اتهم عضو المجلس الرئاسي لـ«حكومة الوفاق» في ليبيا، «عبد السلام كجمان»، «الحكومة المؤقتة» المنبثقة عن مجلس النواب، والتي يقودها «عبد الله الثني» من مدينة البيضاء، شرقي البلاد، بالسعي لعرقلة عمل المجلس و«حكومة الوفاق»، برئاسة «فائز السراج».

وقال «كجمان»، لوكالة «الأناضول» للأنباء: «للأسف ليس هناك أي تعاون من قبل الحكومة المؤقتة مع حكومة الوفاق في طرابلس (غرب)، وهي تنتهج سياسة مضادة للاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية (في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015)، ومازالت مستمرة في ذلك».

وأضاف: «عندما كنا نشكل حكومة الوفاق، كنا نأمل أن تمنح الثقة من مجلس النواب، لكن للأسف تم عرقلة اجتماعات المجلس من قبل أقلية رافضة للحوار وللاتفاق السياسي، وهو ما دعانا لإعادة النظر في هذا الأمر، والمضي قدمًا في ممارسة الحكومة لمهامها».

في المقابل، أشاد المسؤول الليبي بالتفاعل الإيجابي التي وجدته «حكومة الوفاق» من «حكومة الإنقاذ»، المنبثقة عن «الموتمر الوطني العام» في طرابلس.

وأوضح قائلا: «تم الاتصال مع عدد من وزراء حكومة الانقاذ لبحث تسليم الوزارات ومقراتها».

 وأضاف: «وجدنا تفاعلًا إيجابيًا وقبولًا من عدد كبير من وزراء حكومة الإنقاذ، وتمت عملية التسلم والتسليم بشكل سلس وقانوني، وإن كان هناك عرقلة من بعض وزراء الإنقاذ الرافضين للتعاون، ولكن الامور ستمضي قدمًا إن شاء الله».

ووقعت شخصيات سياسية من طرفي الصراع في ليبيا، في 17 ديسمبر/كانون أول 2015، وعبر حوار انعقد برعاية أممية في مدينة الصخيرات المغربية، على توحيد السلطة التنفيذية في حكومة واحدة هي «حكومة الوفاق الوطني» برئاسة «السراج»، والتشريعية في برلمان واحد، هو «مجلس النواب» في مدينة طبرق (شرق).

إضافة إلى توحيد الجيش، وإنشاء «مجلس أعلى للدولة» يتشكل من أعضاء «المؤتمر الوطني العام» في طرابلس، وتتمثل مهامه في إبداء الرأي لـ«حكومة الوفاق» في مشروعات القوانين والقرارات قبل إحالتها إلى «مجلس النواب».

وفي فبراير/شباط الماضي، تقدم «السراج» بتشكيلة حكومية تضم 18 وزيرًا، لمجلس النواب للمصادقة عليها، لكن المجلس فشل على مدى أكثر من 4 أشهر في عقد جلسة رسمية لمناقشة منح الثقة من عدمها لتلك التشكيلة.

وفي 21 أبريل/نيسان الماضي، أصدر 102 نائب بياناً منحوا به الثقة لتلك التشكيلة، فيما اعتبر نواب معارضون للحكومة الإجراء بأنه «غير قانوني» كونه لم يتم خلال جلسة رسمية تحت قبة مجلس النواب.