زعمت جماعة الحوثيين وقوات الرئيس اليمني المخلوع، علي عبد الله صالح، اليوم الأحد، أنهم تمكنوا من تصنيع صاروخ باليستي جديد، بالتزامن مع مرور 90 يوما من قرار وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أبريل/نيسان الماضي.

وقالت قناة المسيرة، التابعة للحوثيين، إن قسم التصنيع الحربي، الخاضع لسيطرتهم بالعاصمة صنعاء، أزاح اليوم، الستار عن صاروخ جديد، محلي الصنع، من طراز (الزلزال)، ويعد الجيل الثالث من منظمة صواريخ تحمل نفس الإسم.

وذكرت أن الصاروخ الجديد يتميز بقوته التدميرية الكبيرة والقدرة الخارقة على استهداف تجمعات وما أسمته بغرف عمليات العدو في إطار جغرافي محدود.

وفيما ادعت أنه صناعة محلية 100%، قالت القناة إن، خبراء عسكريين، لم تسمهم، وصفوا عملية الكشف عن الصاروخ بعد مرور 15 شهرا من الحرب، بالإنجاز العسكري الفريد، بحد زعمها.

ووفقا للقناة، يصل قطر الصاروخ (الزلزال 3)، إلى 650 مم، وطوله إلى 6 متر، أما وزن الرأس الحربي، نصف طن، مضيفة، أن الصاروخ يمتلك 10 آلاف شظية، و مداه 65 كم ، فيما تبلغ دقة الإصابة 300 متر.

ومنذ اندلاع المعارك في 26 مارس/آذار 2015، أعلن الحوثيون وحلفاؤهم من قوات صالح ، تصنيع عدد من الصواريخ الباليستية محليا، والذي يطلقون عليها أسماء مختلفة من قبيل (قاهر1) و(الزالزل 1و2 ).

وطبقا لمصادر عسكرية، فإن الصواريخ المطورة، هي عبارة عن صواريخ استوردها اليمن من دولة الاتحاد السوفيتي في ثمانينات القرن الماضي، وتعرف بإسم منظومة صواريخ (سام2)، حيث قام الحوثيون حاليا بتطوير مداها لتصل إلى قوة الصواريخ الباليستية.

ولا يُعرف جنسية الخبرات التي ساعدت الحوثيين في تطوير الصواريخ، لكن اتهامات رسمية من حكومة الرئيس، عبدربه منصور هادي، تتوجه في الغالب إلى إيران و حزب الله اللبناني، بدعم الأولى، ومساندتهم على الانقلاب على السلطة.

وأخفقت الهدنة التي دعت إليها الأمم المتحدة قبل 3 أشهر في تثبيت وقف إطلاق النار، حيث تتعرض لسلسلة خروقات في مدن يمنية مختلفة.

ويشهد اليمن حربًا منذ أكثر من عام بين القوات الموالية للحكومة مدعومة بقوات التحالف العربي من جهة، والحوثيين وقوات صالح من جهة أخرى، مخلفة آلاف القتلى والجرحى، فضلًا عن أوضاع إنسانية صعبة.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي (بمشاركة جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء سلطنة عمان)، عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين، وذلك استجابة لطلب الرئيس هادي بالتدخل عسكرياً لحماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية.

وفي 21 أبريل/نيسان الماضي، انطلقت مشاورات بين الحكومة والحوثيين في دولة الكويت، برعاية أممية، غير أنها لم تحقق أي اختراق في جدار الأزمة نتيجة تباعد في وجهات النظر بين الطرفين، الأمر الذي دفع المبعوث الأممي الخاص للبلاد، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لتعليقها، لمدة أسبوعين.

ولجأت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، إلى نقل لجنة التهدئة والتنسبق لوقف إطلاق النار من الكويت، إلى مدينة ظهران الجنوب في السعودية، حتى تكون قريبة من مسرح العمليات القتالية.