أكد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، يوم السبت، رفضه لأي تدخل عسكري في ليبيا، داعيا إلى دعم «حكومة الوفاق» في هذا البلد العربي.

وفي ختام أعمال دورته غير العادية التي عقدت بالقاهرة، برئاسة مملكة البحرين، أوضح  مجلس الجامعة العربية، في بيان أصدره، أن رفضه لأي تدخل عسكري في ليبيا يرجع إلى «عواقبه الوخيمة على البلاد والمنطقة جمعاء»، حسب وكالة الأناضول للأنباء.

كما أكد على أن «أي عمل عسكري موجه لمحاربة الاٍرهاب، لا يتم إلا بناءً على طلب من حكومة الوفاق الوطني، وفقًا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة».

ودعا المجلس «جميع الدول إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، بما في ذلك توريد الأسلحة للجماعات المسلحة، والامتناع عن استخدام الوسائل الإعلامية للتحريض على العنف، ومحاولة  تقويض العملية السياسية».

وأكد على «ضرورة مواجهة الاٍرهاب بشكل حاسم ودعم الجيش الليبي في مكافحته لكافة التنظيمات الإرهابية بما فيها داعش  (الدولة الإسلامية) والقاعدة وأنصار الشريعة، وغيرها من التنظيمات المصنفة من قبل الأمم المتحدة إرهابية».

ودعا الدول الأعضاء في الجامعة العربية إلى «تقديم الدعم السياسي والمعنوي والمادي لحكومة الوفاق بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا، والامتناع عن التواصل مع أي أجسام تنفيذية أخرى موازية لها»، وإلى «مساعدة ليبيا بشكل عاجل لتفعيل وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية ومدها بالخبرات والأدوات اللازمة في المجالات التي يحددها المجلس الرئاسي».

تجدر الإشارة أن شخصيات سياسية من طرفي الصراع في ليبيا، توصلت في ديسمبر/كانون أول 2015، وعبر حوار انعقد برعاية أممية في مدينة الصخيرات المغربية، على توحيد السلطة التنفيذية في حكومة واحدة هي «حكومة الوفاق الوطني»، والتشريعية في برلمان واحد، هو«مجلس النواب» في طبرق (شرق).

وفي آواخر مارس/آذار الماضي، توجهت «حكومة الوفاق» إلى طرابلس، وبدأت في ممارسة مهامها دون الحصول على موافقة مجلس النواب الذي يواجه خلافات تحول دون تمكنه من عقد جلسة للتصويت على منح الثقة من عدمه لهذه الحكومة.

في سياق آخر، جدد مجلس الجامعة العربية استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن بقيادة الرئيس، «عبد ربه منصور هادي».

وأكد على أن «أية مشاورات أو مفاوضات (بخصوص الأزمة اليمنية) لابد وأن تنطلق من المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة خاصة القرار رقم 2216 لسنة 2015».

ويطالب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر في أبريل/نيسان 2015، الحوثيين بالانسحاب من جميع المناطق التي سيطروا عليها منذ العام 2014، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

أما «المبادرة الخليجية» فهي اتفاق رعته دول الخليج لتسوية الأزمة السياسية في اليمن عقب «الثورة الشعبية» التي اندلعت ضد نظام الرئيس السابق، «علي عبدالله صالح»، عام 2011، وبموجبه تم تنحية الأخير عن الحكم مقابل عدم الملاحقة القانونية، واختيار الرئيس «هادي» رئيساً للبلاد، عقب انتخابات كانت بمثابة استفتاء عليه في ظل عدم وجود منافسين آخرين.

بينما انعقد مؤتمر«الحوار الوطني في اليمن» خلال الفترة بين 18 مارس/آذار 2013 و 25 يناير/كانون ثان 2014، وشاركت فيه غالبية القوى والتيارات السياسية والمناطقية في اليمن بهدف الاتفاق على ملامح الحكم والدولة اليمنية في مرحلة ما بعد تنحي «صالح»، وخرج الحوار بمبادئ عامة في هذا الصدد.

وبخصوص الأزمة اليمنية، أيضًا، أكد المجلس أهمية «المرجعيات المتفق عليها وما تم الالتزام به في أجندة بيل السويسرية وعلى النقاط الخمس المقدمة من المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والإطار العام واللجان المشتركة»، مشددًا على أن «الأولوية هي لانسحاب الميليشيات (الحوثية) من مختلف المناطق والمدن وتسليم الأسلحة، وإخلاء مؤسسات الدولة».

وتنص النقاط الخمس بالترتيب على، انسحاب ميلشيات جماعة «الحوثي» و« صالح»، من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.

وشدد مجلس الجامعة على «ضرورة إطلاق سراح المعتقلين والأسرى والمحتجزين والمختطفين والسجناء السياسيين ومعتقلي الرأي وفي مقدمتهم الصحفيين والناشطين دون قيد أو شرط».

وأكد على «ضرورة وأهمية التزام الميليشيات الانقلابية بالضمانات التي قدمها المبعوث الأممي بناء على اللقاء الذي تم في الدوحة بين الرئيس عبد ربه منصور هادي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون».

وفي 21 أيار/مايو الجاري، نجحت مساعي قادها أمير قطر، الشيخ «تميم بن حمد»، في إقناع الرئيس «هادي»، بعودة وفد حكومته إلى محادثات الكويت التي انطلقت في 21 من نيسان/أبريل الماضي، بعد تعليق مشاركته 5 أيام.

وجاءت موافقة الرئيس اليمني على استئناف وفد الشرعية للمحادثات بناء على ضمان من الأمم المتحدة بأن تكون تلك المحادثات وفق قرار مجلس الأمن رقم 2216.