أفادت مصادر يمنية مطلعة، اليوم السبت، بأن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت من السعودية أمس الجمعة إلى محافظة مأرب.

وأضافت المصادر أن قوات عسكرية أخرى ستصل إلى جبهة نهم شمال شرقي مدينة صنعاء لمواجهة الخروقات والهجمات المتكررة للميليشيات على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بحسب مواقع محلية يمنية.

 وتجددت المواجهات، أمس، بين المقاومة الشعبية والميليشيات في مناطق عدة غرب محافظة مأرب، وعلى وجه الخصوص منطقتا المشجح والمخدرة.

والشهر الماضي، كشف مصدر مطلع، أن قيادات بارزة في المقاومة الشعبية في مأرب، تجري مباحثات مكثفة مع الإمارات، لإقناعها بعدم سحب قواتها المتمركزة في معسكر التداوين الواقع بين محافظتي مأرب والجوف شمال شرق اليمن، بعدما قررت سحب جميع قواتها المشاركة ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، المتواجدة في المعسكر.

ونقلت تقارير، عن المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، أن «أبوظبي استجابت ضمنيا لمساعي قيادة المقاومة، وأوقفت عملية سحب قواتها مؤقتا، من معسكر التداوين، الذي جاء عقب صدور قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي، الإطاحة بخالد بحاح من منصبه نائبا للرئيس ورئيسا للوزراء، وتعيين الجنرال علي محسن الأحمر والقيادي بحزب المؤتمر أحمد بن دغر بديلين عنه».

وأوضح المصدر اليمني أن الاستعدادات الإماراتية لنقل معداتها الحربية ما زالت جارية، وسط استمرار المباحثات مع رجال العشائر في مأرب، لثني الإمارات عن موقفها في مغادرة قواتها للبلاد.

ونفى المصدر ذاته، مغادرة أي من القوات الإماراتية حتى اللحظة، أو مشاركة طائرات عمودية لنقل العربات والجنود، من معسكر التداوين، مؤكدا أن منصات باتريوت المتواجدة في المعسكر، أسقطت في وقت مبكر من يوم الاثنين، صاروخا باليستيا من نوع سكود، أطلقه الحوثيون باتجاه مأرب.

ومنذ أواخر مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفا عربيا في اليمن يهدف إلى إعادة سيطرة الحكومة الشرعية والرئيس اليمني، «عبد ربه منصور هادي»، على مقاليد الحكم في البلاد، وإنهاء انقلاب نفذته ميلشيات موالية لجماعة الحوثي والرئيس اليمني المخلوع، «علي عبد الله صالح».

وتمكن التحالف، الذي تشارك فيه الإمارات بقوة، في تحقيق بعض الانتصارات على الأرض من خلا مساندة قوات من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، لكنه يواجه انتقادات حقوقية متزايدة بشأن هجمات طالت مدنيين، كما منى بخسائر كبيرة في قواته.

يأتي ذلك في وقت قالت فيه مصادر مقربة من أروقة مشاورات السّلام اليمنية، المقامة في دولة الكويت، إن اجتماعات الجلسة العامة، يوم الجمعة، والتي كان من المقرر أن تؤيد ما ناقشته اللجان الفرعية الثلاث خلال الأيام الماضية، انتهت إلى طريق مسدود.

وذكرت المصادر، لوكالة «الأناضول» للأنباء، أن المبعوث الأممي إلى اليمن، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، أقر في نهاية الجلسة اجتماعًا مصغرا على مستوى أربعة أشخاص من طرفي الأزمة «الحكومة» و«الحوثيون وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح) صباح اليوم السبت.

وأكدت المصادر أن الوفد الحكومي شدد في الاجتماع على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن والمرجعيات المتفق عليها، وأن أي نقاش خارج هذه المرجعيات «هو نقاش مرفوض».

وطالب الوفد الحكومي من الأمم المتحدة إلزام الحوثيين وحزب الرئيس السابق بعدم ربط التقدم في اللجنتين الأمنية والإنسانية، بالانسداد الحاصل في اللجنة السياسية، وتمسك الحوثيين بتشكيل حكومة توافقية يكونون شركاء فيها.

ومنذ انطلاقتها في 21 أبريل/نيسان الماضي بعد تأخر 3 أيام عن موعدها الأصلي، لم تحقق مشاورات السلام اليمنية في الكويت، أي اختراق جوهري لجدار الأزمة اليمنية، وكان الإنجاز اليتيم هو الاتفاق بين طرفي هذه المفاوضات على تشكيل اللجان الثلاث (الأمنية، السياسية، الإنسانية)، والتي أوكل إليها مناقشة النقاط الخمس المنبثقة من القرار الدولي 2216.

وتنص النقاط الخمس بالترتيب على: انسحاب الحوثيين وقوات «صالح» من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.