كشفت مصادر عن وصول تعزيزات عسكرية كبيرة لميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع «علي عبد الله صالح»، باتجاه مناطق حذران والربيعي والضباب غرب مدينة تعز، وسط اليمن.

يأتي ذلك فيما اتهمت لجنة التهدئة التابعة للشرعية الميليشيات بالتراجع عن فك الحصار عن تعز، وهو ما يتزامن مع حدوث نوه من الانسداد السياسي في مشاورات الكويت.

وتتمثل التعزيزات بدبابات ومدفعية وصلت تحديداً لمواقع الميليشيات في مناطق حذران والربيعي والضباب غرب تعز.

وتنصلت الميليشيات من تنفيذ اتفاق فك الحصار عن تعز، الذي كان مقررا السبت وفق اتفاق سابق وقعت عليه أطراف لجنة التهدئة ووقف إطلاق النار التي تمثل الشرعية والانقلابيين.

وكان مقررا أن يشمل الاتفاق فتح المعبر الغربي لتعز على خط تعز الحديدة، وعلى إثر ذلك حمل بيان للجنة التهدئة الممثلة للشرعية والمقاومة الميليشيات الانقلابية مسؤولية جعل المحافظة في حالة حرب مستمرة وحصار قائم.

على صعيد متصل، أكد محافظ تعز «علي المعمري» ضرورة التسريع بتسجيل وإدماج أفراد المقاومة الشعبية بالجيش الوطني والانخراط في الألوية العسكرية الموجودة ضمن محور تعز العسكري.

وخلال لقاء مع القيادات العسكرية بالجيش الوطني وقيادات المقاومة في محافظة تعز، أضاف «المعمري» أن الميليشيات مستمرة في الخروقات وقصفها المستمر للمدينة، ومحاولتها لاقتحام مواقع المقاومة والجيش الوطني .

ودعا المقاومة والجيش الوطني للبقاء في حالة جهوزية كاملة للتصدي لأي محاولة للميليشيات التقدم والسيطرة علي مواقعهم.

وأطلق الحوثيون، النار على رئيس اللجنة المحلية، والمشرفة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في المدينة، «عبد الكريم شيبان»، رافضين بشكل قاطع رفع الحصار على المدنيين.

وقال مدير أمن محافظة تعز، العميد «عبد الواحد سرحان» لـ«الأناضول»، إن «شيبان وفريقه تعرضوا لإطلاق نار في زيد الموشكي، من قِبل الحوثيين المتمركزين بالقرب من المعبر الشرقي، مضيفًا أن »الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا».

وأضاف أن الحوثيين مصممين على حصار تعز، ضاربين بعرض الحائط الاتفاقات التي وُقعت مع اللجنة الإشرافية، في الوقت الذي يستقدمون فيه العديد من الآليات المسلحة وتعزيزات عسكرية، مستغلين الهدنة.

وأشار إلى أن «مشكلة الحوثيين في أنهم يعتقدون أن رفع الحصار عن المدينة يعني خسارتهم عسكرياً».

ومنذ انطلاقتها في 21 أبريل/ نيسان الماضي، بعد تأخر 3 أيام عن موعدها الأصلي، لم تحقق مشاورات الكويت، أي اختراق جوهري لجدار الأزمة اليمنية، وكان الانجاز اليتيم هو الاتفاق على تشكيل اللجان الثلاث (الأمنية، السياسية، الإنسانية)، والتي أوكل إليها مناقشة النقاط الخمس المنبثقة عن القرار الدولي 2216.

وتنص النقاط الخمس بالترتيب على؛ انسحاب الحوثيين وقوات «صالح» من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسساتها، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.

ويتمسك الحوثيون وحزب «صالح»، بالبدء في مناقشة المسار السياسي الذي يفضي إلى تشكيل حكومة توافق يكونون شركاء أساسيين فيها، ومن ثم الانطلاق في مناقشة الترتيبات الأمنية التي تناقش انسحاب المليشيات من المدن وتسليم السلاح، لكن وفد الحكومة يتمسك بمناقشة الأخير أولا.

وأمس السبت، قال المبعوث الأممي إلى اليمن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، إن «التقدم في مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في دولة الكويت، مستمر ولو كان بطيئا نسبياً»، مع تواصل الانسداد المهيمن على المشاورات منذ 24 يوما.

وأضاف «ولد الشيخ» في بيان صحفي: «ندعو الأطراف إلى تسريع الوتيرة، ولكننا حريصون على عدم التسرع، فالقضايا المطروحة شائكة ومعقدة ومن الضروري التطرق لها بتمعن ودراية».