كشفت مصادر مطلعة، أن الإمارات تخفي موقفا معارضا لعودة الحكومة اليمنية إلى مدينة عدن جنوبي البلاد.

وقالت مصادر سياسية إن عودة رئيس الوزراء، «أحمد عبيد بن دغر»، والطاقم الحكومي المرافق له، تزامن مع عدد من الإجراءات قيل إن هدفها عرقلة وصول «بن دغر» وحكومته لممارسة سلطاتها في عدن.

وأضافت المصادر، التي اشترطت عدم الكشف عن أسمائها، لموقع «عربي21»، أنه جرى تسجيل تحركات يكتنفها الغموض في عدن، ولعل أبرزها «اندلاع اشتباكات مسلحة في محيط مطار عدن، وتوقيت إجراء رئيس الوزراء المقال، خالد بحاح، للقاء تلفزيوني على قناة bbc»، وصفته المصادر بأنه «سلبي» عشية الموعد المحدد لوصول رئيس وأعضاء الحكومة.

وأوضحت المصادر أن الهدف الخفي لهذه المساعي هو «عرقلة وصول الحكومة، من خلال افتعال اشتباكات مسلحة في المطار، والدفع ببحاح، الذي يوصف بأنه رجل الإمارات الأول باليمن، للخروج عن صمته منذ إقالته من منصبيه نائب الرئيس ورئيس الوزراء، قبل نحو شهرين، لإحباط الآمال لعودة الطاقم الوزاري إلى عدن». 

وتحدث رئيس الوزراء المقال، قبل يومين، في اللقاء التلفزيوني مع «بي بي سي»، عن أنه بدأ يستعيد توازنه، بعد شهرين من إقالته، مشيرا إلى أن توقيت الإطاحة به من قبل الرئيس اليمني كان غريبا. حسب تعبيره.

وأشارت المصادر إلى أن أبوظبي تخطط لترحيل الحكومة العائدة إلى عدن منذ أيام، عبر «إيقاف الدعم الذي وعدت به، إضافة إلى الإيعاز إلى حلفائها الحراكيين في المدينة بالتحضير لمظاهرة حاشدة في العاشر من شهر رمضان، تنطلق إلى مقر إقامة الوزراء في قصر المعاشيق، تحت يافطة توفير الخدمات، وأبرزها التيار الكهربائي، التي فشلت سلطات عيدروس الزبيدي في توفيرها للمواطنين».

وتستند المعلومات في النقطة الأولى إلى سيناريو فشل رئيس الوزراء، «بن دغر»، في إتمام صفقة بيع 3 ملايين برميل نفط مخزن في ميناء الضبة النفطي، في مدينة المكلا (شرقا) التي زارها منتصف أيار/ مايو الماضي؛ بسبب رفض قادة عسكريين إماراتيين يتخذون من الميناء مركزا لقواتهم هذا القرار.

أما بخصوص المظاهرة المرتقبة، فقد ذكرت المصادر أن هذا النشاط الاحتجاجي الجديد «تحشيد الشارع» بدأ العمل فيه على قدم وساق من ناشطين جرى تجنيدهم لهذا الغرض، وبتمويل واسع من الإماراتيين، في مسعى لـ»منح الحكومة الشرعية مهلة لحل أزمات الكهرباء والوقود»، قبل الدخول في المرحلة الثانية من التصعيد الاحتجاجي، وهي «المطالبة برحيلها من عدن».

وأوضحت أن المسعى الإماراتي هدفه إحراج حكومة «بن دغر»، بعد تردى الأوضاع في عدن، ورمي حالة الفشل التي تعيشها المدينة في ملعبها، لترميم صورة سلطة الحراكيين، «عيدروس الزبيدي» و«شلال علي شائع»، التي باتت محل سخط وغضب شعبي واسعين.

وعادت الحكومة اليمنية الإثنين الماضي إلى مدينة عدن، التي تعيش على وقع انهيار العديد من الخدمات، أهمها التيار الكهربائي، وانعدام مادة الوقود، الذي يصادف اجتياح موجة الحر الشديد للمدينة، إضافة إلى استمرار الفوضى الأمنية، وانتشار مليشيات مسلحة متعددة الانتماءات والتبعيّات.

