عقدت الحكومة اليمنية، أمس الثلاثاء، أول اجتماع لها في مدينة عدن جنوبي البلاد، برئاسة «أحمد عبيد بن دغر» منذ تعيينه رئيسا لها مطلع أبريل/نيسان الماضي.

ويعد الاجتماع هو الأول للحكومة اليمنية، بشكل عام في عدن منذ نحو عام، حيث كانت تدير الأمور من العاصمة السعودية الرياض، قبل أن تعود لممارسة مهامها في إدارة شؤون الدولة من داخل البلاد.

وبحسب «وكالة الأنباء اليمنية الرسمية» (سبأ)، حضر اجتماع الحكومة الذي جرى بالقصر الجمهوري، في عدن محافظو عدن وأبين والضالع، بالإضافة إلى وزراء بالحكومة.

من جهته، قال «بن دغر»، خلال الاجتماع: «لن يمر علينا صيف قائظ وأموالنا تذهب للمجهود الحربي وتستخدم ضد الشعب وضد الشرعية والدولة، في إشارة لمسلحي جماعة «أنصار الله» (الحوثي) وقوات الرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح».

وأضاف أن السلطة الشرعية لا تملك السيطرة على موارد البلاد حيث وضعت هذه الموارد منذ بداية الأزمة تحت صرف البنك المركزي اليمني في صنعاء الواقع تحت سيطرة مسلحي جماعة «الحوثي»، ولم يتصرف البنك المركزي بمسؤولية تجاه كافة أبناء الشعب اليمني.

وتابع: «تواجد الحكومة وأعضائها في العاصمة عدن يهدف في المقام الأول إلى الوقوف عن كثب على مشكلات وقضايا المواطنين في عدن والمحافظات المجاورة والمحررة بشكل عام، واتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من حدة تلك المشكلات وفقا للإمكانات المتاحة وبحسب الأولويات وأهميتها».

وشددت الحكومة على التنفيذ العاجل والسريع لما تم اتخاذه من قرارات، بخصوص تنفيذ الاحتياجات الملحة والعاجلة لأبناء محافظات عدن ولحج وأبين والضالع والمتصلة بالجوانب الخدمية والتنموية والاقتصادية والأمنية، وفي مقدمة ذلك توفير المعالجات السريعة والعاجلة لإشكالات انقطاعات الكهرباء والمياه، وتوفير المشتقات النفطية.

جاء هذا الاجتماع الاسثنائي للحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية في المدينة وباقي المحافظات الساحلية جراء تدهور الأوضاع الخدمية والأمنية ومنها الانقطاع شبه التام للتيار الكهربائي في ظل ارتفاع درجة الحرارة في المناطق المذكورة بالتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك.

وفي سياق متصل، صرح مصدر حكومي بأن جميع وزراء حكومة «بن دغر» عادوا للعمل من عدن، باستثناء المشاركين في مفاوضات السلام المقامة في دولة الكويت منذ 21 أبريل/نيسان الماضي.

وفشلت الحكومة السابقة التي كان يرأسها «خالد بحاح» في البقاء داخل الأراضي اليمنية بسبب الاضطرابات الأمنية، وتعرض مقر الحكومة مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي لهجوم انتحاري، أجبرها على المغادرة.

ومنذ استعادة عدن من ميليشيات «الحوثيين» وقوات المخلوع «صالح»، في يوليو/تموز الماضي، بدأت الحكومة اليمنية في تجهيز المدينة كعاصمة مؤقتة للبلاد، واستئناف العمل في مطارها الدولي، وكذلك الميناء.

وتشرف قوات حكومية مسنودة بقوات «التحالف العربي» على تأمين مدينة عدن ومقر الحكومة، وعلى الرغم من زوال خطر «الحوثيين» والقوات الموالية لـ«صالح» فيها، إلا أن الحكومة ما زالت تتهم خلايا نائمة في الاضطرابات الحاصلة.

وشن تنظيما «القاعدة» و«الدولة الإسلامية» هجمات مختلفة على مقرات للجيش في عدن أسفر عن سقوط العشرات، آخرها الهجوم الذي استهدف مجندين، الشهر الماضي، والذي أوقع نحو 41 قتيلا و60 مصابا.