قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد» في مجلس الأمن الجمعة إن المجتمع الدولي لم يكن يوما أقرب إلى السلام في اليمن من الوقت الراهن.

وأكد «ولد الشيخ أحمد» أن المفاوضات ستبدأ يوم 18 أبريل/نيسان الجاري(الإثنين المقبل) في الكويت بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ينهي النزاع ويتيح استئناف الحوار السياسي الجامع بما ينسجم مع القرار الدولي رقم 2216 الذي أصدره مجلس الأمن العام الماضي.

وأشار إلى أن «نجاح (المفاوضات) سيتطلب تسويات صعبة من كل الأطراف ورغبة في التوصل إلى اتفاق»، كما سيتطلب دعما إقليميا ودوليا.

ودعا المبعوث الأممي الأطراف إلى المشاركة في المفاوضات بحسن نية والتحلي بالليونة، مضيفا أن «طريق السلام صعب لكنه في متناول اليد والفشل ليس واردا».

ولفت «ولد الشيخ أحمد» إلى أن الأيام الأخيرة بعد وقف إطلاق النار الساري منذ الأحد الماضي شهدت انخفاضا ملحوظا في وتيرة أعمال العنف العسكرية في أغلب مناطق البلاد.

لكنه حذر من عدد مقلق من الانتهاكات الخطرة للهدنة لا سيما في محافظة تعز حيث لا تزال المعارك توقع ضحايا مدنيين.

وفي تصريح له يوم 23 مارس/آذار الماضي، أعلن «ولد الشيخ» أن الأطراف المتصارعة في اليمن وافقت على وقف الأعمال القتالية بدءا من منتصف ليل العاشر من أبريل/نيسان الجاري.

وفي اليوم نفسه، قال الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» إن «ولد الشيخ» أبلغه أن «الحوثيين» وافقوا على تنفيذ القرار الدولي 2216.

وينص قرار مجلس الأمن الدولي 2216 على انسحاب ميليشيا «الحوثي» وقوات الرئيس المخلوع  من المدن، وإعادتهم السلاح الثقيل الذي نهبوه في بداية التمرد إلى الدولة.

يذكر أن جولة محادثات غير مباشرة عقدت في ديسمبر/كانون الأول الماضي في جنيف، بيد أنها لم تفض إلى نتيجة.

ومن ناحيتها، قالت المحللة في معهد الأزمات الدولية الإخصائية في اليمن «ابريل لونغلي الاي»، إن الجولة الأخيرة من المفاوضات اليمنية في ديسمبر/كانون أول الماضي في سويسرا، لم تسفر عن أي نتيجة ملموسة، وفي الكويت نتوقع أوقاتاً صعبة.

وأضافت «في أحسن الحالات، يتوجب على الطرفين أن يتفاهما على سلسلة تسويات تتيح إعادة بناء الثقة وترسيخ وقف إطلاق النار، وتشجيع عودة حكومة تضم الجميع إلى صنعاء وإطلاق العملية السياسية».

- مهمة صعبة -

وحذرت «ابريل لونغلاي الاي» من أن المهمة ستكون صعبة، مذكرة بأن الطرفين ما زالا مختلفين في العمق حول مسائل جوهرية.

بينما تصر حكومة الرئيس «عبدربه منصور هادي» على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2216.

واعتبرت المحللة أنه في حال تم تطبيق القرار الدولي بحذافيره فهو يوازي «استسلاماً للحوثيين وحلفائهم من أنصار الرئيس صالح وهو أمر غير واقعي».

من جهة أخرى، ليس من المؤكد أن الحوثيين سيقبلون تفكيك مجالسهم الثورية والتسليم بعودة حكومة تضم جميع الأطراف إلى صنعاء، حسب المحللة في معهد الأزمات الدولية.

والأهم كما قالت، سيكون التوصل إلى ترتيبات أمنية مقبولة من الطرفين، من شأنها أن تفتح الطريق أمام حكومة تضم الجميع في صنعاء والعمل على عملية نزع سلاح الحوثيين.

وبالنسبة للأمم المتحدة، من غير الوارد على الإطلاق التخلي عن مبدأ السلام في اليمن.

ومنذ بدء التدخل العسكري للتحالف العربي بقيادة السعودية في اذار/مارس 2015، سقط في اليمن 6400 قتيل نصفهم من المدنيين وأكثر من 30500 جريح في حين نزح 2,8 مليون شخص واكثر من 80% من السكان بحاجة لمساعدة انسانية، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

وقالت مسؤولة في الأمم المتحدة إن «ما معدله 6 أطفال قتلوا أو بترت أطرافهم يوميا».

وبالنسبة لـ«ابريل لونغلاي الاي»، يبدو أن أطراف النزاع يبحثون عن مخرج لنزاع مكلف جداً. واعتبرت أن المحادثات بين الحوثيين والسعودية (من اجل هدنة على الحدود السعودية اليمنية) فتحت نافذة سياسية من اجل المفاوضات في الكويت».

وبما أنه كما قالت لا يوجد حتى الآن لا رابح ولا خاسر فإن «المسألة هي معرفة ما إذا كانت تسوية ما ترضي الطرفين معا، ممكن تحقيقها»، مشيرة إلى أن استقرارا ما في اليمن يتطلب مشاركة مجموعة واسعة من الفاعلين السياسيين.