وصل المبعوث الأممي إلى اليمن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، اليوم الاثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، لترتيب موعد انطلاق الجولة الثانية من مشاورات السلام بالكويت بين الحكومة الحكومة اليمنية من جهة، وجماعة «أنصار الله» (الحوثي) وممثلي الرئيس اليمني المخلوع «علي عبدالله صالح» من جهة أخرى، والتي من المقرر عقدها في 15 يوليو/تموز الجاري.

وأفاد مصدر حكومي يمني، طلب عدم نشر اسمه، أن «ولد الشيخ» سيلتقي في الرياض مع الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» والفريق التفاوضي الحكومي المشارك في مشاورات الكويت، برئاسة وزير الخارجية «عبدالملك المخلافي».

وبحسب المصدر، فإن المبعوث الأممي، سيزور العاصمة اليمنية صنعاء، الأربعاء المقبل، للقاء وفد «الحوثيين» وحزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي يترأسه «صالح».

وكان الرئيس «هادي»، أعلن في وقت سابق أمس الأحد، رسميا، رفضه لـ«خارطة الطريق الأممية»، التي تنادي بحكومة شراكة مع «الحوثيين»، وهدد بعدم الذهاب إلى مشاورات الكويت مجددا، في حال تم فرض خارطة الطريق من قبل «الأمم المتحدة».

وذكر «هادي»، خلال لقاءه قيادات عسكرية في محافظة مأرب، شرقي العاصمة صنعاء، أن الحوثيين يسعون عبر مشاورات الكويت إلى شرعنة انقلابهم وليس تحقيق السلام الذي يحفظ دماء وكرامة اليمنيين، لافتا إلى أن اليمنيين سيصمدوا في ‏الميادين سياسيا وعسكريا.

وكانت مصادر متطابقة من الحكومة اليمنية و«الحوثيين»، قالت أمس الأحد، إن مشاورات السلام اليمنية في دولة الكويت، لن تستأنف على الأرجح في موعدها الذي حددته «الأمم المتحدة»، يوم 15 يوليو/تموز الجاري، بسبب خلافات حول شكل الحل.

وذكرت المصادر، أن وفدي الحكومة (يتواجد حاليا في العاصمة السعودية الرياض)، و«الحوثيين» وحزب الرئيس المخلوع (يتواجد في صنعاء)، لن يكونوا في الموعد المحدد بدولة الكويت، لبدء الجولة الثانية من المشاورات التي أعلن عن رفع جولتها الأولى في 29 من يونيو/حزيران الماضي، بسبب إجازة عيد الفطر المبارك.

وتتضمن الخارطة الأممية، التي اقترحها المبعوث الأممي، بعد فشل 70 يوما من المشاورات في تحقيق أي اختراق بجدار الأزمة اليمنية، وحظيت بدعم دولي كبير تصورا عمليا لإنهاء النزاع في اليمن، يشمل إقرار الترتيبات الأمنية وفقا لقرار «مجلس الأمن الدولي» رقم 2216 (صدر في 2015)، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تنقذ الاقتصاد الوطني وتستطيع تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين.

وستتولى حكومة الوحدة الوطنية التي سيكون «الحوثيون» و«صالح» شركاء رئيسيين فيها بموجب هذه الخارطة، مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومنها قانون الانتخابات وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وإنهاء مسودة الدستور، وفقا للمبعوث الأممي.