بمرجعية المشاورات المحددة في 5 نقاط محددة (تضمنها القرار الأممي رقم 2216) إلى جانب عدم الخوض في شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي».

وأضاف أن عودته للمشاورات أتت أيضاً، بتوجيهات من الرئيس «عبد ربه منصور هادي»، بعد جهود قطرية وكويتية.

وتنص النقاط الخمس، التي تضمنها القرار الأممي رقم 2216 بالترتيب على: انسحاب الحوثيين وقوات «صالح» من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.

الإفراح عن الصحفيين

وفي السياق ذاته، طالب وفد الحكومة اليمنية المشارك في مشاورات السلام بدولة الكويت، اليوم الإثنين، «ولد الشيخ أحمد»، بـ«إلزام الحوثيين» بالإفراج الفوري وغير المشروط عن وزير الدفاع، اللواء «محمود الصبيحي»، و14 صحفيا.

وفي مذكرة سلمها للمبعوث الأممي، طالب الوفد الحكومي أيضا بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين والأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفياً بناءاً على قرار مجلس الأمن رقم 2216.

واعتقلت جماعة الحوثي «الصبيحي» في مارس/آذار 2015 في محافظة لحج (جنوب غربي اليمن) رفقة اللواء «ناصر منصور هادي»، شقيق الرئيس اليمني، وتقول الحكومة انهم نقلوا إلى صنعاء، فيما يعتبرهما الحوثيون ضمن أسرى الحرب.

ودعا الوفد الحكومي، في مذكرته، إلى عدم تحويل الصحفيين المعتقلين وحقهم في الحرية إلى«قضية سياسية على طاولة المشاورات»، مطالبا المبعوث الأممي بـ«إلزام الحوثيين بإطلاق سراحهم؛ تنفيذاً للقرار الأممي رقم 2216، وبناء على إجراءات الثقة التي تم الإتفاق عليها خلال محادثات سلام سابقة جرت في مدينة بييل السويسرية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي».