أعلن مسؤول في الوفد الحكومي اليمني المفاوض أن لجنة التهدئة والتواصل الحكومية، المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار، وصلت أمس الإثنين، إلى الكويت، وذلك للبدء في بعض الترتيبات اللوجستية والفنية، قبل نحو أسبوع من الموعد المحدد لوقف إطلاق النار يوم 10 أبريل/نيسان الجاري تمهيدا لإطلاق المحادثات.

وأوضح نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية، رئيس الفريق الاستشاري الحكومي للمشاورات، «عبدالله العليمي»، في تصريح نقلته «وكالة الأنباء اليمنية» الحكومية (سبأ) أن الفريق الحكومي سلم مسودة ملاحظاته حول الورقة المقدمة من المبعوث الخاص لـ«الأمم المتحدة» وفريقه، والمتعلقة بترتيبات وقف إطلاق النار.

وأضاف أن الفريق الحكومي تعاطى بمسؤولية تامة مع الأفكار التي وضعت في هذا الشأن، والفريق يعكف على وضع تصورات تفصيلية لمحاور المشاورات، منطلقين في ذلك من الرغبة الصادقة نحو السلام المستند للمرجعيات المتفق عليها، قائلا: «إن السلام فقط يمثل الخيار الأول والأخير بالنسبة لقيادتنا السياسية، ممثلة بالرئيس «عبدربه منصور هادي، وحكومته».

وأشار «العليمي» إلى أنهم سيذهبون إلى المشاورات القادمة بعقول وقلوب منفتحة على الحل العادل، الذي يفضي لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة من خلال تنفيذ قرار «مجلس الأمن» 2216، مضيفا: «سنبقى كما كنا داعمين للجهود المخلصة للمبعوث الخاص للأمم المتحدة».

وستتناول مفاوضات السلام في الكويت، بحسب المبعوث الأممي، خمس نقاط أساسية تشمل الانسحاب، وتسليم السلاح، والترتيبات الأمنية، والحل السياسي، وإنشاء لجنة لإطلاق سراح المعتقلين والأسرى.

تقدم المفاوضات بالسعودية

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير» إن المفاوضات بين الأطراف اليمنية حققت تقدما، وأكد ألا طموح لبلاده في اليمن سوى تحقيق التهدئة بين مختلف الأطراف.

وذكر «الجبير» في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، في الرياض مع نظيره النيوزيلندي «مواري ماكلي»، أن السعودية تستضيف حاليا وفدا من «الحوثيين»، ووصف المحادثات مع الوفد بالإيجابية، معربا عن أمله في الاستمرار في تحقيق تقدم، نافيا أن تكون بلاده قد استضافت ممثلين عن الرئيس اليمني المخلوع «علي عبدالله صالح» المتحالف مع «الحوثيين».

وأكد «الجبير» أنه يتطلع لاستئناف المفاوضات بين الأطراف اليمنية في وقت لاحق من الشهر الجاري في الكويت، مشيرا إلى أن المفاوضات ستكون بناء على القرارات الأممية ومخرجات الحوار الوطني.

وتحدث «الجبير» عن تطلع السعودية لإخراج اليمن من حالة الحرب وإعادته إلى الاستقرار والأمن ليتمكن اليمنيون من تطوير بلدهم.

من جانبه، أكد مبعوث «الأمم المتحدة» إلى اليمن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد» في وقت سابق أن مفاوضات السلام اليمنية المقررة بالكويت يوم 18 أبريل/نيسان الجاري ستركز على خمس نقاط أساسية، موضحا أن النقطة المتعلقة بالحل السياسي تشمل استعادة الدولة جميع مؤسساتها، إلى جانب استئناف الحوار السياسي في البلاد.

وفي تصريح له يوم 23 مارس/آذار الماضي، أعلن «ولد الشيخ» أن الأطراف المتصارعة في اليمن وافقت على وقف الأعمال القتالية بدءا من منتصف ليل العاشر من أبريل/نيسان الجاري.

وفي اليوم نفسه، قال الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» إن «ولد الشيخ» أبلغه أن «الحوثيين» وافقوا على تنفيذ القرار الدولي 2216.

وينص قرار «مجلس الأمن» الدولي 2216 على انسحاب ميليشيا «الحوثي» وقوات الرئيس المخلوع  من المدن، وإعادتهم السلاح الثقيل الذي نهبوه في بداية التمرد إلى الدولة.

يذكر أن جولة محادثات غير مباشرة عقدت في ديسمبر/كانون الأول الماضي في جنيف، بيد أنها لم تفض إلى نتيجة.