أعلن وزراء خارجية الولايات المتحدة، وبريطانيا، والسعودية، والإمارات، مساء الأربعاء، أنه آن الأوان للتوصل لاتفاق في دولة الكويت، ينهي الأزمة اليمنية المتصاعدة منذ أكثر من عام، وذلك عقب ساعات من إعلان الكويت نيتها الاعتذار عن استضافة المحادثات إذا لم تحسم خلال 15 يوما.

وأعرب وزراء الدول الأربعة، في بيان مشترك، نشرته وزارة الخارجية البريطانية، على موقعها الرسمي، عن قلقهم بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن.

وجدد الوزراء، دعمهم القوي لمبعوث الأمم المتحدة الخاص، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، ولدور الأمم المتحدة بالتوسط لأجل الوصول لحل سياسي دائم للأزمة، بناء على المرجعيات المتفق عليها بشأن المحادثات، وتحديدا قرارات مجلس الأمن – بما فيها القرار 2216، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

ووفقا للبيان، فقد بحث الوزراء تسلسل اتفاق محتمل، وأكدوا أن الحل الناجح يشمل ترتيبات تتطلب انسحاب الجماعات المسلحة (في إشارة إلى قوات الحوثيين والرئيس السابق على عبد الله صالح) من العاصمة صنعاء ومناطق أخرى، واتفاق سياسي يتيح استئناف عملية انتقال سياسي سلمية وتشمل الجميع.

وأجمع الوزراء، على ضرورة ألا يهدد الصراع في اليمن دول الجوار، مؤكدين أن إعادة تشكيل حكومة ممثلة للجميع، هو السبيل الوحيد لمكافحة جماعات إرهابية مثل القاعدة وداعش (الدولة الإسلامية) بفعالية، ومعالجة الأزمة الإنسانية والاقتصادية بنجاح.

وفيما دعا الوزراء إلى «الإفراج غير المشروط والفوري عن جميع السجناء السياسيين»، ذكر البيان، أنهم «اتفقوا على البقاء على اتصال وثيق في الأسابيع المقبلة، دعما للجهود بقيادة الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لاتفاق».

وفي تطور لافت، قال نائب وزير الخارجية الكويتي، «خالد الجار الله، في وقت سابق مساء، إن بلاده حددت مهلة مدتها 15 يوما (تبدأ منذ السبت الماضي) للأطراف اليمنية، لحسم مشاورات السلام التي تستضيفها الكويت برعاية أممية، وذلك بعد 5 أيام من الانسداد التام للجولة الثانية من المشاورات.

وأكد المسؤول الكويتي، في تصريح لفضائية العربية السعودية، نقلته وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، أن الكويت ستعتذر عن عدم مواصلة المشاورات إذا لم يتحقق الحسم خلال ذلك الموعد (15 يوم)، مضيفاً «استضفنا بما فيه الكفاية، وعلى الأشقاء أن يعذرونا إذا لم نكمل الاستضافة».

والإثنين الماضي، أعلن وفد الحوثيين و«صالح»، رفضه لأجندة الجولة الثانية من مشاورات الكويت التي أعلنها المبعوث الأممي، قائلاً إنهم «مع اتفاق سياسي شامل للأزمة اليمنية، دون أي تجزئة»، ما يعني تمسكهم بمناقشة ملف الرئاسة وحكومة الشراكة قبل البدء في إجراءات الانسحاب من المدن وتسليم السلاح وإطلاق المختطفين، وهو ما يرفضه وفد الحكومة اليمنية.

ويرى مراقبون أن تلك التصريحات تعد مؤشراً قوياً على انسداد مبكر للجولة الثانية من مشاورات السلام في الكويت، التي اُجّلت يوماً عن موعدها، نتيجة اشتراطات وفد الحكومة بإيجاد ضمانات وفق المرجعيات الثلاث.

 وتستضيف الكويت المشاورات اليمنية منذ 21 أبريل/ نيسان الماضي، بعد تأخرها 3 أيام عن موعدها الأصلي، بسبب عدم وصول وفد الحوثيين- صالح حينها.

واستمرت الجولة الأولى من المشاورات 70 يوما، لكنها لم تحقق أي تقدم جوهري تجاه حلحلة الأزمة، لتضطر الأمم المتحدة لرفعها أواخر يونيو/ حزيران الماضي بسبب إجازة عيد الفطر، والبدء بجولة ثانية منذ السبت الماضي، تم تزمينها لمدة أسبوعين فقط.

ومرت 5 أيام من الجولة الجديدة مع هيمنة الانسداد على مجريات المشاورات، حيث يرفض الحوثيون وحزب «صالح» الدخول في أجندة المشاورات التي طرحها «ولد الشيخ»، والتي تنص على الانسحاب من العاصمة صنعاء ومدينتي تعز والحديدة، وتسليم السلاح الثقيل للدولة، ويشترط حل سياسي كامل بما فيه تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأسفرت الأزمة اليمنية المتصاعدة منذ 26 مارس/ آذار 2015، عن مقتل 6 آلاف و444 شخصاً، ونزوح 2.8 مليون نسمة داخليا، فضلا عن تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية بشكل غير مسبوق.