قال المبعوث الأممي إلى اليمن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد» إن أفكارا طرحت لتقريب وجهات نظر المشاركين في المحادثات اليمنية في الكويت، مؤكدا أنه توجد فرصة قريبة للتوصل إلى السلام.

وذكر «ولد الشيخ أحمد» خلال مؤتمر صحفي عقده في الكويت اليوم الأحد حصول اتفاق مبدئي على الإفراج عن 50% من الأسرى بحلول شهر رمضان، مؤكدا في الوقت نفسه أن جميع الأطراف المشاركة في الحادثات تظهر التزامها وإرادتها للتوصل إلى اتفاق.

ودعا المبعوث الأممي الأطراف اليمنية إلى تقديم تنازلات للتوصل إلى حل، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تعد حاسمة لمصير اليمن.

وذكر «ولد الشيخ أحمد» أنه يوجد حرص على احتكام المحادثات إلى المبادرة الخليجية والقرار الأممي رقم 2216.

وقال «الكرة الآن في ملعب المشاركين في جلسات الكويت... وضعنا هيكلية عملية لحفظ الأمن وإعادة اليمن للانتقال السياسي».

وفي وقت سابق، قال المبعوث الأممي إن «التقدم في مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في دولة الكويت، مستمر ولو كان بطيئا نسبياً»، مع تواصل الانسداد المهيمن على المشاورات منذ 24 يوما.

وأوضح أن جلسات، السبت، ركزت على «التصور العام للمرحلة المقبلة»، على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية، لافتا إلى أن أمام الطرفين «قرارات واستحقاقات مفصلية في هذه المرحلة الحاسمة».

وفي وقت سابق من السبت، عقد «ولد الشيخ أحمد» جلسة مصغرة مع طرفي الأزمة اليمنية «الوفد الحكومي»، و«الوفد المشترك للحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح»، بحضور 4 أعضاء من كل وفد.

وبخصوص ما تحقق في هذه الجلسة، أشار «ولد الشيخ»، إلى أن المجتمعين «ناقشوا أوراق عمل تهدف إلى تقريب وجهات النظر، بالنسبة للقضايا الرئيسية المطروحة وأبرزها الترتيبات الأمنية والمسار السياسي والأطر المقترحة للاتفاق عليها».

وتابع: «حوت الجلسة إجماعاً على بعض النقاط، بينما ظهر تفاوت على مواضيع أخرى»، دون الكشف عن ماهية تلك النقاط.

ولفت «ولد الشيخ» إلى أنه عقد، السبت، أيضا، لقاءات موسعة مع سياسيين ودبلوماسيين (لم يحدد من هم)، وأن الجميع جدّد دعم المجتمع الدولي المتواصل لمسار السلام الذي تعمل عليه الأمم المتحدة.

وتترافق التحركات التي يجريها المبعوث الأممي، للدفع قدما بالمشاورات، المتعثرة منذ انطلاقتها في 21 أبريل/نيسان الماضي، مع تحركات دبلوماسية كويتية مكثفة، في سبيل إنجاحها.

ويشترط وفد الحوثيين و«صالح»، تشكيل مجلس رئاسي انتقالي جديد يقود البلاد، وإزاحة الرئيس «هادي»، وحكومة توافقية جديدة يكونون شركاء فيها، بدلا عن حكومة «أحمد عبيد بن دغر»، وإلا فأنهم لن يتقدمون بأي خطوة ايجابية، حسب مصادر مطلعة.

أما وفد الحكومة، فيتمسك، بتسليم السلاح وانسحاب الحوثيين وحلفائهم من المدن واستعادة الدولة، كشرط أولي، يعقبها الانتقال للمسار السياسي، و«توسيع» الحكومة الحالية، حتى يشارك فيها الحوثيين وحزب «صالح»، على أن تتولى الحكومة الموسعة، بوجود الرئيس «هادي»، الفترة الانتقالية حتى تعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.