قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الإثنين، إن 7 من رعاياها محتجزون في مدينة مصراتة الليبية، مجددة تحذيرها من السفر إلى هذا البلد الذي يعاني من انفلات أمني منذ عام 2011.

وأوضحت الخارجية المصرية في بيان لها، أنها «تتابع عن كثب حالة المواطنين السبعة الذين تم احتجازهم على بوابة الكراريم بمدينة مصراتة»(وهم جميعا من مركز سمالوط بمحافظة المنيا/ وسط مصر).

وأشارت الوزارة إلى أنها تجري اتصالات مع الأجهزة المعنية، والتواصل مع الأطراف الليبية للتوصل إلى مكان احتجازهم وبحث سبل الإفراج عنهم.

وجددت الوزارة في البيان نفسه «التحذير من السفر إلى ليبيا والتواجد في مناطق التوتر والصراعات، في ضوء عدم استقرار الأوضاع الأمنية، خاصة وأن عدم وجود تمثيل دبلوماسي مصري في ليبيا في الوقت الراهن يزيد من صعوبة التعامل مع الحالات المماثلة».

وفيما لم تحدد وزارة الخارجية، مدة احتجاز هؤلاء في ليبيا، قال «نحاس بركات» شقيق أحد المحتجزين، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية إن شقيقه «مختطف» منذ 38 يوماً مع آخرين بليبيا أثناء رحلة عودتهم للقاهرة.

والتقى اللواء «طارق نصر»، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، بعدد من أسر المحتجزين في منزل أحدهم، مطمئنهم بأن السلطات المصرية تبذل جهدًا لمعرفة مصير ذويهم.

وقدم البرلماني المصري «عبدالرحيم علي»، بيانًا عاجلاً لوزير خارجية بلاده «سامح شكري» ونقلته الوكالة الرسمية المصرية، جاء فيه إن «بعض التقارير تشير إلى اختطافهم على أيدي مسلحين هناك، في حين تشير تقارير آخرى إلى توقيفهم من جانب السلطات الليبية للتحقيق معهم».

ولم يتسن على الفور التحقق من تلك الرواية من الجانب الليبي.

ولا يوجد لدى الجهات الرسمية المصرية إحصاء دقيق بعدد رعاياها في ليبيا، غير أنه حدث أن وقع بعضهم تحت طائلة الاحتجاز أو الاختطاف في ليبيا خلال العامين الماضيين.

وفي 20 يناير/ كانون الثاني 2014 صدر قرار لجهات الأمن المصرية، بمنع سفر المصريين إلى ليبيا على رحلات شركات الطيران الليبية، التي تنظم رحلات من مطار برج العرب بالإسكندرية (شمالي مصر) إلى المدن الليبية، بسبب سوء الأوضاع الأمنية في ليبيا.