وكان عضو المجلس السياسي في حركة أنصارالله الحوثية باليمن «أحمد علي الهشامي»، كشف في أبريل/نيسان الماضي أن الحركة رفضت إجراء محادثات خاصة مع الحكومة الإماراتية.

وفي تصريح خاص لوكالة أنباء فارس الإيرانية، قال «الهشامي» إن «الحكومة الإماراتية طلبت من أنصارالله وسائر الحركات السياسية دعم خالد بحاح (نائب الرئيس اليمني المقال) وفسح المجال السياسي له كاشفا أن الإمارات أعلنتها بصراحة بأن هادي ليس لديه أي شرعية سياسية يمنية».

الإمارات ودعم الانفصاليين

ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت الإمارات، تخصيص مبلغ 20 مليون دولار أمريكي لاستثمارها في دعم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، جنوبي اليمن.

وجاءت هذه المنحة، في ظل تصاعد الحديث، عن دعم الإمارات لانفصال الجنوب اليمني، عن شماله، وفي ظل رصد عمليات ترحيل المواطنين اليمنيين الشماليين، من محافظة عدن وبعض المحافظات الجنوبية الأخرى الجنوبية، كجزء من مخطط لتسريع عملية الانفصال.

وأجمع الكثير من الناشطين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي على أن عملية الترحيل ما كنت لتتم لولا علم السلطات الإماراتية وربما إدارة منها لعملية الترحيل التي كان مرتب لها على شكل دقيق.

ومنتصف أبريل/نيسان الماضي، كشفت مواقع محلية يمنية أن لقاء، وصف بالمهم، عقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضم عددا من القيادات الجنوبية بينهم الرئيس السابق لليمن الجنوبية «علي سالم البيض»، وأول رئيس وزراء يمني بعد الوحدة، «حيدر أبو بكر العطاس»، وناقش خطة لتحويل اليمن إلى دولتين فيدراليتين.

ووفقا للمواقع، فإن هذه اللقاءات تأتي في إطار اللقاءات المستمرة لتقريب وجهات النظر بين جميع القيادات الجنوبية للتوافق على رؤية واضحة تنطلق من مشروع «العطاس» لإقامة دولتين فيدراليتين في اليمن، وهو المشروع الذي قدمه إلى مؤتمر جامعة هارفرد الأمريكية في العاصمة العمانية مسقط قبل أيام، للاتفاق حول إطار سياسي شامل يشارك في لقاء الكويت.

وكان «العطاس» قد اقترح رؤية سياسية ضمن الاجتماع السنوي لجمعية الطلاب العرب بجامعة هارفرد، في مسقط في 2 أبريل/نيسان الجاري، اقترح فيها دولة اتحادية بين الشمال والجنوب، من إقليمين، لفترة انتقالية لمدة خمس سنوات، مع اعتماد النظام الفيدرالي في كل إقليم، ثم يتحول الإقليمان إلى دولتين فيدراليتين، ضمن وحدة كونفيدرالية، تنضم لاحقا إلى مجلس التعاون الخليجي.

تزامن ذلك مع تغريدات للمغرد السعودي الشهير «مجتهد»، منتصف أبريل/نيسان الماضي، قال فيها إن «بن زايد» يتبني الانفصاليين في اليمن، ويستضيفهم في الإمارات دون أي تنسيق مع السعودية.

وأوضح أن «الإمارات تصر على سحب الذخيرة والمعدات اللوجستية التي بحوزة قواتها وعدم تركها للمقاومة رغم إنها ملك التحالف كما تدعي القيادة السعودية».

بينما بدأت الإمارات، خوض معركة مفتوحة مع السلفيين في جنوب اليمن، بعدما شنت قواتها وحلفاؤها المحليون في مدينتي «عدن» و«المكلا»، حملة اعتقالات واسعة، طالت قيادات بارزة في التيار السلفي، بينها شخصيات دينية مؤثرة خلال الأيام الماضية، بذريعة «مكافحة الإرهاب».

ويسعى الإماراتيون إلى اختراق التيار السلفي المعروف بولائه التاريخي للسعودية، عبر سياسة «الاحتواء والترهيب»، نظرا للحضور القوي الذي سجله التيار إلى جانب حزب الإصلاح والحراك الجنوبي في تشكيلات المقاومة لتمدد الحوثيين المسلح نحو محافظات الجنوب.