قال المبعوث الأممي إلى اليمن، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، إن «التقدم في مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في دولة الكويت، مستمر ولو كان بطيئا نسبياً»، مع تواصل الانسداد المهيمن على المشاورات منذ 24 يوما.
وأضاف «ولد الشيخ» في بيان صحفي، فجر اليوم الأحد: «ندعو الأطراف إلى تسريع الوتيرة، ولكننا حريصون على عدم التسرع؛ فالقضايا المطروحة شائكة ومعقدة، ومن الضروري التطرق لها بتمعن ودراية»، حسب وكالة «الأناضول» للأنباء.
وأوضح أن جلسات، يوم أمس السبت، ركزت على «التصور العام للمرحلة المقبلة»، على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية، لافتا إلى أن أمام الطرفين «قرارات واستحقاقات مفصلية في هذه المرحلة الحاسمة».
وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، عقد المبعوث الأممي «ولد الشيخ أحمد» جلسة مصغرة مع طرفي الأزمة اليمنية «الوفد الحكومي»، و«الوفد المشترك للحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح»، بحضور 4 أعضاء من كل وفد.
وبخصوص ما تحقق في هذه الجلسة، أشار «ولد الشيخ»، في بيانه، إلى أن المجتمعين «ناقشوا أوراق عمل تهدف إلى تقريب وجهات النظر، بالنسبة للقضايا الرئيسية المطروحة وأبرزها الترتيبات الأمنية والمسار السياسي والأطر المقترحة للاتفاق عليها».
وتابع: «حوت الجلسة إجماعاً على بعض النقاط، بينما ظهر تفاوت على مواضيع أخرى»، دون الكشف عن ماهية تلك النقاط.
ولفت «ولد الشيخ» إلى أنه عقد، السبت، أيضا، لقاءات موسعة مع سياسيين ودبلوماسيين (لم يحدد من هم)، وأن الجميع جدّد دعم المجتمع الدولي المتواصل لمسار السلام الذي تعمل عليه الأمم المتحدة.
وتترافق التحركات التي يجريها المبعوث الأممي، للدفع قدما بالمشاورات، المتعثرة منذ انطلاقتها في 21 أبريل/نيسان الماضي، مع تحركات دبلوماسية كويتية مكثفة، في سبيل إنجاحها.
حيث قالت مصادر تفاوضية يمنية، إن وزير الخارجية الكويتي، «صباح خالد الحمد الصباح»، ونائبه، «خالد الجار الله»، عقدا مساء السبت، اجتماعات منفصلة مع طرفي الأزمة، في مسعى لردم الهوة وكسر حالة الانسداد السياسي المهيمن على المشاورات.
و ذكرت المصادر لـ«الأناضول»، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أن الوزير الكويتي زار وفد الحكومة اليمنية في مقر إقامتهم، وعقد معهم اجتماعا مطولا لبحث مفاتيح لنقاط الخلاف مع الوفدين.
وأشارت أن رئيس الوفد الحكومي، «عبدالملك المخلافي»، أبلغ وزير الخارجية الكويتي أن «استراتيجية الحوثيين وحزب صالح، هي عدم تسليم السلاح وعدم التقدم في المشاورات».
و قال رئيس الوفد الحكومي: «ما حصل في اليمن ليس مجرد انقلاب على السلطة الشرعية، لكنه انقلاب على الدولة والمؤسسات؛ فالمليشيا تريد تقاسم السلطة، ونحن نريد استعادة الدولة والمؤسسات، وبعدها يمكن الحديث عن تقاسم في السلطة»، حسب المصادر ذاتها.
ووفقا لمصادر حكومية كوييتة، أكد وزير الخارجية الكويتي، أن «الشرعية الدستورية والمرجعيات المتفق عليها أمور محسومة، ولا يمكن مناقشتها أو الخروج عنها».
في الجهة الأخرى، التقى نائب وزير الخارجية الكويتي، بشكل منفصل، الوفد المشترك للحوثيين وحزب «صالح»، وفقا لبلاغ نشره ناطق الحوثيين، «محمد عبدالسلام»، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء السبت.
و قال ناطق الحوثيين ورئيس وفدهم التفاوضي، إنه تمت «مناقشة آفاق حلول السلام، ومسار المشاورات القائمة»، موضحًا أن المسؤول الكويتي أكد حرص بلاده على إنجاح مسار المشاورات الحاليّه، وتذليل كافة الصعوبات للوصول الى سلام دائم وثابت.
ويشترط وفد الحوثيين و«صالح»، تشكيل مجلس رئاسي انتقالي جديد يقود البلاد، وإزاحة الرئيس «هادي»، وحكومة توافقية جديدة يكونون شركاء فيها، بدلا عن حكومة «أحمد عبيد بن دغر»، وإلا فأنهم لن يتقدمون بأي خطوة ايجابية، حسب مصادر مطلعة.
أما وفد الحكومة، فيتمسك، بتسليم السلاح وانسحاب الحوثيين وحلفائهم من المدن واستعادة الدولة، كشرط أولي، يعقبها الانتقال للمسار السياسي، و«توسيع» الحكومة الحالية، حتى يشارك فيها الحوثيين وحزب «صالح»، على أن تتولى الحكومة الموسعة، بوجود الرئيس «هادي»، الفترة الانتقالية حتى تعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.
