تواصل التصعيد العسكري في أكثر من جبهة في اليمن، مع غياب لجنة التهدئة والتنسيق، والتي كان من المقرر أن تنتقل إلى السعودية، واعترض حزب «المؤتمر الشعبي» الذي يترأسه الرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح»، على انتقالها، في وقت تواجه فيه الحكومة برئاسة «بن دغر»، ضغوطا شديدة مع بقائها في عدن من دون إمكانات مادية، ما دفع الأخير للتفكير بالاستقالة.
ويتعرض «بن دغر» وعدد من وزراء حكومته المتواجدين في عدن، لضغوط كبيرة بغياب الإمكانات التي تمكّنهم من تفعيل دور الدولة وأجهزتها، وعلى خلفية التباينات مع الأجهزة والسلطات المحلية في المدينة.
وقال مصدر قريب من الحكومة لـ«العربي الجديد» إن بقاء «بن دغر» في عدن لم يغيّر من واقع الأمر شيئا، بل إنه يجد صعوبة في التحرك حتى داخل مدينة عدن، مع حالة من عدم الانسجام مع السلطات المحلية المسيطرة على المدينة، والتي تُتهم بأنها أقرب إلى الحراك الجنوبي، وتدعمها الإمارات.
وأشار المصدر إلى أن «بن دغر» بات يدرس جديا تقديم استقالته في حال لم تقطع الشرعية وبالتنسيق مع التحالف العربي، شوطا في توفير الإمكانات اللازمة بحدها الأدنى، لتسيير الوضع في المحافظات المحررة.
وذكر المصدر أن الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» وعد رئيس الحكومة بالتواصل مع قيادة دول التحالف، وعلى رأسها السعودية، بخصوص ترتيب وضع الحكومة وأجهزتها.
وكان «بن دغر» قد عاد إلى عدن مع بداية شهر رمضان، بعد أن شهدت المدينة احتجاجات على خلفية تدهور الخدمات الأساسية، غير أنه وبعد ما يقرب من شهر على عودته، أصدر بيانا مطولا كشف فيه أن الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة تمنعها من القيام بالمهام المطلوبة لترتيب أوضاع المحافظات المحررة، وفي مقدمتها مدينة عدن.
ميدانيا، أفادت مصادر يمنية متطابقة،، بأن المواجهات والضربات الجوية للتحالف العربي، تواصلت أمس الجمعة لليوم الثاني على التوالي في منطقتي ميدي وحرض التابعتين لمحافظة حجة، والواقعتين على الحدود مع السعودية، بعد تهدئة إلى حد كبير خلال الأشهر الأخيرة.
وأشارت المصادر إلى أن مسلحي الحوثي والموالين لـ«صالح»، بدأوا هجوما في ثاني أيام العيد على مواقع قوات الجيش الموالية للشرعية و«المقاومة الشعبية» في ميدي، إلا أن مقاتلات التحالف وبمشاركة مروحيات «الأباتشي» المقاتلة، تدخّلت لصد الهجوم، ودمرت في اليومين الأخيرين آليات ومعدات للانقلابيين، كانوا قد استقدموها خلال فترة الهدنة، استباقاً لتجدد المواجهات، في الجبهة القريبة من الحدود، والتي تشكّل اختراقاً من قبل الشرعية في المحافظات الشمالية الغربية، القريبة من معاقل الحوثيين.
أما في تعز، فتواصلت الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة والانقلابيين، ونفذ التحالف غارات مكثفة في الجزء الساحلي من المحافظة، وتحديداً في منطقة المخا، وسط أنباء عن مقتل ما يزيد عن عشرة من الحوثيين وحلفائهم جراء الغارات.
وجاء التصعيد في وقت تعذر فيه انتقال لجنة التنسيق والتهدئة المؤلفة من ممثلين عن الحكومة والانقلابيين ومشرفين من الأمم المتحدة، بعد أن كان المبعوث الأممي إلى اليمن، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، قد أعلن مع تعليق المشاورات اليمنية، عن انتقالها إلى مدينة ظهران الجنوب في السعودية، وهي المدينة التي احتضنت تفاهمات الحوثيين المباشرة مع الرياض.
وأعلنت قيادات في حزب «المؤتمر الشعبي»، والذي يترأسه «صالح»، أخيرا، أن أعضاء اللجنة الممثلين للانقلابيين لا يزالون في صنعاء، وأنه لم يُتخذ بعد القرار النهائي بالموافقة على نقلها إلى السعودية، بسبب معارضة حزب «صالح»، فيما كان الحوثيون قد وافقوا على انتقالها، وهو الأمر الذي يفصح عن الخلافات الموجودة بين شريكي الانقلاب، خصوصاً مع الحوار الحوثي السعودي، بعيداً عن حزب «صالح».
