أكد «محمد عبد السلام» رئيس فريق الحوثيين للتفاوض (يضم الحوثيين وأنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح)، موافقة جماعته على قرارات مجلس الأمن بخصوص الأزمة اليمنية، مؤكدا أنهم ليسوا مع بقاء السلاح خارج إطار الدولة، في إشارة ضمنية إلى موافقتهم على تسليم السلاح الثقيل إلى الدولة، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

واتهم في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» من سماهم «تجار الحروب» بالسعي إلى إجهاض هدنة وقف إطلاق النار، مؤكدا أن ملف المعتقلين، بمن فيهم وزير الدفاع اللواء الركن «محمود سالم الصبيحي»، في طريقه إلى الحل.

وأعرب «محمد عبد السلام»، عن أن جماعته ترغب في استمرار الهدنة وعدم وقوع خروقات.

وقال إن «الخروقات تؤثر على مسار التفاهمات وعلى مسار الحوارات السياسية التي من المفترض أن تحدث في الكويت، ولهذا، الأمل ألا تحصل خروقات وقد شهدنا اليوم، بعكس الأمس، هدوءا أفضل من اليوم الأول».

واتهم «عبد السلام» من سماهم: «تجار الحروب ومن لا يروق لهم السلام والاستقرار»، بمحاولة توتير الأجواء «كون ذلك يؤثر على مصالحهم»، حسب قوله.

وأضاف: «كنا قد وضعنا آلية خلال لقاء ظهران الجنوب، الأحد الماضي، مع لجان المحافظات المشتركة في حال حصلت خروقات يتم الرفع بها ومراقبتها واحتواؤها».

وكشف عن أن الاتفاقات الموقعة في ظهران الجنوب: «اتفاقيات لوقف إطلاق نار دائم بين ممثلي الجبهات العسكرية وشخصيات اجتماعية مشتركة، ومراقبة أي أعمال عسكرية أيا كانت هذه الأعمال والحد منها، وفتح الطرقات والممرات، على أن تعقد اللجان المحلية لقاءاتها في كل محافظة على حدة كي تسود الثقة بين الجميع»، مؤكدا أن «فريق التهدئة والتنسيق المشكّل من قبل الأمم المتحدة في مفاوضات سويسرا يجب أن يشرف على مسار عمل اللجان، كما هو المتفق».

وقال «محمد عبد السلام» إنهم لا يعدون هذه هدنة، «بل نعتبرها خطوة مهمة في سبيل وقف شامل للحرب وتمهيدا أساسيا لحوار الكويت، ووقف الأعمال العسكرية هي الخطوة الصحيحة التي يجب أن تسبق أي حوار سياسي حتى يثق الشعب اليمني بجدية هذه المشاورات ويمنحها الدعم الكامل».

وفيما يتعلق بملف الأسرى والمعتقلين، وهو أحد الملفات الرئيسية في المفاوضات المرتقبة، قال المتحدث باسم الحوثيين، إن «ملف المعتقلين والأسرى وأي محتجز بشكل كامل، بما فيهم الصبيحي (وزير الدفاع) وفيصل رجب، وشقيق هادي في طريقه للحل، طالما قامت لجنة الأسرى والمعتقلين المشكّلة منا ومن الطرف الآخر ومن الجانب السعودي بدورها في تبادل الكشوفات وآليات عملها، ففي الأخير نحن لا نريد أن يظل أسير في المعتقلات، وكلما تعززت حالات التوافق والتهدئة كانت الأجواء مهيأة للحل، وفي مقدمتها الملف الإنساني الخاص بالأسرى».

وأكد «عبد السلام» موافقة جماعته على قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأزمة اليمنية «بما فيها القرار 2216، هو الموقف نفسه الذي أبلغناه الأمين العام للأمم المتحدة مطلع أكتوبر (تشرين أول) العام الماضي في رسالة رسمية بعثتها إليه»، مشيرا إلى أن «الوضع العسكري والأمني في اليمن يتداخل ويتعقد أكثر من أي وقت مضى، سواء بانتشار السلاح أو بغياب الدولة في كثير من المناطق اليمنية في الجنوب، ولهذا، فإن البلد يحتاج إلى توافق سياسي واضح المعالم لتثبيت معالم الدولة، ومن ثم نحن كغيرنا لا نرى صحة وجود السلاح خارج المؤسسات المعروفة، وقد أفرزت الحرب أشكالا متعددة لانتشار السلاح بمختلف أنواعه، وأصبح الحل في التوافق السياسي الذي يضمن شراكة الجميع لبناء الدولة».

وكشف «عبد الملك المخلافي» نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني الثلاثاء أن الحكومة الشرعية ناقشت مع «إسماعيل ولد الشيخ» المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، الترتيبات النهائية لمشاورات الكويت المزمع عقدها في 18 من الشهر الحالي.

وقال إن الحكومة جددت التزامها بوقف إطلاق النار وطالبته بمنع الخروقات، مشيرا إلى أن «قيادات الحكومة وولد الشيخ اتفقوا على أن تراقب الأمم المتحدة وقف إطلاق النار ومنع الخروقات، وعلى آلية تضمن الالتزام الكامل بالهدنة، وتفعيل دور لجنة التهدئة والتنسيق» وقد بحثا الجانبان أيضا الجوانب المتعلقة بالإجراءات في اليوم الأول من المشاورات.

وتابع الوزير اليمني: «أكدنا استعداد الفريق الحكومي المفاوض للذهاب للكويت برؤية وتصور لكيفية تنفيذ القرار الدولي 2216، وتنفيذ الانسحاب من المدن والعاصمة صنعاء، وتسليم السلاح، وإطلاق المختطفين، وهذه هي القضايا الأساسية التي ستكون محور النقاشات التي تم الاتفاق عليها سابقًا».

وكان «ولد الشيخ أحمد» قد أكد في وقت سابق أن مفاوضات السلام اليمنية المقررة بالكويت يوم 18 أبريل/نيسان الجاري ستركز على خمس نقاط أساسية، موضحا أن النقطة المتعلقة بالحل السياسي تشمل استعادة الدولة جميع مؤسساتها، إلى جانب استئناف الحوار السياسي في البلاد.

وفي تصريح له يوم 23 مارس/آذار الماضي، أعلن «ولد الشيخ» أن الأطراف المتصارعة في اليمن وافقت على وقف الأعمال القتالية بدءا من منتصف ليل العاشر من أبريل/نيسان الجاري.

وفي اليوم نفسه، قال الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» إن «ولد الشيخ» أبلغه أن «الحوثيين» وافقوا على تنفيذ القرار الدولي 2216.

وينص قرار «مجلس الأمن» الدولي 2216 على انسحاب ميليشيا «الحوثي» وقوات الرئيس المخلوع  من المدن، وإعادتهم السلاح الثقيل الذي نهبوه في بداية التمرد إلى الدولة.

يذكر أن جولة محادثات غير مباشرة عقدت في ديسمبر/كانون الأول الماضي في جنيف، بيد أنها لم تفض إلى نتيجة.