قال الرئيس اليمني السابق، «علي عبدلله صالح»، إن «حزب المؤتمر الشعبي العام»، الذي يتزعمه، لن يذهب لإجراء حوار في العاصمة السعودية الرياض، ولو استمرت الحرب عشرات السنين، كاشفا عن طرح حزبه «خارطه طريق» لحل الأزمة في اليمن.

 جاء ذلك خلال لقاء أجراه «صالح» مع مجموعة من الإعلاميين، مساء السبت، ونشر تفاصيله موقع «المؤتمر نت» الناطق بلسان الحزب، فجر اليوم الأحد، بعد تناقل أنباء تفيد بأن التوقيع على اتفاق السلام اليمني – اليمني الذي ترعاه الأمم المتحدة في الكويت منذ شهرين، سيكون في العاصمة السعودية الرياض، حسب وكالة الأناضول.

وأضاف «صالح»: «لن تذهب قيادة المؤتمر إلى السعودية للتوقيع على السلام، ولو استمرت الحرب عشرات السنين، وأنه في حالة التوصل إلى السلام، فإن التوقيع من الممكن أن يتم في الكويت أو سلطنة عُمان أو الجزائر أو الأمم المتحدة، وبمشاركة روسيا وأمريكا، ولن يكون التوقيع في الرياض».

وأكد أن «المؤتمر» «لن يذهب إلى السعودية منفرداً للتحاور معها، وإذا أرادت السعودية التفاوض مع حزبه والحوثيين وأنصار فلتأتِ إلى الكويت»، لافتًا إلى أنهم يمدون أيديهم «للتصالح والتسامح» مع السعودية، ولكن ليس مع من وصفهم بـ«مرتزقة الرياض»، في إشارة لحكومة الرئيس اليمني، «عبد ربه منصور هادي»، الذي يقيم هناك بصورة مؤقتة.

وأعلن «صالح» في كلمته عن «خارطة طريق» اقترحها حزبه للحل بعد مشاورات مكثفة، تتعلق بإخراج البلاد من الوضع الراهن، وذلك بعد أيام من إعلان المبعوث الأممي عن خارطة طريق أممية.

وقال صالح إن الخارطة «تم إرسالها إلى الوفد المفاوض الممثل للحزب في الكويت، التي تستضيف المشاورات برعاية الأمم المتحدة منذ 21 إبريل/ نيسان الماضي.

ووفقا لموقع «المؤتمر نت»، تتضمن الخارطة عدة محاور «من شأنها إخراج اليمن من أتون الحرب، ووقف نزيف الدم، وإطلاق حوار يمني- يمني برعاية الأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة والجزائر والكويت وسلطنة عُمان».

وتنص الخارطة على «الخروج بوقف الحرب كهدف أول»، أما فيما يتعلق بالحرب على الحدود السعودية، فقد اقترحت الخارطة، «العودة إلى اتفاقية جدّة الخاصة بالحدود بين البلدين الموقعة في العام 2000، والتي تتضمن تراجع القوات المشتركة، مسافة 20 كم من مناطق التماس الحدودي بين البلدين».

وبجانب وقف الحرب، تتضمن خارطة حزب «صالح» «الاتفاق على سلطة تنفيذية توافقية تمارس مهامها وفقاً للدستور النافذ لفترة انتقالية لا تُمدد، وكذا تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وإجراء انتخابات برعاية دولية».

وأكدت الخارطة على «مقترح تشكيل لجنة عسكرية تضم وزيري الدفاع والداخلية وخبراء دوليين من أمريكا وروسيا وعُمان، تتولى اللجنة الإشراف على الانسحاب من المدن واستلام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة».

ودعت الخارطة إلى «وقف الحملات الإعلامية بين أطراف الصراع، والاتفاق على برنامج لإعادة إعمار ما خلفته الحرب وإنشاء صندوق لذلك».

وطالبت بأن يكون تنفيذها «برعاية الأمم المتحدة وروسيا وأمريكا وعُمان والكويت والجزائر»، مع استثناء السعودية ودول الخليج المشاركة في «التحالف العربي».

وقال «صالح»، في خطابه، إن الخارطة المشار إليها «تبناها المؤتمر الشعبي العام»، الذي يتزعمه، وتم إرسالها لممثليه في الكويت، (يشاركون في وفد مشترك مع الحوثيين بـ14 عضوا مقابل 14 عضوا من وفد الحكومة).

ولفت إلى أنه «من المحتمل أن يتم تقديمها (الخارطة) بالشراكة مع الحوثيين، في حالة موافقتهم، وإلا فإن حزب المؤتمر سيقدمها إلى الأطراف المشار إليها بمفرده».

ولم تحقق مشاورات السلام اليمنية المقامة في دولة الكويت منذ 67 يومًا، أي اختراق في جدار الأزمة، وينتظر اليمنيون خارطة حل سياسية ستقدمها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع الذي خلف أكثر من 6 آلاف قتيل، وفق إحصائيات أممية. وبعد 6 أيام من إعلانه عنها، لم يقدم المبعوث الأممي، ولد الشيخ، النص المكتوب من “خارطة الطريق” إلى الأطراف اليمنية المتواجدة في الكويت، مع دخول المشاورات، اليوم الأحد يومها الـ67.