طرحت جريدة «القدس العربي» اللندنية في زاويتها «رأي اليوم»، الخميس، المتغيرات على الموقف الليبي، وإمكانية تسليح الغرب لحكومة الوفاق، والموقف من «برلمان طبرق»، وموقف الإمارات ومصر من حلحلة الوضع في ليبيا، وذكرت الصحيفة التي ترأس تحريرها «سناء العالول» التصريح الأخير للقائد العام للجيش الليبي «خليفة حفتر» «لم يُسمع بتأسيس حكومة في ظل الإرهاب». وهو ما اعتبرته الجريدة عزف على نغمة الاقصاء التي أتبعها الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» مع الإخوان.

وأضافت: المقصود طبعاً هو حكومة «الوفاق»، كما قال إن «لا علاقة له بالحوار السياسي» وأن ما يهمه هو «فرض الأمن والاستقرار وتخليص ليبيا من الإرهاب والإخوان المسلمين»، وأن «الديمقراطية لا بد أن تمر عبر أجيال» وسخرت الجريدة من التصريحات قائلة «أن حفتر» يؤمن «الديمقراطية» بها لأنه عاشها 25 سنة في الغرب!».

وعقبت الجريدة أن الجنرال «حفتر» يريد السير على نفس نهج «نظام السيسي في مصر لكن متناسياً أن ليبيا ليست مصر»، وأن نموذج «السيسي» الاقصائي لم ينجح أصلاً في مصر كي يتكرر على يديه في ليبيا.

وخلصت الجريدة إلى أن الغرب عبر أمريكا وأوربا أيقن بضرورة إيجاد سيناريو التسوية الحالي في ليبيا ضد التيار السلفي المتشدد، ومخاطر تنامي المهاجرين من الليبيين إليه، في نفس الوقت الذي رأى فيه «حفتر» تأجيل أحلامه قليلاً.

خيار جديد

وذكرت الجريدة أن الأزمة الليبية شهدت «تطوّرا جديدا تمثّلت بإعلان دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية استعدادها لتسليح حكومة «الوفاق» الليبية، فيما تراجع خيار التدخل العسكري الغربيّ المباشر (رغم وجود قوّات خاصة أمريكية وأوروبية على الأراضي الليبية). وبعد استلام حكومة طرابلس أغلب مقرّات الوزارات أعلنت أسماء وزرائها وبدأت القوّات المحسوبة عليها بالاشتباك مع قوّات تنظيم «الدولة الإسلامية»، التي تشكّل مركز اهتمام القوى الغربية، وباستعادة مناطق ونقاط تفتيش ومراكز حدودية».

وأكدت: «نقطة الاستعصاء التي تواجه الحكومة المذكورة هي إقرار برلمان طبرق المعترف به لشرعيّة الحكومة، ورغم وجود أغلبية من النوّاب الموافقين على ذلك والذين وقعوا بيانات وأعلنوا رغبتهم الصريحة بإقرار الحكومة، فإن اجتماعهم ما زال ممتنعاً لأسباب ليست خافية على أحد».

وأوضحت الجريدة «يتعلّق الأمر بالطبع بالسيطرة العسكرية لـ«القائد العام للجيش الليبي» خليفة حفتر على المنطقة الشرقيّة من ليبيا التي يقع مجلس النواب ضمن جغرافيّتها، كما يتعلّق، من الناحية الإقليمية، بموافقة السلطات في مصر والإمارات، وهما الراعيتان الفعليّتان للجنرال، على خطة العبور الدولية هذه من الحرب الأهلية إلى التسوية.

تناقض «حفتر»

وبينت الجريدة أن تصريحات حفتر تناقض بعضها البعض، ففيما هو ينفي السماح بتكوين حكومة في ظل الارهاب، وهو يقصد الوفاق، وأنها لا علاقة لها بالحوار السياسي، فإنه ليفكّك «أي مصداقيّة لقائلها لأنها في مجموعها تعبّر بوضوح وصراحة عن ازدراء هائل لشركائه المفترضين في الوطن، في رفضها للحوار السياسي وفي إقرارها بوجود حلّ وحيد يفرضه هو بقوّته العسكرية ويقضي على «الإخوان المسلمين»، وبعد إقراره الأمن والاستقرار فلا بأس بوعد الليبيين (أو من بقي منهم) بديمقراطية «يعرفها هو وحده لأنه عاش في الغرب 25 عاما»… ولكن بعد أجيال!

واختتمت الجريدة رأيها بإنه بعد فشل نموذج حفتر في الحل الاقصائي المصري بل «أدّى دعم خيار حفتر الليبي عمليّاً إلى مآس كبيرة لحقت بالدولة والمجتمع الليبيين، مما عزّز التيار السلفيّ المتشدد الممثل بتنظيم «الدولة الإسلامية»، وساهم في قلقلة أمن دول الجوار القريب وأوروبا، وفي تمكين عصابات المهرّبين من الاتجار بالبشر الراغبين في اللجوء إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.السبب الوحيد لاستمرار هذا الخيار فاعلاً على الأرض الليبية هو أن سقوطه سيكشف تهافت النموذج المصريّ الذي تأسس عليه وهو الأمر الذي تحاول القاهرة تأجيله ما أمكن». ويبقى أن التسوية حالياً هي الحل للأزمة الليبية برأي القدس العربي.